فدرالیزه‌کردن اقتصاد کلید خورد

شافعی: کشور به 7 اقلیم اقتصادی تقسیم می‌شود

براي پيگيري پيشرفت و توسعه به عنوان يك هدف، كشور به هفت منطقه اقتصادي تقسيم و بر مبناي آن برنامه‌هاي منطقه‌اي در كنار برنامه ملي تدوين و اجرا خواهد شد كه بااين اقدام از برنامه‌ريزي متمركز فاصله مي‌گيريم.

غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني ايران در نشستي خبري با بيان اين مطلب گفت: بناست در اين هفت منطقه كه با وزارت كشور در اين‌باره هماهنگ شده بخش‌هاي غيردولتي اعم از بخش خصوصي و تعاوني‌ها در كنار بخش دولتي و نمايندگان مجلس طرح‌هاي توسعه‌اي دنبال شود. به نظر مي‌رسد اين همان طرح فدراليزه كردن كشور از ديدگاه اقتصادي است كه از سال‌ها پيش به منظور در نظر گرفتن مزيت‌هاي منطقه‌اي و افزايش بهره‌وري مطرح بوده است. اكنون بر اساس طرحي از وزارت كشور كه ايران را به هفت منطقه تقسيم كرده فعالان اقتصادي و نمايندگان مجلس، منطقه و فعالان اقتصادي اعم از بخش خصوصي و تعاوني و به طور كلي غيردولتي‌ها برنامه جامع توسعه منطقه‌اي را تدوين خواهند كرد. غلامحسين شافعي ادامه داد: براي كشوري با اين وسعت و تنوع‌هاي مختلف اقليمي و مزيت‌هاي گوناگون نمي‌توان به شكل متمركز تصميم‌گيري كرد واز سوي ديگر استانداران نيز به دليل مشغوليت‌هاي زياد قادر به پيشبرد درست اهداف توسعه‌اي در كشور نيستند، لذا برنامه‌هاي توسعه‌اي در اين هفت منطقه با اجماع نظر بخش‌هاي مختلف اقتصادي و بخش حاكميتي تدوين و تحقق آن نيز در كنار برنامه توسعه ملي اجرايي خواهد شد.

وي با بيان اينكه با اين تدبير ديوار بلند تمركزگرايي از بين خواهد رفت، افزود: متأسفانه در بحث تصميم‌گيري و تدوين قوانين جاي ابزار رسيدن و هدف توسعه عوض شده است. وي با بيان اينكه مواردي مانند ماليات، بيمه نيروي انساني و نرخ سود تسهيلات به عنوان ابزارهاي رسيدن به توسعه است، گفت: ممكن است با نگاه بخشي و دستكاري هر يك از اينها نه تنها وضع اقتصاد بهتر نشود بلكه بدتر هم بشود، لذا ما بايد به شكل يك پازل جامع و تصوير كلي به مسائل اقتصادي بنگريم كه توسعه اقتصادي را نمايان كند.

وي در پاسخ به سؤال «جوان» مبني بر كم‌كاري بخش خصوصي در نقش‌پذيري در حوزه تصميم‌سازي و كاهش مقررات و قوانين گفت: اگر قرار باشد محيط كسب و كار با روش فعلي از راه حذف قوانين و مقررات زائد پيگيري شود تا 15 سال ديگر نيز زنجيرها و پابندهاي بوروكراتيك از اقتصاد باز نخواهد شد. رئيس اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي افزود: به رغم تلاش‌هاي خوب وزارت اقتصاد و كميسيون ماده 76 اتاق بازرگاني با اين تورم وحشتناك مقررات و قوانين بايد قوانين جديدي نوشته شود كه در پي آن همه مقررات قبلي را ابطال و در عين حال جامعيت مناسب را در بهبود فضاي كسب و كار داشته باشد. وي با اشاره به تحقيق انجام شده دراتاق بازرگاني و الگوي كره‌اي‌ها در كاهش مقررات و قوانين گفت: كره‌اي‌ها كميسيوني 16 نفره را تشكيل دادند كه 11 نفر آنها بخش خصوصي بود و با اين روش توانستند خيلي سريع محيط را براي توسعه و پيشرفت اقتصادشان و افزايش بهره‌وري فراهم كنند.
   
رونمايي از سامانه پايش كسب و كار
 همچنين در اين برنامه سامانه پايش كسب و كار رونمايي شد كه بر اساس ماده 4 قانون بهبود محيط كسب و كار به بخش خصوصي اجازه اين كار را داده بود.  مجري سامانه پايش كسب و كار در اين باره گفت:‌اولين پايش با نظرخواهي از 8 هزار فعال اقتصادي كه عضو اتاق بازرگاني، اتاق اصناف و اتاق تعاون كشور هستند از روز 23 بهمن آغاز خواهد شد و اين سامانه خود را مكلف كرده تا هر فصل مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس آمار فضاي كسب و كار و مشكلات اين محيط كسب و كار را رصد كند.  وي درباره جزئيات اين طرح گفت: فعالان اقتصادي با حضور در نظرسنجي و پاسخ به 28 سؤال در محيط مجازي و براساس مدل بومي‌شده پايش محيط كسب‌و‌كار نظرات خود را بيان خواهند كرد كه كمك بزرگي در برنامه‌ريزي و رفع موانع خواهد كرد.