شوراي
انقلابي مصر كه از طرفهاي مخالف در اين كشور است، خواهان نافرماني مدني
در ششمين سالگرد انقلاب ۲۵ ژانويه ۲۰۱۱ شد كه اين تلاشي براي فشار بر نظام
مصر است. اين فراخوان براي نافرماني مدني در كنفرانس خبري شوراي انقلابي
مصر در شهر استانبول تركيه با حضور تعدادي از سياستمداران و نمايندگان سابق
در پارلمان مصر مطرح شد. در بيانيه اين شورا از مردم مصر خواسته شده به
جمع مخالفان در خيابانها و ميدانها بپيوندند تا تمامي اقدامات مقاومت
مردمي مسالمتآميز براي پايان دادن به ادامه حضور «كودتاچيان» به جريان
افتد.