مدير كل گمركات استان اصفهان پيش از
ظهر امروز در جمع خبرنگاران، با تاكيد بر اينكه استقرار گمرك الكترونيك جزو سياست
هاي اقتصاد مقاومتي است، اظهار کرد: پروژه استقرار گمرك الكتروينك با راه اندازي
سامانه جامع امور گمركي از تيرماه سال 93 در گمرك اصفهان آغاز و در حال حاضر به
طور 100 درصد در كليه گمركات استان محقق شده است.
اسدالله احمدي ونهري به اقدامات صورت
گرفته گمرك جامع الكترونيك اشاره كرد و گفت: دوراظهاري در تمام رويه هاي گمركي، راه اندازي درب خروج در تمام
گمركات استان، راه اندازي قبض الكترونيك در تمام گمركات، دريافت الكترونيك راهنامه CMR و مانيفست دريايي، انجام احراز هويت
توسط سامانه، كنترل بدهي توسط سامانه، استفاده از سامانه آنلاين ارزش TSC، تعيين
اتوماتيك و هوشمند كارشناس، طرح كارشناس متمركز، دريافت مجوزهاي لازم براي صادرات،
واردات، ورود و خروج موقت از طريق پنجره تجارت فرامرزي، راه اندازي صندوق
الكترونيك و اتصال به بانك، راه اندازي تير الكترونيك، حذف فيزيكي اسناد كاغذي،
راه اندازي سامانه جامع قضايي، راه اندازي اكسس كنترل در گمرك اصفهان و راه اندازي
سامانه بايگاني ديجيتال اسناد از جمله اين اقدامات است.
مديركل گمركات استان اصفهان اذعان داشت:
تسريع در روند عمليات، تسهيل عمليات گمركي، افزايش دقت در عمليات گمركي، كاهش زمان
و هزينه صاحبان كالا از 26 به 3 روز در مسير واردات مسير قرمز و يك روز در مسير
سبز و زرد و يك ساعت در رويه صادرات از جمله نتايج حاصل از سيستمي شدن عملياتي
گمركي است.
وي در پاسخ به اين سوال كه با اجراي طرح جامع گمرك الكترونيك
آيا تعداد نيروي انساني اين مجموعه كاهش يافته يا خير، اظهار داشت: با بازنشستگي
نيروهاي قديمي، اداره كل گمركات ديگر استخدام نيروي انساني جديد ندارد چرا كه نياز
به افزايش نيرو نداريم و تمام امور به طور سيستمي انجام مي شود.
احمدي ونهري همچنين درباره تاثير اين سيستم الكترونيك بر كاهش
قاچاق كالا، بيان داشت: قرار است تمام سازمان ها به اين سيستم متصل شوند و طبق
ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سازمان توسعه تجارت بايد سامانه اي را
راه اندازي كند و براي هر كالايي كدي تعريف شود و بر اساس آن سامانه مي توان كالاي
مذكور را در كل كشور رصد كنيم.
وي افزود: با اقداماتي كه اكنون گمرك انجام داده نيروي انتظامي
به راحتي مي تواند كالاهايي را كه از مبادي رسمي وارد مي شود را كنترل كند؛ همچنين
اكثر كالاهايي كه به صورت قاچاق و كانتينري كشف مي شود بيشتر از طريق سامانه جامع
امور گمركي و پنجره تجارت فرامرزي كشف مي شود.
به گفته مديركل گمركات استان اصفهان، طي ده ماهه نخست امسال
واحد قضایی گمرک اصفهان، 1071 فقره پرونده مظنون به قاچاق کالا و به ارزش 670
میلیارد و140 میلیون ریال رسیدگی کرده كه در مقايسه
با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 26 درصد افزایش و حيث ارزش 134 درصد رشد داشته
است.
وي افزود: 10 قلم كالا از جمله برنج، موبايل، كفش و البسه،
لوازم يدكي خودرو ، لوازم آرايشي و بهداشتي و بيشترين كالاهاي قاچاق در اصفهان هستند.
