تسهيلات قفل شد! شايد اين خبر در نگاه اول دقيقاً حاصل ناكارآمدي بانك مركزي و تعلل در نظارت بر بانك‌هاي زيرمجموعه باشد، آنچنان كه در كمتر از دو ماه به پايان سال پرداخت تسهيلات حتي از سوي بانك‌هايي كه بر اساس معيار بازي و نسبت كفايت سرمايه خوبي دارند، محدود شده است.
اما در يك نگاه واقعي وضعيت بحراني بانك‌ها نتيجه ناكارآمدي ساليان دراز اعم از اين دولت و دولت‌هاي قبلي است كه بانك‌ها هر كاري كه دلشان خواسته انجام داده‌اند و با استفاده از سيستم حسابداري و حسابرسي سنتي براي خود سود تراشيده‌اند.
بديهي است در اين مسير و به خصوص در پايان عمر دولت دو راه پيش رو است:
1- ادامه مسير قبلي از ترس به هم ريختن بازار بورس و سود سهامداران و كاهش نسبت كفايت سرمايه با انگيزه سياسي.
به گفته رئيس كل بانك مركزي تا چندي پيش نيمي از سيستم بانكي با معوقات قفل شده است كه اگر به اين اعداد بدهي‌هاي دولت و تسهيلات تكليفي امسال را نيز اضافه كنيم در عمل منابع سيستم بانكي بسيار محدود بوده، لذا اعطاي تسهيلات بانكي بايد خيلي زودتر از اينها رخ مي‌داده است.
با عنايت به چنين وضعيتي كه به شكل خوشبينانه‌اي توسط مسئولان بيان مي‌شود، حركت در اين مسير در عمل بانك‌هاي ورشكسته كشور و ديگر بانك‌هايي كه در مرز ورشكستگي هستند را به مرز خطر نزديك‌تر كرده و با همين وضعيت بحراني به فعاليت خود ادامه مي‌دادند تا بازار پولي در واكنشي سريع و ناگهاني با بي‌ارزش شدن شديد پولي ملي وضعيت را متعادل كند. نتيجه اين مسير نه تنها فقط سهامداران و اعضاي هيئت مديره‌اي كه سال‌ها سود خود را برده‌اند بلكه تمامي سپرده‌گذاران و مردم ضرر را بر دوش مي‌كشيدند؛ ضرري كه ناشي از بي‌تدبيري و دريافت سود‌هاي غيرمتعارف و شبه‌قانوني بود.
2- اصلاح سيستم بانكي با اجراي استانداردهاي مالي قابل قبول.
در اين مسير بانك‌ها مجبورند تا با تن دادن به قواعد اصولي حسابداري به تعديل سود‌ها و شفاف‌سازي‌هاي حساب‌هاي خود دست بزنند و بي‌محابا دست به اعطاي تسهيلات نزنند. همچنين تسهيلات سوخت شده و معوق شده را نيز شفاف كرده و نسبت كفايت سرمايه خود را به صورت واقعي اعلام كنند. به عبارت بهتر با الزام‌هاي جديد حسابداري كه از سوي وزارت اقتصاد و بانك مركزي دنبال مي‌شود، اعداد در سرفصل‌هاي سود كمتر شده و جانمايي‌هاي درست خود را پيدا كرده است، از اين رو بديهي است كه با كمبود تسهيلات‌دهي مواجه شوند، البته پايان سال و افزايش درخواست نقدينگي نيز مزيد بر علت شده و باعث شده با نوعي انضباط مالي، بانك‌ها براي جلوگيري از استقراض با سود بالا از بانك مركزي و بانك‌هاي ديگر نيز مزيد بر اين علت است. اما پيشواز رفتن بانك‌ها كه هر سال به بهانه بستن سال مالي در اسفند ماه از پرداخت تسهيلات سر باز مي‌زدند، نشان از ورود بانك‌ها به دوره‌اي جديد از شفافيت اجباري است.
به رغم تلاش‌هاي بانكي‌هاي خصوصي و دولتي در نامه‌هاي مختلف به بانك مركزي و معاون اول و... ظاهراً بازار پولي كشور مجبور به ترميم خود شده و چون اقتصاد ايران بانك‌محور است، بازار بورس را نيز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. به هر حال مسير انتخابي اگر چه خيلي دير بوده و با درد‌هاي سوددهي و... همراه است، اگر نيروهاي اثرگذار بازار پولي در آن اعمال نفوذ نكنند، مسير مناسب و حركت به سوي اعتماد دوباره به سيستم بانكي خواهد بود؛ مسيري كه لابد به بانك‌ها اجازه مي‌دهد در ارتباط با بازارهاي مالي خارجي نيز گام بردارند زيرا هم اكنون ارتباط با بانك‌هاي خارجي نه فقط با ترس بانك‌هاي بزرگ خارجي و محدوديت‌هاي ناشي از تحريم و شيطنت‌هاي خارجي مبني برسيستم ماشه در برجام با محدوديت مواجهند بلكه عملكرد سيستم بانكي با حسابرسي‌هاي سنتي نيز خود عامل بزرگي بر غيرشفاف و غيراعتماد بودن سيستم بانكي است كه به خوبي در خارج از مرزها قابل رصد بوده و مشهود است.
