ولي‌الله سيف در جمع فعالان اقتصادي در اتاق بازرگاني كرمانشاه تورم فعلي حاكم بر كشور را 8/6 درصد اعلام كرد و گفت: بعد از ۲۵ سال در سال ۹۵ تورم تك‌رقمي را ديديم، همچنين رشد اقتصادي در سه ماهه اول امسال 5/4 درصد و در سه ماهه دوم امسال 2/9 درصد بود و در مجموع نرخ رشد اقتصادي در شش ماهه امسال 7/4 درصد و نشانگر رشد بالا در سطح بين‌المللي است، البته جهت‌گيري ما رسيدن به رشد ۸ درصدي است.
سيف بيان كرد: بدون شك اين رشد اقتصادي تحت تأثير حوزه نفت بوده است، در سه ماهه امسال رشد اقتصادي بدون نفت ما 2/6 درصد بود و با تحركي كه در اقتصاد مشهود است رشد بالايي در سال ۹۶ خواهيم داشت و شرايط در سال آينده كاملاً متفاوت خواهد بود و اقتصاد با شيب بلندي به سمت توسعه خواهد رفت.
وي گفت: در اين 3/5 سال، دولت تدبير و اميد بر زيرساخت‌ها متمركز بود و در سال ۹۶ بخشي از اين آثار را مردم خواهند ديد.
وي با بيان اينكه آرامشي كه در بازار ارز ايجاد شده ناشي از اصول اقتصاد مقاومتي است، گفت: برخي كشورها همچون كشورهاي حوزه شمالي خودمان در ازاي شوك شديد نفتي سال ۹۳ وضعيت اقتصادي‌شان تحت تأثير قرار گرفت، ونزوئلا تورم سه رقمي پيدا كرد و نرخ ارز به‌شدت كاهش يافت و اين شوك مي‌توانست در اقتصاد ما تأثيرات عميق بگذارد اما با تبعيت از اصول اقتصاد مقاومتي و برنامه‌ريزي دولت شرايط طور ديگري شد.
سيف با اشاره به انجام اقداماتي در بخش رونق توليد گفت: در كل كشور اين تصميمي كه نظام بانكي گرفت در رشد 2/6 درصدي بدون نفت و 7/4 درصدي با نفت نقش بسيار مؤثري داشت، فلسفه ما اين بود كه از منابع محدود، تسهيلات نظام بانكي با روشي متناسب با نياز اقتصاد استفاده بهينه شود. وي بيان كرد: هم اكنون نظام بانكي كشور واقعاً دچار مشكل شده است. به رغم تلاش‌هايي كه براي رفع تنگناهاي دولت در زمان‌هاي مختلف شده اما خود بانك‌ها اكنون بخشي از منابعشان تبديل به مطالبات معوق شده بخشي از بدهي‌هاي دولت از طريق واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي تسويه شده و اينها به دارايي‌هاي غيرمالي در ترازنامه بانك‌ها تبديل شده است.
وي تأكيد كرد: نظام بانكي ما الان زيان توليد مي‌كند. فعاليت بانكداري بايد مانند توليد لاستيك اتومبيل و نساجي توجيه اقتصادي داشته باشد اما فعاليت بانكداري توجيه اقتصادي ندارد. بانك نمي‌تواند مانور زيادي داشته باشد، ضمن اينكه بانك مركزي به‌شدت كنترل مي‌كند و هم اكنون هفت پرونده بانك در هيئت مربوط در حال بررسي است و بانك‌هايي كه تخطي دارند، مشمول مجازات مي‌شوند.
سيف در خصوص بحث سرمايه در گردش نيز گفت: بازار اقتصادي ما نياز به شفافيت دارد و اين شفافيت بايد در ماليات و تسهيلات باشد، اگر شفافيت مخدوش شود امراض ديگر به بار مي‌آيد.
