پديده انفجار جمعيت Baby Bom در دهه 60 مانند يك سيل خروشان كه براي عبور خود محيط را تخريب مي‌كند مشكلات متعددي از جمله كمبود شير‌خشك، دبستان، دبيرستان و دانشگاه ايجاد كرد و اكنون به بازار كار رسيده است. به نحوي كه هم اكنون گفته مي‌شود نرخ بيكاري جوانان 2/30 درصد(7/25 درصد براي پسران و 3/47 درصد براي دختران) است و اين نسبت براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي با سن 20تا 24 سال بيشتر است (براي پسران 1/35 و براي دختران 66درصد). اين آمار به خصوص طي چهار سال آينده با ورود سالانه 700تا 800 هزار فارغ‌التحصيل و حدود 200 هزار نفر غير فارغ‌التحصيل تأسف‌برانگيزتر خواهد شد.
بيكاران متقاضي كار طي چهار سال آينده رقمي بين 10 تا 14 ميليون خواهد بود كه در دو مسير كاملاً متفاوت آينده ايران را رقم مي‌زنند. يك مسير با برنامه‌ريزي و انسجام همه دستگاه‌ها و بخش‌هاي اقتصادي و سياسي و قضايي اين جمعيت بيكار را به فرصت مناسبي براي توسعه بدل مي‌كند (هر چند اگر تركيب جمعيتي با همين آهنگ نرخ رشد باشد مسيري سخت‌تر به نظر مي‌رسد.)
مسير بعدي در صورت رقابت‌هاي مخرب در قدرت سياسي و بي‌توجهي به پتانسيل‌ها و انرژي‌هاي موجود، بحراني را رقم مي‌زند كه روند توسعه و پيشرفت را تا چند دهه تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
از سوي ديگر دولت هر سال با كمبود درآمد براي تأمين بودجه خود مواجه است و بنا به اظهارات مشاور رئيس‌جمهور هم اكنون بيش از 40 درصد حقوق‌بگيران دولت زيادي هستند و بهره‌وري به شدت در بخش دولتي پايين است. بخش غيردولتي اعم از بخش خصوصي وعمومی نيز سود خود را در لابه‌لاي ارقام بودجه‌اي مي‌جويد.
با توصيف چنين شرايطي كه انفجار جمعيت در محيط كسب و كار بسته كشور رخ داده چه بايد كرد؟
بديهي است كه منظور نگارنده بحث درباره چرايي رشد جمعيت در دهه 60 نبوده و بر الزام افزايش منطقي جمعيت نيز تأكيد دارد اما هدف بررسي نحوه مواجهه با بزنگاه تاريخي موجود است.
اين نوع بحران‌ها در جهان داراي سوابق قابل تأملي است كه مي‌توان از آنها درس گرفت اما نمي‌توان آنها را الگو قرار داد، زيرا براي پيچيدگي‌هاي خاص كشور ما بايد نسخه‌اي جامع و منحصر به‌فرد و متناسب با شرايطش طراحي شود وگرنه طراحي نسخه بدون اجماع علمي، تجربه كسب و كار با تسهيلات زود‌بازده اوضاع را نه تنها براي خيل بيكاران بهتر نمي‌كند، بلكه بانك‌هاي بحران زده را در مرداب ديگري فرو مي‌برد!
چرا نه! به نسخه نئوكلاسيك؟
معمولاً نسخه كلاسيك‌ها در اين‌بازه واسپاري به بازار و در نسخه نئوكلاسيك‌ها حداكثر دخالت و تصميم‌سازي در حوزه سياست‌هاي پولي است اما اين نسخه در كشور ما جوابگو نبوده و تا زماني كه در اقتصاد بر چنين پاشنه‌اي مي‌چرخد نبايد انتظار ايجاد شغل داشت، زيرا نئوكلاسيك‌ها و پدر‌بزرگان آنها كلاسيك‌ها تئوري و راهكار خود را در محيطي روي نمودار برده و ترسيم كرده‌اند و محاسبات اقتصاد‌سنجي خود را با اعداد رياضي به اثبات رسانده‌اند كه آن محيط يا كشور از اساس «توليد محور» بوده و ثروت آفريني مبتني بر توليد بوده و بعدها تجارت گسترش يافته است.
