مهر: علی طیب نیا در نشست تخصصی معاونان و روسای ادارات مبارزه با جرایم
اقتصادی پلیس آگاهی استان های سراسر کشور در خصوص رویکرد دولت در برخورد با
جرایم اقتصادی اظهار کرد: یکی از راهبردهای مهم و اصلی دولت، ارتقاء
شفافیت و سلامت مالی و پولی در کشور است و از ابتدا شروع بکار دولت، در این
خصوص در وزارت اقتصاد و امور دارایی یک برنامه عملی تدوین شد.
وزیر
اقتصاد ادامه داد: اعتقاد داریم مبارزه با فساد و جرایم مالی باید با
برنامه و سیستماتیک باشد ؛ آشکارسازی و شفافیت بهترین رویکرد برای مقابله
با مفاسد اقتصادی است که این سیاست و راهبرد به جد دنبال می شود.
وی
توضیح داد: در راستای شفاف سازی پولی و مالی در سازمان هایی چون سازمان
مالیات، گمرگ و ... طرح هایی در حال انجام است. به طور مثال از طریق ایجاد
سامانه های الکترونیک و سیستمی در صدد بوده ایم ارتباط بین مؤدیان و
مأموران مالیاتی قطع شود تا در راستای اعمال شفافیت گام برداریم.
طیب
نیا تأکید کرد: هزینه ارتکاب جرم فساد مالی و جرایم این چنینی نیز باید
افزایش یابد؛ در واقع کسی که در صدد انجام فساد مالی و پولی است باید بداند
که هزینه ارتکاب این جرم بسیار بالا است؛ اگرمرتکبان بدانند که برخورد با
جرم فساد مالی، جدی و شدید و احتمال کشف نیز بالا است قطعا وقوع این جرم در
کشور کاهش می یابد.
وی در پاسخ به این سئوال که برای مالکان و
خسارت دیدگان مجتمع پلاسکو چه تمهیداتی اندیشیده شده است، گفت: اولویت اول
ما ایجاد زمینه اشتغال و کسب و کار برای مجموعه خسارت دیده است.
وزیر
اقتصاد خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در آستانه سال نو هستیم و ماه های
پایانی به طور اخص فصل کسب و کار است در نظر داریم محل و مکان مناسب برای
اشتغال این افراد در نظر بگیریم.
طیب نیا ادامه داد: برای کارگرانی
که بیمه شده اند نیز بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است، در هر حال دولت
تلاش می کند از مشکلات این افراد بکاهد و اختصاص مکانی برای ایجاد زمینه
کسب و کار، شاهد این ادعا است.
وی یادآور شد : به دولت پیشنهادی
مبنی بر بخشودگی بدهی مالیاتی افرادی که در مجموعه پلاسکو فعالیت داشتند
ارائه شده و خوشبختانه دولت تأیید کرد، همچنین برای این افراد تسهیلات مالی
و بانکی در نظر گرفته شده است.
وزیر اقتصاد گفت: کارگروهی تشکیل و
در خصوص کمک به خسارت دیدگان مجتمع تجاری پلاسکو تصمیماتی گرفته شد که
مصوبات جلسه اعلام می شود اما آنچه که برای دولت مهم و در اولویت است ادامه
فعالیت و اشتغال این افراد می باشد.
وی در ادامه در خصوص روند
نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی نیز گفت: اینکه باید بانک ها در اعطای
تسهیلات دقت کنند و سامانه نظارتی وجود داشته باشد از برنامه های اصلی ما
بوده که در این مهم نیز تأکید داریم.
وزیر اقتصاد همچنین در خصوص
سازوکار برخورد با بدهکاران مالیاتی نیز افزود: برنامه جامع مالیاتی طراحی و
به زودی از این طرح "جامع مالیاتی" رونمایی می شود. اولویت اصلی دولت در
امور مالی و همچنین وزارت اقتصاد و امور دارائی این است که سیستم مالیات
کشور اصلاح شود و تدوین طرح جامع مالیاتی نیز در این راستا است.
طیب
نیا در ادامه در خصوص مبارزه با جرایم مفاسد اقتصادی و نقش پلیس آگاهی در
این حوزه مطرح کرد: قطعا پلیس آگاهی نقش مهم و کلیدی در مبارزه با این
جرایم ایفا می کند و همکاری نزدیکی بین دولت ، وزارت اقتصاد و ناجا در
راستای مبارزه با جرایم اقتصادی وجود دارد و ما نیز در صددیم تعامل با پلیس
آگاهی را در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی و مالی تقویت کنیم.