احمدي ونهري درباره سخنان اخير امام جمعه اصفهان مبني بر
سختگيري هايي كه در امور گمركي و ترخيص كالاها صورت مي گيرد، بيان داشت: با توجه
به شفافيت سيستم گمرك جامع الكترونيك، امكان تخلف و سوء استفاده افراد و پرنسل به
حداقل ممكن رسيده است.
وي سپس به راه اندازی بندر خشک پرداخت و افزود: پروژه بندر خشك
قرار است در كل كشور راه اندازي شود و چند استان از جمله اصفهان، تهران، يزد و
سلفچگان نيز به اين بحث ورود پيدا خواهند كرد.
مديركل گمركات استان اصفهان افزود: موضوع بندر خشك در اصفهان
تنها در حد صحبت بوده و قرار است راه آهن از طريق سازمان دولتي اين موضوع را
پيگيري كند و محل بندر خشك نيز در شرق اصفهان مشخص شده اما هنوز قطعي نشده است.
وي گفت: در صورت فراهم شدن زيرساخت هاي آن مجوز مربوط به گمرك
توسط وزارت دارايي صادر شود ما آمادگي كامل را داريم.
احمدي ونهري به پيگيري چهار منطقه وي‍‍ژه در استان اصفهان
اشاره كرد و بيان داشت: دو منطقه در شهرضا و كاشان
با مصوبه هيات دولت و مجلس نهايي شد
اما هنوز هيچ اتفاقي براي بهره برداري آن نيفتاده و از آن استقبال نمي شود.
وي تصريح كرد: در حال حاضر 50 هكتار زمين در گمرك اصفهان زمين
داريم و اداره كل استاندارد، بانك ملي، ريل
راه آهن و بقيه زيرساخت هايي آن تا حدودي فراهم است اما اينكه از بندر خشك استقبال
شود موضوع ديگري است.
مديركل گمركات استان اصفهان با بيان اينكه بايد دنبال اين
موضوع باشيم كه چرا كالا به مركز استان نمي آيد، بندر خشك و ورود كالا به مركز
استان نيازمند وجود مزايايي است.
وي همچنين در خصوص ورود خودروهاي وارداتي به گمرك اصفهان، گفت:
مطابق قانون ورود خودروهای2500 سي سي به بالا به كشور ممنوع است اما مجاز به
واردات خودروهاي زير 2500 هستيم با اين وجود گمرك اصفهان امسال واردات و ترخيص
خودرو نداشته است.
احمدي ونهري درباره دليل كاهش صادرات طلا از اصفهان، بيان
داشت: صادرات طلا از اصفهان ممنوع نيست.
وي با اشاره به اينكه در سال 91 بالاي 600 ميليون دلار صادرات
طلا داشتيم اما اكنون به حدود 15 ميليون دلار كاهش يافته است، افزود: صادرات اين ميزان
پايين طلا را از محل ورود موقت انجام مي شود و نيازمند مجوز بانك مركزي نيست در
حاليكه صادرات بيش از اين، به مجوز بانك مركزي نياز دارد.
به گفته مديركل گمركات استان اصفهان، مطابق بخشنامه بانك مركزي
صادركنندگان طلا بايد فرمي را پر كنند كه ارز حاصل از صادرات دوباره به كشور
بازگردد كه با اين شرايط كسي از صادرات طلا استقبال نمي كند.
وي درباره دلايل كاهش 21 درصدي صادرات استان اصفهان، گفت: قيمت
بالاي كالاها در داخل و به صرفه نبودن صادرات، تحريم ها، مباحث بازاريابي و جذب
مشتري از جمله مهمترين دلايل كاهش ميزان صادرات استان است.
به گفته احمدي ونهري، استان اصفهان رتبه ششم صادرات و رتبه
بيستم واردات كشور را به خود اختصاص داده و عمده ترين كالاهاي وارداتي مواد اوليه
و تجهيزات است
مديركل گمركات استان اصفهان درباره تعرفه هاي گمركي، اظهار داشت: حداقل
تعرفه ها 5 درصد و مربوط به خطوط توليد و مواد اوليه و حداكثر تعرفه ها 55 درصد
مربوط به كالاهاي لوكس است.
