به گزارش «جوان»، شركت ملي حفاري ايران به عنوان استراتژيك‌ترين شركت نفتي كشور در ابتداي انقلاب اسلامي با دستور بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران تشكيل شد و طي 37 سال فعاليت خود سنگين‌ترين بار صنعت نفت را بر دوش كشيد و توانست با قطع ارتزاق از بودجه شركت ملي نفت به درآمدزايي هم دست يابد. نقش اين شركت در پيشبرد اهداف صنعت نفت بر كسي پوشيده نيست و در دوران اصلاحات نيز تلاش بسياري شد اين شركت منحل شود، به‌طوري كه برخي مديران وقت در جلسات كميسيون انرژي مجلس ششم به صراحت مي‌گفتند اين شركت فقط هزينه است و هرچه حفاري مي‌كند به «آب» مي‌خورد.
از همان ايام بود كه تلاش‌ها براي حذف اين شركت آغاز شد و براي تحقير آن، ملي حفاري را پيمانكار دسته سوم شركت‌هاي خارجي كرده و مبلغ بسيار ناچيزي را بابت دستمزد به آن پرداختند. كساني كه مي‌دانند در نفت چه مي‌گذرد به‌خوبي مي‌دانند وزير فعلي نفت دل خوشي از اين شركت ندارد كه ريشه تاريخي دارد. اقدامات زنگنه براي تضعيف اين شركت با بهانه‌هاي مختلف به‌جاي تقويت اين شركت، در دوره نخست وزارت خود چالش‌هاي بسياري را در خوزستان به‌وجود آورد، البته در تهران هم دردسرساز شد ولي زنگنه وقتي از نفت رفت، اوضاع كمي بهتر شد.
اما سال 92، زماني كه زنگنه باز هم به وزارت رسيد دست به تغيير زد و حيدر بهمني را جايگزين حميدرضا گلپايگاني كرد. ورود وي به اين شركت همزمان شد با فشار زنگنه براي خصوصي‌سازي اين شركت كه به‌قدري مشكوك سناريونويسي شد كه گزارش‌هاي جالبي به نهادهاي نظارتي داده شد.
وزارت نفت قصد داشت با تكه‌تكه كردن اين شركت و تبديل آن به سه شركت به هدف قديمي خود جامه عمل بپوشاند با اين تفاوت كه به‌جاي تعطيلي شركت ملي حفاري، اين شركت را تقسيم كند و البته پاي جرياني خاص هم در ميان بود.
خطر بزرگ برنامه وزارت نفت موجب شد تا گزارش‌هايي به مقامات ارشد نظام ارسال شود و در نهايت با دستور مقام معظم رهبري، اين برنامه عقيم بماند تا وزير نفت در واكنش به اين شكست، دست به تغيير زده و مديرعامل فعلي اين شركت را بركنار كند. شبيه همين اتفاق هم براي يكي از معاونان سابق وزير نفت افتاد و گزارش وي درباره وضعيت صنعت نفت موجب بركناري و استعفاي وي شد.
وزير نفت نتوانسته با دستور رهبري براي توقف موقتي خصوصي‌سازي كنار بيايد و در كمتر از يك ماه و با فشارهايي كه به برخي نهادها آورد، درصدد است مانع بزرگ را از سر اهداف خود بردارد تا بدينوسيله راه را براي خود همراه كند. جالب آنجاست كه وزير نفت براي بركناري مديري اقدام كرده كه خودش براي او حكم مديريت را صادر كرده است و شايد هيچ‌گاه فكرش را نمي‌كرد با دستور مقام معظم رهبري و گزارش‌هاي تهيه شده درباره تبعات خصوصي‌سازي «تكه‌اي» اين شركت، كار به اين نقطه ختم شود.
روز گذشته مطرح شد سيدشريف حسيني نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي و از لابي‌كنندگان زنگنه در مجلس گذشته براي اين سمت كانديدا شده كه البته وي به نزديكان خود گفته خبر از اساس باطل است. از سوي ديگر زنگنه چنان اصراري به بركناري بهمني دارد كه حاضر شده اين شركت بدون مدير اداره شود ولي مديرعامل آن بركنار شود. گرچه رسانه‌هاي وابسته به وزارت نفت معتقدند اين بركناري به دليل بازنشستگي است ولي در صورت تأييد اين موضوع، وزير نفت به‌راحتي مي‌توانست از اختيارات خود براي تمديد مدت خدمت مديرعامل بركنار شده استفاده كند.
يك منبع آگاه البته در گفتوگو با «جوان» گفت: مهم‌ترين دليل بركناري مديرعامل فعلي ملي حفاري، مخالفت او با شيوه خصوصي‌سازي مدنظر وزارت نفت بود كه با حكم حكومتي رهبري لغو شد و به همين دليل مسببان اين شكست در حال بركناري هستند. اينكه وزير نفت چه دليلي براي اين اقدام خود دارد مشخص نيست ولي قطعاً موضوع خصوصي‌سازي اين شركت انقلابي به ناراحتي زنگنه ختم شده است.
مخالف خصوصي‌سازي يا موافق؟وزير نفت در حالي بر خصوصي‌سازي شركت ملي حفاري ايران تأكيد دارد كه نگاهي به اقدامات وي در اين حوزه نشان مي‌دهد وي فقط براي خصوصي‌سازي حفاري اهميت قائل بود و در ساير موارد از زير تكليف قانوني شانه خالي مي‌كرد. به عنوان نمونه زنگنه براي واگذار نكردن تأمين كالاهاي مورد نياز صنعت نفت كه بخش بسيار پولسازي است، شركت مشمول اصل 44 يعني شركت كالاي نفت را منحل كرد تا به خصوصي‌سازي نرود. در مورد ديگر شركت پيراحفاري ايران كه شركت بزرگي در شركت مناطق نفتخيز جنوب است را نيز منحل كرد تا با اين اقدام به بخش خصوصي واگذار نشود ولي براي واگذاري ملي حفاري به‌شدت در تلاش بود.
نگاهي به تلاطم‌هاي فكري و عملي وزير نفت در اصل 44 قانون اساسي شائبه‌هاي بسياري را به‌وجود مي‌آورد؛ شائبه‌هايي كه وقتي آن را در كنار تلاش يك جريان خاص براي تصاحب شركت ملي حفاري قرار دهيم، خطرناك‌تر از چيزي مي‌شود كه با دستور مقام معظم رهبري به تعليق و توقف ختم مي‌شود.
