حجتالاسلام محسنياژهاي، سخنگوي قوه قضائيه در ابتداي صد و هفتمين نشست خبري خود گفت: دو نفر از محكومان به اعدام اين پرونده حكمشان نقض شد و طبق نظر ديوان عالي به شعبه همعرض فرستاده شد. همچنين حكم بابك زنجاني به وي ابلاغ شد و پرونده دو نفر از محكومين به اعدام كه به شعبه همعرض ارجاع شده در حال انجام تحقيقات و بررسيهاي گسترده است. در حال حاضر تحقيقات گسترده از اين دو نفر آغاز شده و اگر لازم باشد بازپرس سؤالات جديدي را از بابك زنجاني بپرسد اين امكان فراهم است.
وي در ارتباط با پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه اظهار داشت: چند هزار ميليارد تومان در پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان در اختيار تعداد معدودي از افراد بدون تضمين براي وصول قرار گرفته و همه اين مسائل برخلاف مقررات بانكي و تجاري است. وي با اشاره به اينكه اين مقدار تخلف را يكجا براي يك بانك نديده بودم، گفت: تأييد مديرعامل نيز براساس مقررات نبوده بلكه براساس پشتيباني و نفوذ انجام گرفته، همچنين تسهيلات و ميزان آن قانوني نبوده و با توجه به سرمايه مجاز در نظر گرفته نشده همچنين بالاتر از سقف مجاز تسهيلات ارائه شده است. سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه در زمينه چگونگي پرداخت تسهيلات نيز قانون رعايت نشده گفت: اعتبارسنجي مناسب نيز صورت نگرفته و ضمانت لازم نبوده است و همه اينها بخشي از تخلفات است كه دولت و بانك مركزي بايد آن را بررسي كند كه اشكال در كجاست و آيا در قانون، عدم نظارت يا خداي ناكرده فساد بوده است.
5سال حبس براي محكومان امنيتيوي درباره آخرين وضعيت بدهكار بانكي كه اخيراً بازداشت شده، گفت: وي در ابتدا به اتهام هزار ميليارد بدهي بانكي بازداشت شده بود كه در روند رسيدگي به پرونده خودش به هزار و 200 ميليارد تومان بدهي اعتراف كرده اما تاكنون براساس اطلاعات بانكها وي بالغ بر 2هزار ميليارد تومان معوقه بانكي دارد كه انجام تحقيقات از وي هم در مرحله انجام است. بايد دولت و بانك مركزي اقدام جدي در خصوص بدهيهاي بانكي انجام دهند، ضمن اينكه قوه قضائيه هم بايد با قاطعيت لازم در قبال بدهكاران بانكي احكام خود را صادر كنند.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين اظهار داشت: خانم نازنين زاغري محكوم به پنج سال زندان شده و حكم وي مورد تأييد قرار گرفته است. همچنين آقاي فرهاد عبدصالح هم به حبس محكوم شده كه در مرحله تجديدنظر بر حق وي تخفيف قائل شده اما حبس پنج ساله وي قطعي است. در مجموع اين دو نفر اتهامات امنيتي دارند و فؤاد صادقي و علي غزالي هم به حبس محكوم شدهاند كه حكم آنها قطعي است و در مجموع منعي براي اعلام اسامي آنها وجود ندارد.
هر كجا نياز باشد قوه قضائيه در موضوع پلاسكو ورود ميكندمحسنياژهاي همچنين با اشاره به اينكه هركسي در زمينه حادثه پلاسكو قصور داشته باشد و قصور آن اثبات شود، دادسرا برايش تصميم ميگيرد و ورود مييابد، گفت: پرونده تشكيل شده براي پلاسكو در دو بخش قبل از اتفاق و زمان پس از اين حادثه است كه اولويت ما با مسئله دوم است.
وي در رابطه با پرونده حادثه پلاسكو و اينكه آيا كسي در اين پرونده بازداشت شده است يا خير، بيان كرد: فرض كنيم تعداد ديگري ساختمان پلاسكو وجود دارد آيا ميشود همه آنها را پلمب كرد يا بايد نسبت به آنها دفع خطر كرد؟طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداري، شهرداري موظف به رفع خطر است.
