محمدباقر نوبخت در نشست خبري خود با رسانه‌ها با اشاره به بررسي قانون اصلاح نظام بانكي در هيئت دولت گفت: در هيئت وزيران آيين‌نامه اجرايي اصلاح نظام بانكي تصويب شده است. طبق تبصره ۳۵ اصلاحيه قانون بودجه ۹۵، حدود ۴۵ هزار ميليارد تومان براي تأديه بدهي دولت به نظام بانكي و افزايش سرمايه شش بانك دولتي از سوي دولت فراهم شد و با اين ۴۵ هزار ميليارد تومان قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها افزايش مي‌يابد. سخنگوي دولت با اشاره به بخشودگي جرايم تسهيلات بانكي تا سقف ۱۰۰ ميليون گفت: علاوه بر بخشودگي جرايم كه توسط بانك مركزي صورت مي‌گيرد، دولت نيز ۱۰ هزار ميليارد تومان براي بخشودگي سود اين جرايم در نظر گرفته است.
نوبخت با اشاره به برنامه دولت براي سرعت‌بخشي به برنامه خروج از ركود اظهار داشت: اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي بخش خصوصي كه راكد و نيمه‌فعال هستند، يكي از برنامه‌هاي دولت بود كه بر اين اساس ۱۶ هزار ميليارد تومان به ۷ هزار و ۵۰۰ واحد توليدي تسهيلات اعطا مي‌شود كه بر اين اساس، تا چهارم بهمن ماه به ۲۰ هزار و ۵۳۰ واحد توليدي بالغ بر ۱۴ هزار و ۲۸۹ ميليارد تومان تسهيلات گرفته‌اند و علاوه بر اين نيز ۳۹ هزار و ۷۳۲ ميليارد تومان اعتبارات دولتي به طرح‌هاي عمراني اختصاص داده شده است. نوبخت همچنين درآمدهاي نفتي دولت در سال ۹۵ را ۶۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: اين درآمد تا آخر سال به دست مي‌آيد كه معادل ارزي آن ۴۱ ميليارد دلار مي‌شود.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه ۴۶ نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار رسيدگي به تخلفات فريدون شدند، توضيح داد: ترديد نداشته باشيد قوه قضائيه مستقل است و انگيزه كافي در برخورد با هر كسي كه جرمي را مرتكب مي‌شود، دارد، لذا ترديد نكنيد كه نياز به زحمت كشيدن هيچ فرد ديگري نيست كه نامه بنويسد. سخنگوي دولت تأكيد كرد: ما نبايد به اين شكل اتهام‌افكني كنيم و مطمئن باشيد كه قوه قضائيه با استقلال و قاطعيت همه موارد را بررسي مي‌كند. وي در خصوص افزايش حقوق كارمندان افزود: حقوق كارمندان در سال آينده ۱۰ درصد افزايش خواهد يافت.
از درآمد يارانه‌ها پولي براي پرداخت به بخش توليد نميماندسخنگوي دولت با اشاره به درآمدهاي دولت از قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: جمعا ۳۱ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان از محل افزايش قيمت‌هاي انرژي براي يارانه‌ها تأمين شده است و بايد فاصله آن با ۴۲ هزار ميليارد تومان پرداخت ماهانه را كه حدود ۱۱ هزار ميليارد تومان است از بودجه عمومي كشور تأمين كرد. ديگر پولي باقي نمي‌ماند كه ۳۰ درصد به توليد بدهيم يا براي دولت برداريم. تاكنون ۹۶ هزار ميليارد تومان پول از محل افزايش نرخ‌ها به دست آمد كه بايد فقط نيمي از آن يعني ۴۸ هزار ميليارد تومان به مردم پرداخت مي‌شد، اما عملاً ۲۷۶ هزار ميليارد تومان به صورت نقدي بين مردم تقسيم شد و ۶۸ هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي برداشتيم. 5 هزار و 400 ميليارد تومان از بانك مركزي استقراض كرديم. 6 هزار و 500 ميليارد از صندوق توسعه ملي برداشتيم و به مردم داديم. اين شرح حال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست. دولت اختيار قانوني براي گران كردن سوخت داشت ولي قدرت پول ملي و درآمد خانوارها كاهش مي‌يافت.
قانون درباره حادثه پلاسكو، مسئول را مشخص كرده استنوبخت درباره پيگيري حادثه ساختمان پلاسكو و مسئول اين حادثه اظهار داشت: قانون صراحتاً شهرداري را مسئول پيشگيري مي‌داند، البته در حادثه‌اي كه شهردار و آتش‌نشان‌ها درگير كارند، بايد تأمل كرد آواربرداري و تشييع و تدفين پيكرهاي مطهر آتش‌نشانان صورت گيرد و پس از آن، كميته دنبال خواهد كرد که چرا اين اتفاق افتاده است.
در ادامه خبرنگاري پرسيد: شما از شهرداري تهران به عنوان مسئول اين حادثه نام برديد، در حالي كه بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس عقيده دارند وزارت كار مسئول اصلي اين حادثه است كه سخنگوي دولت پاسخ داد: از پاسخي كه من داده‌ام اين تيتر نشود كه شهرداري تهران مسئول بوده است. من سعي كردم خيلي منصفانه بگويم كه اين موضوع را واسپاري كنيم به كميته‌اي كه تشكيل شده است.
