نظارت و ترويج اخلاق پژوهشي عامل پيشگيري از تقلب علمي

پايان‌نامه و مقاله‌فروشي به عنوان يك آسيب، حساس‌ترين نهادهاي علمي همچون دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي را نشانه گرفته است. متأسفانه در سال‌هاي اخير نيز اين مسئله منجر به خدشه‌دار شدن نهادهاي علمي شده است. طبق نظرسنجي‌هاي موثق ميزان اعتماد به دانشگاه‌ها نسبت به ساير نهادها هنوز بالاست، بنابراين زماني كه از بروز مسائلي همچون معامله مقاله و پايان‌نامه جلوگيري نشود قطعاً دانشگاه وجهه خود را از دست خواهد داد.
از عوامل بروز اين پديده مي‌توان به گرايش در جهت كمي‌گرايي دانشگاه‌ها و گسترش پرديس‌هاي دانشگاهي و حتي پذيرش دانشجو در پژوهشگاه‌ها كه منجر به كاهش عمق و كيفيت فعاليت‌هاي دانشگاهي شده است، اشاره كرد. البته برخي براي توجيه اين نوع كمي‌گرايي «نياز جمعيتي» را مطرح مي‌كنند در حالي كه در صورت افزايش نظارت دقيق قطعاً اين كميت با كيفيت همراه خواهد شد. در واقع افزايش جمعيت از مقطع كارشناسي به سمت تحصيلات تكميلي در حال حركت است. البته ممكن است در مقطع كارشناسي ارشد مشكل زيادي ايجاد نكند، اما در مقطع دكتري با توجه به اينكه اين مقطع جنبه علمي و كيفي دارد شاهد بروز آسيب‌هايي هستيم، زيرا دانشجويان مقطع دكتري بايد به‌ گونه‌اي تربيت شوند كه علاوه بر توانايي كاركردن در نظام آموزشي و كارشناسي، در سيستم پژوهشي نيز فعال باشند.
در اين ميان به‌‌رغم كمي‌گرايي با مشكلاتي همچون سياستگذاري، قانونگذاري، حفظ و حمايت و حراست از نهادهاي علمي به ويژه در بحث توليد مقالات مواجه بوده‌ايم و نيازمند ترويج اخلاق پژوهشي هستيم. البته بحث نظارت، يكي از اركان مهم در اين زمينه محسوب مي‌شود، چراكه ضمن نهادسازي و ايجاد مناسبات لازم براي توليد علم از مبادي درست و اصولي، بايد نهادهاي نظارتي نيز وجود داشته باشد، زيرا در غير اينصورت مشكلات ادامه خواهند داشت و آسيب‌هاي ناشي از آن ضربه‌هاي اساسي به دانشگاه و به نهادهاي علمي وارد خواهد كرد.

*استاد دانشكده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه واحد دانشگاه آزاد تهران مركز