بازگشت سامانه هوشمند سوخت مورد تأكيد بسياري از كارشناسان حوزه قاچاق و مصرف قرار گرفته است ولي وزارت نفت اصرار بسياري براي حذف اين سامانه دارد و با دلايل مختلف علاقه دارد قيد شفافيت را در حساس‌ترين و عمومي‌ترين بخش صنعت نفت بزند.
از سال 93 بود كه زمزمه‌هاي حذف كارت سوخت شنيده شد و وزير نفت به آرامي وارد اين موضوع شد و در نهايت حرف خود را به صراحت بيان كرد: «كارت سوخت به درد ما نمي‌خورد». اين اظهار نظر زنگنه با توضيحاتي همراه شد كه بر اساس آن با توجه به تك نرخي شدن بنزين، نيازي به اين كارت نيست در حالي‌كه سامانه هوشمند سوخت با پايش دقيق و آني تراكنش‌هاي بنزيني، اطلاعات مفيدي را براي آناليزهاي تخصصي مهيا مي‌كرد. كاركردهاي مختلف اين سامانه توانست تحولی بزرگ را در بخش اطلاعات سوختي ايجاد كرده و ميلياردها دلار براي كشور سود داشته باشد.
شروع كارت سوخت
سال 1378 بود كه ميزان مصرف و قاچاق بنزين در استان سيستان و بلوچستان بسيار مسئله‌ساز شد. مسئولان شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي براي برطرف كردن اين چالش سهميه‌بندي بنزين و كوپني كردن را اجرا كردند كه ميزان مصرف را به شدت كاهش داد. محسن روحاني مدير سابق سامانه هوشمند سوخت در اين باره مي‌گويد: شروع سامانه هوشمند سوخت به سال‌هاي 78- 79 با راه‌اندازي پروژه‌اي كه در سيستان و بلوچستان با توجه به هم‌مرز بودن اين استان با كشورهاي افغانستان و پاكستان و اختلاف قيمت سوخت داخلي با اين دو كشور كه منجر به قاچاق با حجم بالا بنزين شده بود، برمي‌گردد. با توجه به شرايط آن زمان، شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران تصميم به راه‌اندازي سازوكاري براي شناسايي خودروهاي بومي كرد و به آنان كارت‌هاي ويژه‌اي براي مصرف سوخت اختصاص داد. اين قضيه تجربه خوبي بود كه نشان داد مي‌توان با استفاده از كارت، مصرف سوخت را كنترل كرد.
وي ادامه مي‌دهد: سال 84، دولت عوض شد و يك دولت جديد و جوان و تازه‌نفس شروع به كار كرد و تقريباً همه پيگير بودند تا اين سامانه هر چه سريع‌تر اجرايي شود. درنتيجه، فشار كاري براي راه‌اندازي سامانه هوشمند سوخت در سال 85 و اوايل سال 86 بود اما بار ديگر تحريم بنزيني ايران در خرداد 86 در كنگره امريكا مطرح شد. در نتيجه، تقريباً با آمادگي 98 درصدي و با توجه به تهديد غرب براي تحريم، تصميمي سياسي اتخاذ شد تا با سهميه‌بندي بنزين با اين موارد مقابله شود و در نتيجه، سامانه هوشمند كارت سوخت در 6 تيرماه 86 اجرايي شد. البته آمادگي 98 درصدي يعني اينكه مثلاً در آن زمان حدود 2 ميليون مالك خودرو، عمدتاً به علت نقص در آدرس، هنوز كارت سوخت دريافت نكرده بودند. در هر صورت، بالاخره سامانه هوشمند سوخت با توجه به تجربه پروژه زاهدان، منتها با بازطراحي سامانه متناسب با مشكلات در سطح ملي و با همراهي مردم، راه‌اندازي شد و شروع به كار كرد و مشكلات عديده آن‌چناني در شروع اجراي آن سامانه نبود؛ البته سروصدايي ايجاد شد اما آن‌چنان مشكل‌ساز نبود.
روحاني در گفت و گوي تفصيلي خود با فارس اضافه مي‌كند: هزينه اوليه راه‌اندازي سامانه هوشمند سوخت در مناقصه اوليه حدود 45 ميليارد تومان بود كه بعد از شناسايي سيستمي بهتر، متممي وارد قرارداد شد كه كمتر از 80 ميليارد شد و با احتساب 25 درصد اضافه مي‌شود حدود 99 ميليارد تومان كه عملاً 119 ميليارد تومان هزينه شد. 119 ميليارد تومان هزينه سامانه با اختلاف ايجادشده در مصرف بنزين در قبل و بعد از راه‌اندازي اين سامانه و حذف يارانه‌اي كه دولت صرفاً به اين اختلاف مي‌داد، در مدت 15 روز بازگشت.
اگر كارت سوخت نبود...
روحاني در باره اينكه سامانه هوشمند سوخت چه تأثيري بر ميزان مصرف داشته است پاسخ مي‌دهد: اگر سامانه هوشمند سوخت و CNG نبود، اين تقاضاي بنزين با توجه به ده‌ساله مصرف بنزين از سال 76 تا 85 به حدود 180 ميليون ليتر در روز مصرف در سال 95 مي‌رسيد. كشور قبل از راه‌اندازي سامانه هوشمند سوخت در شرايطي قرار گرفته بود كه صرف‌نظر از اينكه پول داريم يا نه و امريكا قصد تحريم ما در بنزين را دارد يا نه، بايد مقداري بنزين تهيه و توزيع مي‌كرديم و به مصرف‌كننده نهايي مي‌رسانديم كه زيرساخت‌هاي كشور ديگر ظرفيت مازاد نداشت. درواقع، اگر سامانه هوشمند سوخت راه‌اندازي نمي‌شد، امسال تقاضاي بنزين به 180 ميليون ليتر در روز مي‌رسيد و اين در حالي است كه فارغ از موضوع تأمين بنزين و تحريم آن، زيرساخت لازم براي تهيه و توزيع اين مقدار بنزين در كشور وجود ندارد زيرا در اين حالت، با توجه به توليد روزانه 60 ميليون ليتر بنزين و مصرف 20 ميليون مترمكعب CNG، نيازمند به واردات روزانه 100 ميليون ليتر بنزين بوديم، ولي اِسكله لازم براي انجام اين كار وجود ندارد و عملاً چنين كاري مقدور نيست. بنابراين اگر سامانه هوشمند سوخت راه‌اندازي نمي‌شد و روند شتابان تقاضاي بنزين كنترل نمي‌گرديد، كشور در زمينه تأمين سوخت به بن‌بست مي‌رسيد حتي اگر تحريم امريكا هم مطرح نبود. با اين وجود و اتفاق نظر كارشناسان، وزارت نفت كمر همت به قتل سامانه هوشمند سوخت بسته است و در اين ميان، افسار قاچاق باز خواهد شد و روز از نو، روزي از نو.
