دادگاه عربستان در اقدامي كه چندان هم تعجب انگير نبود، ۱۳ نفر از متهمان در پرونده حادثه سقوط جرثقيل در مكه را كه منجر به كشته شدن ۱۱۱ تن از حجاج بيت الله الحرام شد، تبرئه و اين پرونده را مختومه اعلام كرد. مسئولان حج عربستان سعودي بعد از اين حادثه تلخ بدون هيچ عذرخواهي رسمي يا تحقيق و ارائه مستندات به توجيه و فرار از پاسخگويي پرداختند و باد و توفان را علت سقوط جرثقيل و جان‌باختن زائران خانه خدا دانستند.
تبرئه متهمان سانحه سقوط جرثقيل دور از ذهن نبود از آنجايي كه پيمانكار طرح‌هاي عمراني اطراف خانه كعبه مرتبط با شاهزادگان سعودي بودند و همچنين سران عربستان و آل سعود به عنوان مزدوران امريكا، صرفاً نام خادم حرمين شريفين را يدك مي‌كشند، تبرئه متهمان سانحه سقوط جرثقيل دور از ذهن نبود. پر واضح است وقتي پيمانكار به يكي از شاهزادگان سعودي وصل باشد، به طور حتم از هرگونه محكوميتي مبرا خواهد شد اما اين جمهوري اسلامي است كه نبايد به هيچ وجه در اين زمينه كوتاه بيايد و شايد لازم باشد حتي خانواده‌هاي جان باختگان اين فاجعه از راه‌هاي قانوني ديگر عليه حكومت آل‌سعود به دادگاه‌هاي بين‌المللي شكايت كنند. اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب نيز در اين‌باره تأكيدات بسياري داشتند، چنانكه در ديدار خانواده‌هاي شهداي منا در شهريور ماه سال جاري نيز فرمودند:
«اين سلسله و شجره خبيثه ملعونه، دهان‌ها را با پول مي‌بندند، اين بندگانِ پول و بندگانِ دنيا، نمي‌گذارند كسي [عليه] اينها حرفي بزند، اعتراضي بكند. يك هيئت حقيقت‌ياب لازم است، بايد بروند از نزديك ببينند، مسئله را بررسي كنند؛ هرچه [مي‌خواهد] طول بكشد. اين از جمله كارهايي است كه مسئولان محترم ما هم بايستي در نظر بگيرند و دنبال بكنند و اهمّيت [بدهند]. اين هم يك بُعد قضيه است.»
همچنین در سالگرد فاجعه منا و هم زمان با آغاز موسم حج نيز پيام مقام معظم رهبري خطاب به مسلمانان جهان منتشر شد و رهبري در اين پيام با صراحت هر چه تمام حكام سعودي را در حوادث سال گذشته منا و سقوط جرثقيل در مسجدالحرام مقصر دانستند.
قبل از مختومه اعلام كردن پرونده حادثه منا به فكر باشيم!با وجود اين مهم بود كه نتيجه خاصي پيرامون اين موضوع رخ نداد تا جايي كه اكنون سعودي‌ها خود را از اتهامات سقوط جرثقيل مبرا كردند و همين امر نشان مي‌دهد در آينده بايد منتظر زير بار نرفتن اين خاندان خبيث در خصوص فاجعه منا نيز باشيم. كشوري مانند عربستان با كارنامه پر از جنايت كه مملو از كشتار و حمايت تروريست است و تلاش دارند تحريم‌هاي ايران را افزايش دهند و قيمت نفت را پايين بياورند تا به جمهوري اسلامي ايران ضربه بزنند، چگونه مي‌تواند در رسيدگي به پرونده حوادثي چون سقوط جرثقيل يا فاجعه منا صالح باشد؟!
اما اين وظيفه مسئولان وزارت خارجه و سازمان حج و زيارت است كه احقاق نهايي حقوق قربانيان اين حادثه را پيگيري و براي تسهيل طرح دعوي از سوي داغ‌ديدگان اين حادثه ورود كنند.
انتقاد خانواده شهداي حادثه سقوط جرثقيل مكه از انفعال مسئولان!فرشته روح افزا، همسر شهيد حاتمي از شهداي حادثه سقوط جرثقيل در مكه درباره مختومه شدن اين پرونده از سوي سعودي ها، ضمن انتقاد از انفعال مسئولان كشورمان، گفته است: هيچ اقدامي از سوي بنياد شهيد، سازمان حج و زيارت، وزارت خارجه و دستگاه‌هاي حقوق بشري و همچنين مجلس و دولت در جهت دفاع از حقوق اين شهدا نشده است. شايد بهتر باشد قبل از مختومه اعلام كردن پرونده حادثه منا نيز دستگاه وزارت خارجه كشورمان و ساير نهاد‌هاي مربوط و مسئول از انفعال خارج شوند.
پيگيري اين مسئله نيز از طريق داوري در دادگاه‌هاي بين‌المللي مستلزم پذيرش صلاحيت اين دادگاه‌ها از سوي عربستان است، اما از آنجايي كه اين كشور صلاحيت هيچ دادگاه بين‌المللي از ديوان بين‌المللي كيفري را نپذيرفته، لذا پيگيري از طريق رجوع به داوري بين‌المللي غير ممكن است اما شايد بهترين راه براي پيگيري حقوقي اين حادثه، رجوع به دادگاه‌هاي داخلي عربستان باشد. به عبارت ديگر طرح دعوي بايد از سوي بازماندگان قربانيان اين حادثه در دادگاه‌هاي داخلي عربستان صورت گيرد چراكه بر اساس قوانين بين‌المللي كليه كشورها به انجام دادرسي عادلانه و عدم اطاله دادرسي نسبت به اتباع بيگانه‌اي كه در دادگاه‌هاي كشورشان طرح دعوي نموده‌اند، متعهد هستند و اين چنين سعودي‌ها مجبور به پاسخگويي خواهند شد و حتي در صورت عدم رسيدگي عربستان به اين موضوع، دست جمهوري اسلامي براي فشار به اين دولت از طريق پرونده جديد باز مي‌شود. اكنون در حالي كه طرح مذاكره مجدد براي اعزام حجاج ايراني به عربستان از سوي مقامات اين كشور مطرح شده، ضرورت دارد علاوه بر در نظر قرار دادن اصل حكمت، عزت و استقلال كشور، حقوق از دست رفته شهداي فاجعه منا و سقوط جرثقيل به مطالبه جدي تبديل شود.
