احمد توكلي نماينده سابق مجلس با بيان اينكه صندوق توسعه ملي درآمدي نداشته و منابع آن امانت است و بايد صرف توسعه كشور شود، گفت: دولت در اصلاحيه قانون بودجه سال ۹۵ مي‌خواهد ماليات ۱۰ هزار ميلياردي از صندوق توسعه ملي دريافت كند كه تخلف است.
احمد توكلي در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به اينكه دولت يازدهم در برخي مواقع براي تأمين بودجه خود از راه‌هايي كه قبلاً مورد انتقاد بود استفاده مي‌كند، اظهار داشت: دولت مي‌خواهد منابع ارزي صندوق توسعه ملي را به ريال ارزيابي و با اين استناد كه نرخ ارز افزايش يافته و منابع صندوق زياد شده است اقدام به اخذ ماليات 10 هزار ميلياردي از اين بخش كند كه اين موضوع خلاف قانون است.
وي با بيان اينكه صندوق توسعه ملي درآمدي نداشته و منابع آن امانت است و بايد صرف توسعه كشور شود، افزود: دولت مدعي است كه نرخ دلار افزايش يافته و صندوق بايد به ازاي اضافه درآمد خود ماليات پرداخت كند، حتي جريمه 4 هزار و 800 ميلياردي را هم از سال‌هاي 91 تا امروز محاسبه كرده كه صندوق بايد آنها را هم به دولت پرداخت كند.
توكلي تصريح كرد: نمايندگان مجلس نهم در اصلاحيه بودجه امكان اجراي اين موضوع را از دولت دهم گرفتند اما دولت يازدهم سه بار اين موضوع را به مجلس آورد كه نمايندگان سابق مانع اجرا شدند ولي متأسفانه در اصلاحيه قانون بودجه سال 95 تصويب شده كه اضافه قيمت ريالي ارزهاي صندوق توسعه ملي بايد در قالب ماليات به دولت پرداخت شود، اين در حالي است كه ماليات براساس قانون از توليد گرفته مي‌شود و منابع صندوق توسعه نبايد مشمول پرداخت ماليات شود.
وي تأكيد كرد: اين اقدام دولت نشان مي‌دهد كه صندوق توسعه ملي بايد 5/4 ميليادر دلار از ارزهاي خود را در بازار تبديل به ريال كرده و تقديم دولت كند كه اين امر غير قانوني و مخالف قانون اصل 44، سياست كلي رهبري و توسعه سرمايه‌گذاري و اشتغال است.
