كمتر از يك ماه پيش بود كه نمايندگان مجلس وقتي ماده ۸۷ لايحه برنامه ششم مربوط به نظام سلامت را بررسي مي‌كردند، انتقال سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت بي‌آنكه اجازه صحبت كردن به نمايندگان مخالف داده شود، در كمتر از 5 دقيقه به تصويب رسيد. حالا اما اوضاع اقتصادي نظام سلامت آنقدر بد است كه دولت براي صاف كردن بدهي‌ها 8 هزار ميليارد اوراق قرضه منتشر كرده است و پيش‌بيني مي‌شود با ادغام بيمه سلامت در وزارت بهداشت و سپردن نظارت و قيمت‌گذاري خدمات به اين وزارتخانه با يكي شدن ارائه‌كننده و خريدار خدمت مشكلات بيشتري دامان نظام سلامت را بگيرد.
تصميم‌گيري براي انتقال سازمان بيمه سلامت با 11 هزار ميليارد تومان بودجه و 40 ميليون نفر بيمه شده از وزارت رفاه به وزارت بهداشت آن هم در كمتر از 5 دقيقه خاطره تصميمات سرنوشت‌ساز مجلس را در كمتر از 20 دقيقه دوباره زنده كرد؛ تصميماتي مانند تصويب لايحه برجام كه بعد از مدتي اشتباه بودنش براي همه مسجل شد. با وجود اين، جلسه وزير بهداشت و برخي اعضاي كميسيون بهداشت در هتلي در مشهد در تصويب برنامه ششم توسعه به بار نشست. بازگرداندن بيمه سلامت به وزارت بهداشت يكي از اين دستاوردها بود. اين موضوع تصميمي است كه موافقان و مخالفان بسياري داشت و خيلي از كارشناسان معتقدند اين تصميم آزمودن آزموده‌اي است كه در گذشته تجربه شده و ناموفق بودن آن به تولد وزارت رفاه در سال 83 منتهي شده است. به خصوص اينكه عملكرد وزارت بهداشت در سال‌هاي اخير نشان داد حتي صرف اعتبار چند هزارميلياردي و افزايش 120 تا 400 درصدي دستمزدها هم نمي‌تواند گروه پزشكان را راضي كند و نظام سلامت را سر و ساماني ببخشد. انتهاي اين ماجرا هم بدهي 12 هزار ميلياردي تأمين اجتماعي و بي‌اعتباري دفترچه‌هاي آن در نزد مراكز درماني بود.
انتقال دوباره منابع به فروشنده خدمتبا انتقال بيمه‌ها به وزارت بهداشت، اين وزارتخانه خريدار خدمتي خواهد بود كه خود ارائه مي‌دهد و خود بر آن نظارت مي‌كند. از سوي ديگر گام سوم طرح تحول سلامت نشان‌دهنده جهت‌گيري آشكار وزارت بهداشت به سوي منافع پزشكان بوده است و حالا وقتي قرار است منابع هم در اختيار وزارت بهداشت قرار بگيرد، بديهي است كه نگاه منفعت‌طلبانه اين وزارتخانه به نفع پزشكان نمود بيشتري خواهد يافت. انتقال منابع بيمه‌اي به وزارت بهداشت، با تشديد تقاضاي القايي و افزايش هزينه‌ها باعث ورشكستگي كامل نظام سلامت كشور در آينده نزديك خواهد شد. بند 7 سياست‌هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري نيز صراحتاً بر تفكيك توليد، تدارك و خريد خدمت از يكديگر تأكيد دارد.
12 درصد افزايش سرانه هزينهمحمدجواد كبير، مدير عامل بيمه سلامت ايرانيان درباره نتايج اين تصميم مي‌گويد: اگر مجلس تصميم گرفته كه بيمه سلامت ايرانيان به وزارت بهداشت برود در صورتي كه استقلالش حفظ شود، ايرادي ندارد، اما در دنيا ثابت شده نظام‌هاي سلامتي موفق بوده‌اند كه نظام بيمه‌اي كارآمد و موفق داشته‌اند. بنا به تأكيد وي تئوري در كل دنيا اين است كه بايد خريدار و فروشنده از هم جدا باشد، جدا بودن اين موضوع خيلي مهم است چون اقتدار خريدار رعايت مي‌شود.
كبير مي‌افزايد: به بيمه سلامت به عنوان خريدار خدمت راهبردي سلامت نبايد خللي وارد شود، بنابراين بايد از هويت بيمه و كاركرد آن دفاع كنيم.
مدير عامل بيمه سلامت ايران با بيان اينكه نظام‌هاي سلامتي موفق در زير سايه نظام بيمه‌اي كارآمد هستند، تصريح مي‌كند: هزينه‌هاي بيمه سلامت قبل از اجراي طرح براي هر نفر بيمه‌شده 68 درصد بود، اما اكنون به 80 درصد رسيده است و اين 12 درصد افزايش سرانه هزينه است. طي سه سال گذشته بالغ بر 7 هزار و 700 ميليارد تومان بابت كتاب ارزش‌گذاري خدمات سلامت متحمل هزينه شديم كه بخشي را وزارت بهداشت پرداخت كرد، اما در سال 93 و 94 فقط بخشي از آن پرداخت شد و امسال تاكنون رقمي از آن پرداخت نشده است.
بدهي فروش براي صاف كردن بدهي بنا به تأكيد حسنعلي شهرياري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اگر منابع بيمه‌ها از سوي دولت تأمين نشود، بدهي بيمه‌ها تا پايان سال 95 به بيمارستان‌ها و دانشگاه‌هاي دولتي به حدود 16هزار ميليارد تومان مي‌رسد. عرضه 8 ميليارد تومان اوراق قرضه براي صاف كردن بدهي بيمه‌ها به طرح تحول سلامت تقريباً هيچ موافقي نداشت. به طور نمونه حسين راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين باره معتقد است: «اين اقدام به معناي فروش بدهي صندوق‌هاست. در واقع صندوق‌هايي كه اكنون با بحران مالي جدي روبه‌رو هستند، بايد همين وجوه و بدهي‌ها را در آينده با نرخ بهره بالاتري بپردازند. اين موضوع سبب مي‌شود نه‌تنها بحران صندوق‌هاي بيمه عميق‌تر شود و ورشكستگي آنها شتاب بيشتري بگيرد، بلكه اين بدهي را به دولت بعدي منتقل خواهند كرد كه در ادبيات اقتصاد با عنوان گروگانگيري دولت بعدي شناخته مي‌شود.»
مدير‌عامل بيمه سلامت تأكيد مي‌كند: بايد دولت براي اين هزينه‌ها فكري كند چون ما سازماني هستيم كه 95 درصد منابع را دولت تأمين مي‌كند. وي با اشاره به 8 هزار ميليارد اوراق قرضه‌اي كه قرار است بدهي‌هاي بيمه سلامت را صاف كند، مي‌افزايد: در حال حاضر 8 هزار ميليارد تومان دولت براي ما مصوب كرد كه تاكنون 4 هزار ميليارد آن داده شده و ما آن را با نظر وزارت بهداشت بين مؤسسات تقسيم كرده‌ايم و اميدواريم مابقي تا پايان سال پرداخت شود.
كبير ابلاغ 200 راهنماي باليني از سوي وزارت بهداشت را گام مثبتي در راستاي كنترل هزينه‌ها مي‌داند و مي‌افزايد: اگر سازوكار اجراي آن را پيدا كنيم، كنترل تقاضا در ارائه‌كننده و گيرنده خدمات سلامت خواهيم داشت و اقدام خوبي در كنترل منابع مي‌شود.