لذا در كشور ما براي حل ايجاد اشتغال به ناگهان نمي‌توان از پله اول به پله آخر پريد و تقاضا و عرضه را با سياست پولي ساده اصلاح كرد يا با جابه‌جايي نمودار عرضه پول، توليد را با تورم يا افزايش نرخ ارز و يا برداشتن تحريم بيشتر كرد، بلكه براي سرمايه‌گذاري در حوزه اشتغال و رونق واقعي بايد ابتدا بنگاه‌هاي توليدي مبتني بر توليد و نه رانت را شكل داد و حمايت كرد. اين حمايت هم نبايد خود عاملي براي رانت عده‌اي محدود باشد وگرنه نتيجه آن سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين بر پالايشگاه‌هاي پتروشيمي در سال‌هاي اخير است كه سودهاي هزاران ميلياردي‌شان تنها به قيمت ارزان گاز متكي است و نقشي نيز در ايجاد اشتغال ندارند و تنها عده‌اي مشخص يا بخشي مشخص از آن بهره‌مند مي‌شوند. البته منظور نگارنده افتادن دولت در دام توليد اشتغال به جاي توليد مولد نيست، بلكه منظور دقيقاً درس گرفتن از راه‌هاي غلط گذشته است. بايد دراين راه انسجامي فراتر از دولت ايجاد شود و دولت، مجلس، بخش خصوصي، قوه قضائيه و همه دستگاه‌ها در اين رابطه بسيج شوند و برنامه ويژه‌اي ترتيب داده شود كه برآيند آن ارجحيت داشتن توليد بر ساير بخش‌هاي اقتصادي است. در اين برنامه با علم به اينكه مسير انتخابي كوتاه‌مدت نيست و نمي‌توان مانند دولت قبل فقط با استخدام در دستگاه‌هاي دولتي اشتغال ايجادکرد، بايد ملاحظات زير مدنظر قرار گيرد:
1 -اجبار به ورود در كسب و كار خرد: اين بدين معناست كه به جاي حمايت‌هاي بي‌دريغ دولت از صنايع متوسط به بالا حتماً بايد به دنبال ايجاد كسب و كار‌هاي خرد با ضريب اشتغال بالا باشد.
2 -اصلاح هر چه سريع‌تر سيستم بانكي و بازگشتن به وظيفه واسطه‌گري مالي به جاي بنگاه‌داري و سرمايه‌گذاري روي مستغلات و قطع دست بانك‌ها در واسطه‌گري.
3 -اصلاح سريع و بهبود محيط كسب و كار كه جز با همكاري سه قوه و يك اراده حاكميتي ميسر نمي‌شود.
4 - استفاده از همه ظرفيت‌هاي سياسي داخلي و خارجي براي تجميع نيروها يا جذب سرمايه در پروژه‌هاي سود‌ده و اشتغال‌ساز به شكل خوشه‌اي يا تعاوني‌هاي كوچك (مدل برخي كشورهاي امريكاي جنوبي در اين‌باره مي‌تواند راهگشا باشد).
5 - برنامه‌ريزي دولت براي ايجاد اشتغال و افزايش سهم بودجه اشتغالزايي: هم‌اكنون گفته مي‌شود دولت يك درصد توليد ناخالص ملي را در راه اشتغال هزينه مي‌كند، اما در كشورهاي توسعه يافته بيش از ۲ تا ۳ درصد توليد ناخالص ملي هزينه مي‌شود.
6 -توجه به مزيت‌هاي منطقه‌اي بر اساس نقشه آمايش سرزميني.
7 - تغيير نگرش نسبت به توليد در دو سطح كلان برنامه‌ريزي دولتي و برنامه‌ريزي درسطح خرد در قالب آموزش مديران كارآفرين
8 -معرفي نهادي كه در قالب نهاد بالادستي مسئوليت ايجاد شغل را برعهده بگيرد. هم اكنون نه وزارت كار و نه شوراي عالي اشتغال هيچ يك خود را مسئول ايجاد اشتغال نمي‌دانند.
9 -آموزش‌هاي مهارتي - كاربردي مبتني بر نياز بازار كار و اعطاي تسهيلات مشروط براي ايجاد كارآفريني. بديهي است كه اين تسهيلات نبايد تنها به بالابردن آمار اشتغال بسنده كند.
10 - حمايت از استارت آپ‌هاي واقعي. منظور از غير‌واقعي بودن تقليد و كپي يك نرم‌افزار در فضاي مجازي است.
هدف جاسوسان استکبار 1- ایجاد انحصار 2- جلوگیری از اشتغال 3- عدم استخدام افراد متخصص و کاردان 4- اخراج افراد کاردان 5- استخدام افراد بی سواد ونادان برای رشوه خواری و حتی تخریب وخرابکاری و000000
