غيرشرعي بودن «مطلق» ترور و نيز القاي ديدگاه منفي در باب اعدام انقلابي حسنعلي منصور- عامل قانوني شدن كاپيتولاسيون در ايران- هماره به مثابه حربه‌اي جهت بي‌ارزش كردن اين رخداد تاريخي، توسط مخالفان مورد استفاده بوده است. اينك درسالروز اين رخداد، متن پرسش و پاسخ مدرسين حوزه علميه قم با مرحوم آيت‌الله العظمي سيد عبدالله شيرازي (قده) را در پي مي‌آوريم كه نمايانگر ديدگاه آن فقيد سعيد در اين باب است.
***
محضر مبارك حضرت آيت‌الله‌العظمي جناب آقاي شيرازي مد ظله العالي، نجف اشرف.
به عرض عالي مي‌رساند: پس از حادثه قتل حسنعلي منصور كه برخلاف نص آيه كريمه «وَ لَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»(1) بيگانگان را بر ملت مسلمان ايران مسلط كرد و استقلال مملكت را به مخاطره انداخت، علما و جامعه روحانيت را كه «الراد عليهم كالراد علي الله»، به طرز موهني ستون پنجم ناميد و مرجع عالي‌قدر حضرت آيت‌الله‌العظمي آقاي خميني (مد ظله) را تبعيد كرد و بالغ بر صد نفر از روحانيون و مردم مسلمان و متدين بازار تهران را كه به پاكدامني، تقوي، صلاح و سداد معروفند دستگير و زنداني و از اين عده 13 نفر را به اتهام شركت و مباشرت در قتل منصور با تقاضاي اعدام تسليم دادگاه نظامي كرد، دادگاه سري فرمايشي هم چهار نفر را به اعدام و بقيه را به حبس‌هاي طويل‌المدت محكوم ساخت. با توجه به عمليات موهن دولت منصور نسبت به روحانيت و قوانين ضد اسلامي و ضد استقلال كه شخص مزبور را در حال مبارزه با اسلام و استقلال مملكت قرار داده بود ...، بيان فرماييد: آيا رأي دادگاه كذايي كه سرنوشت آن در دادگاه تجديد نظر معلوم نيست، با موازين شرع مقدس اسلام مطابقت دارد يا خير؟ و آيا اعدام و حبس اين عده بر مبناي حكم دادگاه مزبور جايز است يا نه؟
متمني است براي استحضار ملت ايران كه با ناراحتي شديد، منتظر فتواي مراجع عظام هستند، رأي مبارك را صريحاً مرقوم فرماييد.
تاريخ 1344/3/1 ـ به امضاي 52 نفر از مدرسين حوزه علميه قم
بسم الله الرحمن الرحيم و له الحمدحضرات حجج اسلام آقايان مدرسين و فضلاي حوزه علميه مقدسه قم دامت افاضاتهم
پس از اهداي سلام و استدعاي دوام توفيقات آقايان از محضر مقدس خداوند متعال، در پاسخ فوق‌الذكر آن حضرات: همچنان كه مي‌دانيد حكومت جائر ايران در اين دو سه ساله اخير آن چنان زبانه آتش ظلم و استبدادش بالا گرفته كه به منظور بقاي خود و انجام اوامر اربابان نصارا و يهود از هيچ‌گونه عمل خلاف دين، قانون و انسانيت فروگذار نكرده است و از نصايح ساير مراجع تقليد عظام، علماي اعلام، ناصحان و خيرانديشان ملت اثري جز مزيد شرارت به وجود نيامد (و مازادهم الا طغيانا و ظلما) و پس از جعل قوانين برخلاف ديانت مقدسه اسلام و خونريزي‌ها از قبيل فاجعه عظيمه مدرسه فيضيه قم و كشتار هزاران نفر از ملت مسلمان ايران در روز 12 محرم‌الحرام به جرم حق‌گويي و مساعدت علما كه فراموش شدني نيست و ساير قضايا از حبس و تضييق بر حضرات علماي اعلام و بزرگان ملت دولت منصور به دستور شاه و مساعدت مجلسين مصنوعي محرم دست به نغمه بالاتر زدند و ملت مسلمان ايران را با تصويب مصونيت اتباع امريكايي برده اجانب و مملكت مستقل چند هزار ساله ايران را تحت استعمار حقيقي اجانب قرار دادند، حضرت آيت‌الله خميني را كه يكي از مراجع تقليدند به جرم نصيحت، حق‌گويي و برملا ساختن خطرات و نكبات اين تصويب‌نامه برخلاف قانون به خارج كشور تبعيد كردند كه اكنون اطلاع صحيحي از حال و مكان ايشان در دست نيست، در حالي كه مراجع تقليد به نص قانون علاوه بر آزادي نطق و بيان مصونيت دارند. البته به مقتضاي علاقه به ديانت، ناموس، آب و خاك چنانچه حوادثي از قبيل قتل منصور و مانند آن پيش آيد جاي هيچ‌گونه تعجبي نيست و به‌طور مسلم حكم دادگاه در اين باره نسبت به اعدام و حبس آن عده هيچ‌گونه از نظر شرع ارزش ندارد و نمي‌توان آنها را مفسد خواند، بلكه مفسد واقعي دستگاه جبار حكومت است كه در واقع خود سبب اين گونه حوادث مي‌شود. «وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ* أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ».(2) و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته.
نجف اشرف، صفر الخير 1385 هجري
السيدعبدالله الشيرازي
پي‌نوشت‌ها در سرویس تاریخ موجود است.
