سفته‌بازان در برخي از تك‌سهام‌هاي بازار سرمايه آنقدر قوي و حيرت‌آور ظاهر مي‌شوند كه سهام شركت زيان‌ده را با پمپاژ شديد نقدينگي با افزايش بهاي سهم مواجه مي‌كنند. حال جا دارد متخصصان علوم مالي و مسئولان بازار سرمايه بگويند كه اين اقدامات به جز سود براي دلال و سفته‌باز چه تأثيري بر بحران‌هاي عملياتي يك شركت زيان‌ده بورسي دارد و آيا زمان آن نرسيده كه شفافيت به معني واقعي كلمه در بازار سرمايه نهادينه شود.
به گزارش «جوان»، سهام شركت لوله و ماشين‌سازي ايران (فلوله) كه سهامدار عمده آن مجموعه‌هايي چون صندوق بازنشستگي كشوري و شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران (وابسته به بانك تجارت) است، در طول دو، سه ماه اخير مورد هجوم سفته‌بازان حرفه‌اي واقع شده و شركت در سال 95 چند بار از طريق سامانه كدال بر زيان خود افزوده و زيان انباشته‌اش سنگين‌تر شده كه نشان‌دهنده اوضاع نامساعد در شركت است.
اين شركت در پرداخت حقوق كارمندان و كارگران خود نيز مشكل داشته و دارد و حتي دولت تدبير و اميد در اقدامي غير‌متعارف كه شگفتي همگان را برانگيخت در تابستان سال‌جاري براي نجات اين شركت از بحران ورشكستگي در جلسه هيئت دولت مصوبه اختصاصي تصويب كرد كه مطالبات اين شركت از دولت و شركت‌هاي دولتي از طريق بدهي مالياتي شركت لوله و ماشين‌سازي تهاتر شود البته مشخص نيست چرا دولت جمهوري اسلامي ايران كه علي‌القاعده بايد نگاه كلان داشته و فضاي كسب و كار را براي عموم شركت‌هاي فعال در اقتصاد تسهيل كند، تنها براي يك شركت بورسي مصوبه تهاتر صادر مي‌كند كه اين نيز خود يك تبعيض و رانت است.
حال متأسفانه گروهي سفته‌باز حرفه‌اي كه در ميان آنها يكي از مديران مياني بانك تجارت نيز به چشم مي‌خورد، از ماه‌هاي قبل اقدام به خريد تدريجي و گسترده سهام فلوله در بورس كرده است به طوري كه با پمپاژ نقدينگي، سهام شركت بحران‌زده و زيان‌ده فلوله را در ماه‌هاي اخير از 370 تومان به محدوده 500تومان رسانده است.
نكته جالب آنكه اين سفته‌بازان به كمك همان مدير مياني بانك تجارت، شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران را با خود همراه كرده‌اند تا با خريدهاي گسترده و پمپاژ نقدينگي به سهام فلوله روند رشد حبابي قيمت اين سهام در بورس را تشديد كنند كه نگاهي به آمار معاملات سهام فلوله در دي و بهمن ماه سال 95 به درستي نشانگر خريدهاي شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران در اين نماد مي‌باشد.
با نگاهي اجمالي به پرتفوي شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران مي‌بينيم كه اين شركت سهامدار صدها شركت بورسي است كه عمده آنها سودآور مي‌باشند با اين حال اين شركت، به جاي حمايت معقولانه از سهام‌هايي كه از نظر بنيادي وضعيت مناسبي دارند، دست به خريدهاي حمايتي نمي‌زند و در كمال تعجب سهام يك شركت زيان‌ده را كه مرتباً زيان خود را در سال 95 افزايش داده، مورد حمايت و عنايت منابع و نقدينگي شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران قرار مي‌دهد. گفتني است كه در ماه‌هاي قبل شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران در قيمت محدوده 370 تومان اقدام به عرضه و فروش گسترده سهام خود در شركت لوله و ماشين‌سازي كرده بود اما اين در حالي بود كه هنوز سفته‌بازان فعلي به اين سهم وارد نشده بودند و بايد ديد اگر سهم فلوله ارزنده بود چرا سرمايه‌گذاري ملي ايران در گذشته اقدام به عرضه سنگين اين سهم كرد، حال كه سهام اين شركت زيان‌ده مورد سفته‌بازي قرار گرفته و صورت‌هاي مالي نشان از رشد زيان شركت دارد، سرمايه‌گذاري ملي ايران در قيمت‌هاي بالاتر از 400تومان اقدام به خريد مجدد سهم كرده است.
پيش از اين نيز عنوان شده بود كه جاي نهادهاي نظارتي چون سازمان بازرسي كل كشور در بازار سهام خالي است در اين ميان از آنجايي كه شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران وابسته به بانك تجارت و در واقع يك شركت دولتي به شمار مي‌رود، جا دارد ابهام در خريد و فروش سهام اين شركت توسط نهادهاي قانوني از جمله سازمان بازرسي كل كشور مورد بررسي قرار گيرد.
و در اين بين، جا دارد سازمان بورس اوراق بهادار با بستن نماد «فلوله» جلوي سفته‌بازي بيشتر در سهام شركتي را كه حتي به رغم حمايت دولت تدبير و اميد باز هم قادر به كنترل زيان‌هاي خود نيست، بگيرد.
گفتني است كه سفته‌بازي در تك سهام‌هايي چون كماسه، مهرام، پياذر، مرقام، خريخت و... مواردي است كه ديگر در بازار سرمايه خيلي عيان شده است و عدم‌مقابله با اينگونه سفته‌بازي‌ها ديگر وجه مديران بازار سرمايه را تخريب و جايگاه اين نهاد خود انتظام را زير سؤال مي‌برد.
گفتني است كه بازي با بهاي سهام شركتي كه وضعيت عملياتي و مالي خوبي در رشته اصلي فعاليت خود ندارد، هيچ سودي براي شركت، صنعت و اقتصاد ايران ندارد و به مثابه اين مي‌ماند كه ما در ايران بورس درست كرده‌ايم تا عده‌اي سفته‌باز و دلال با بازي روي سهام شركت‌هاي زيان‌ده سودهاي هنگفت به جيب بزنند.