اژهاي اذعان داشت: آيا ميشود به 3 هزار نفر از كاركنان يك ساختمان گفت كه ديگر كار نكنيد، آيا چنين امري امكانپذير است يا به جاي پلمب و بيكار كردن عدهاي بايد نسبت به اين ساختمانها رفع خطر كرد. مسئله ديگر اين است كه آيا صرفاً اخطار شهرداري كفايت ميكند؟ آيا شهرداري براي همه اين ساختمانها امكانات و بودجه كافي را دارد؟
دخالت فرماندار تهران در پرونده ساختمان علاءالدين وي همچنين به پاساژ علاءالدين اشاره كرد و اظهار داشت: مدتي قبل بود كه گفته شد يكي از طبقات پاساژ علاءالدين ايمني كافي ندارد، در همين راستا بود كه شوراي تأمين تشكيل شد و در آن شورا فرماندار رسماً اعلام كرد كه تخريب طبقه مورد نظر علاء الدين صورت نگيرد.
سخنگوي قوه قضائيه تاكيد كرد: بايد از الان اين نكته را مورد توجه قرار داد كه چه كساني به چه ميزاني در جلوگيري از اين حوادث و رفع خطر اين ساختمانها مسئوليت دارند. شهرداري بايد رفع خطر كند و همچنين بايد از جنبههاي مختلف توسط مالكين، صاحبان سرقفليها همكاري صورت گيرد و همگي دست به دست هم دهند تا حوادث اين چنيني در آينده تكرار نشود. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا دستگيري رسول دانيالزاده صحت دارد يا خير و اينكه آيا ادعاي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه اين فرد با حسين فريدون ارتباط دارد تأييد ميشود يا خير، گفت: بارها گفتهام كه برخي از متهمان بهصورت علني محاكمه شوند و رسانهها نيز اجازه انتشار داشته باشند، اما به هر تقدير فعلاً قانون به ما چنين اجازهاي نميدهد. وي اضافه كرد: اين فرد دستگير شده و دادسرا مشغول تحقيقات و ارتباطش با آن فرد روشن است، اما اينكه چهچيزي از تحقيقات خارج ميشود و اين ارتباط به جرم منجر ميشود يا خير، نميتوان فعلاً اظهار نظر كرد.
محسني اژهاي همچنين در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص دستگيري عليرضا زيباحالت منفرد در پرونده نفتي و اينكه آيا دستگيري اين فرد در حكم متهمان تأثيري دارد يا خير، گفت: در اينكه دستگيري اين فرد درباره بخشي از اموال كه تا به حال مفقود بوده مؤثر است يا خير، فعلاً نميتوان اظهار نظر كرد و بايد منتظر بود و اينكه دستگيري اين متهم چه تأثيري در حكم متهمان ديگر را دارد نيز متوجه نميشود زيرا اين پرونده متهمان بسياري دارد و دستگيري فرد مورد اشاره، آخرين آنها نيست. وي همچنين در مورد آخرين وضعيت بررسي فيشهاي حقوقهاي نجومي اظهار داشت: قرار بود كه دولت اگر به موارد تخلف فيشهاي حقوقي رسيد به قوه قضائيه اعلام كند كه تاكنون اين امر صورت نگرفته، لابد احتمالاً به تخلفي نرسيدهاند ضمن اينكه ديوان محاسبات هم تاكنون چيزي را به ما مبني بر فيشهاي نجومي ارسال نكرده، اما از زماني كه قوه قضائيه به اين موضوع ورود پيدا كرده توانستهايم برخي اقدامات را انجام دهيم. تاكنون بيش از 70 نفر احضار شدهاند كه اين احضارها براساس اطلاعات اعلامي از سوي سازمان بازرسي كل كشور و سپاه بوده است.
اژهاي اظهارداشت: برخي افراد احضار شده در پرونده فيشهاي نجومي اعلام كردهاند با اينكه مبالغي خاص در فيشهاي آنها آمده اما اين مبالغ قرار بوده بين تعدادي از افراد زيرمجموعهشان تقسيم شود.
رفع خطر برعهده شهرداري است؛ اماسخنگوي قوه قضائيه همچنين در رابطه با پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه شنيده شده تاكنون شهرداري 30 اخطار به ساختمان پلاسكو داده است، آيا دادستاني نميتوانست در اين مسئله وارد شود و براي پلمب اين ساختمان اقدام كند، اظهار داشت: وظيفه رفع خطر نسبت به چنين ساختمانهايي بر عهده دادستاني نيست، در صورتي كه يك ابلاغيه صادر شود كه به طور مثال فلان ساختمان در فلان روز آتش ميگيرد يا تخريب ميشود دادستاني در اين صورت ميتواند آن ساختمان را پلمب كند اما اگر صرفاً بيان شود كه اين ساختمان ايمن نيست در اين صورت دادستاني نميتواند نسبت به پلمب آن اقدام كند زيرا رفع خطر بر عهده شهرداري است.
