اگر چه نمايندگان مجلس در لايحه برنامه ششم مفاد مربوط به خصوصي‌سازي بخش‌هاي حاكميتي توانير را حذف كردند ولي برخي مديران وزارت نيرو در شيطنتي قصد داشتند اين برنامه را به شكلي ديگر عملياتي كنند كه اين اقدام با هوشياري كاركنان و تعداد زيادي از نمايندگان مجلس ناكام ماند و گويا وزارت نيرو رسماً از اين اقدام عقب‌نشيني كرده كه بايد ديد اين امر موقتي است يا دائمي.
به گزارش «جوان» بخش‌هاي زيادي از امور مربوط به انتقال و فوق توزيع برق حاكميتي و امنيتي به شمار مي‌رود و طبق قوانين بالادستي كشور واگذاري اين امور به بخش خصوصي ممنوع اعلام شده است و برهمين اساس نيز بيش از 150نماينده مجلس ماده ۶۲ لايحه برنامه ششم را كه به خصوصي‌سازي اين بخش‌ها اشاره داشت به سرعت حذف كردند ولي برخي مديران وزارت نيرو كه گويا در يك برنامه از‌پيش‌طراحي‌شده تا پايان راه خصوصي‌سازي اين بخش‌ها رفته بودند، قصد داشتند از طريق دور زدن مجلس شوراي اسلامي اين بخش‌ها را خصوصي كنند كه اين امر با هوشياري نيروهاي خدوم وزارت نيرو متوقف شد. گفته مي‌شود وزارت نيرو براي آرام كردن جو مجلس و همچنين تجمعاتي كه قرار بود كاركنان بخش برق در مكان‌هاي مختلف ترتيب دهند، اعلام كرده كه واگذاري بخش‌هايي از امور برق به بخش خصوصي عملياتي نخواهد شد كه اگر اطلاعيه‌اي با اين موضوع صحت داشته باشد، مشخص است كه وزارت نيرو برخلاف قانون در پي واگذاري بخش‌هاي حاكميتي بخش انتقال و فوق توزيع برق بوده است.
گفتني است كاركنان پست‌هاي فشار قوي برق اعم از اپراتورها، نگهبانان، خدماتي‌ها و... علاوه بر اينكه به دليل قرار گرفتن در پرتوهاي الكترومغناطيسي و زيان‌آور پيوسته با مشکلات روبه‌رو هستند و در اين ميان دستمزد اين افراد نيز هيچ تناسبي با حقوق آنها ندارد. در همين راستا مجلس شوراي اسلامي و كميسيون تلفيق دولت را مكلف كرده است تا تمامي كاركنان حاكميتي شاغل در پست‌هاي فشار قوي را از حيث حقوق و مزايا و ساير امتيازات با كاركنان رسمي و پيماني يكسان‌سازي كند. اما برخي مديران وزارت نيرو با پروراندن روياي واگذاري امور حاكميتي به بخش خصوصي كه اين امر منجر به آسيب رساندن كاركنان پست‌هاي فوق توزيع برق اعم از اپراتورها، نگهبانان، خدماتي‌ها و... خواهد شد در صدد دور زدن این قانون هستند.