سخنگوي قوه قضائيه در مورد سؤالي در خصوص شكايت رئيس دولت اصلاحات از سردار نقدي رئيس سابق سازمان بسيج مستضعفين گفت: اين شكايت در دادسرا ثبت شده و هماكنون در مرحله تعقيب و رسيدگي است، ضمن اينكه هر فردي كه در دادگستري تظلمخواهي و شكايت كند، اين شكايت ثبت و قطعاً به آن رسيدگي ميشود.
ماجراي سؤال 50 ميليوني از سخنگوي قوه قضائيهمحسني اژهاي سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني براينكه چند روز پيش 10 لباس شخصي به واحدي در خيابان شريعتي يورش برده و تمام واحدها را جستوجو و تعدادي را نيز دستگير كردهاند و حتي تفنگي روي شقيقه آنها گذاشته كه اعتراف كنند، اظهار داشت: آقايي هفته گذشته ميگفت به من پيشنهاد دادهاند كه 50 ميليون به تو ميدهيم كه از محسني اژهاي سؤال كنيد و اميدوارم سؤال شما از آن دسته نباشد. وي افزود: آيا شما خودت اين موضوع را ديدهاي كه تفهيم اتهام نشده و آيا اين موضوع را از نزديك مشاهده كردهايد. آيا شما آن چيزي را كه ميگوييد ديده و آيا آنجا بودهايد و برايتان مشخص شد كه حكم نداشتهاند؟ البته نميدانم چنين بازداشتي بوده يا خير ولي حتماً آنچه كه ميگوييد كسي به شما گفته است. اژهاي اضافه كرد: پيگرد قانوني براي شما بايد تشكيل شود، به من بگوييد كه چه كسي اين را گفته است، همه اينجا شاهدند كه شما اين موضوع را داريد به صورت خبري ميگوييد بگوييد چه كسي گفته است. خبرنگاري كه اين سؤال را مطرح كرده بود، پاسخ داد، مديرمسئول و همكاران بنده. اژهاي در پاسخ گفت كه بگوييد دفعه بعد بيايند اگر مديرمسئول شما هم عين شما گفت پيگيري ميكنيم چه كسي اين حرفها را گفته است.
پايان مرخصي مهدي هاشميمحسني اژهاي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه درخواست اعاده دادرسي مهدي هاشمي در ديوان عالي تأييد شده يا خير و اينكه آيا وي به زندان بازگشته است، مطرح كرد: مرخصي مهدي هاشمي امروز تمام شده است اما در حال حاضر اطلاعي از بازگشت وي به زندان ندارم!
***
اهداي مسكن 14ميلياردي دانيالزاده به همسر فريدوننماينده مردم تبريز در مجلس بخشي از ارتباطات يكي از بدهكاران كلان بانكي با حسين فريدون برادر رئيسجمهور را تشريح كرد.
محمداسماعيل سعيدي در گفتوگو با تسنيم، گفت: جمعي از نمايندگان در تذكري به رئيسجمهور پيرامون ارتباط حسين فريدون، برادر رئيسجمهور با برخي از بدهكاران كلان بانكي از جمله رسول دانيالزاده كه چندي پيش دستگير شد، توضيحاتي خواستيم، چرا كه رياستجمهوري و جايگاه يك رئيسجمهور بسيار مهم است و نبايد چنين حواشي در مورد برادر شخص رئيسجمهور مطرح باشد. وي ادامه داد: ما پيش از اينكه آقاي اژهاي اين موضوع را اعلام كند و اين مسائل به صورت رسانهاي انعكاس يابد در تذكري از آقاي رئيسجمهور درخواست كرديم تا به اين موضوع رسيدگي كند و اجازه ندهد چنين شائبههايي پيرامون برادر ايشان مطرح شود، چرا كه به جايگاه رئيسجمهور لطمه وارد ميشود. همچنين سندي همراه با اين تذكر براي رئيسجمهور ارسال كرديم كه نشان ميداد يك واحد مسكوني به ارزش 14 ميليارد تومان توسط آقاي دانيالزاده به اسم همسر آقاي فريدون خريداري شده و ما اسناد آن را به پيوست تذكر براي رئيسجمهور ارسال كرديم. اين نماينده بر همين اساس تصريح كرد: از رئيسجمهور خواستيم تا شفافسازي كند كه به چه دليل يك واحد مسكوني به مبلغ 14 ميليارد تومان براي همسر برادر رئيسجمهور خريداري شده، اما هنوز از سوي رئيسجمهور پاسخي به اين نامه و تذكر داده نشده، البته نمايندگان همچنان پيگير اين موضوع هستند.