در يادداشت قبلي به سؤال آقاي روحاني پرداختيم كه پرسيده بودند: «اگر برجام نبود چه مي‌شد»؟ و در آن به استناد فعاليت‌ها و تحولات مناسب در نهادهاي اقتصادي اشاره كرديم كه اقتصاد نه از سر تدبير كه از سر در حال فاصله گرفتن از درآمدهاي نفتي بود و نشانه‌هاي واضح آن نيز پيشي گرفتن سهم ماليات از درآمدهاي نفتي، ساماندهي وضعيت اداري گمرك، حساسيت نسبت به حقوق‌هاي نجومي و بررسي عملكرد مديران دولتي بر اساس بهره‌وري و كارايي و... است. همچنين اشاره كرديم، شرط توسعه و پيشرفت حركت از مسير اقتصاد توزيعي به مسير توليد است و تحريم‌ها شرايط را در توزيع پول از سوي دولت سخت كرده بود و اين مردم بودند كه آن را با كوچك شدن جيبشان احساس و تحمل كردند ولي مهم‌ترين دستاورد جلوگيري از هزينه‌هايي بود كه بدون توجيه علمي و منطقي در اقتصاد انجام مي‌گرفت. به علاوه اشاره كرديم كه با ديد اقتصاد بازار آزاد هم ايجاد محدوديت در كسب درآمدهاي نفتي مي‌تواند نتايج به توسعه بازار با علامت‌هاي منطقي و درست قيمتي منجر شده و توسعه پايدار و رشد مداوم را در پي داشته باشد به شرط آنكه دولتمردان سياسي نگران از دست دادن قدرت سياسي خود نباشند و در پايان قسمت اول پاسخ داديم كه اگر برجام نبود مسئوليت تبعات يا دستاوردها و بركاتش مستقيما به برنامه‌ريزان قوه مقننه و مجريه باز مي‌گشت كه ناشي از نوع نگاهشان به موقعيت مذكور است، لذا نه تحريم‌ها اقتصاد را فلج مي‌كرد و نه برجام براي اقتصاد ما معجزه يا داروي شفايي است كه همه مشكلات را حل مي‌كند.
به عبارت بهتر برجام مانند تحريم يك بزنگاه تاريخي است كه به خودي خود نه مفيد است و نه مضر و نوع برخورد منطقي برنامه‌ريزان با آن اثر خود را خواهد گذاشت و مواجهه با آن با كيفيتي كه زلف آن را نه فقط به اقتصاد بلكه به همه شئونات زندگي بشري از بدو تاريخ ايران تاكنون تعميم داده مي‌شود، غلوي غيرقابل باور است زيرا توسعه و پيشرفت دارويي نيست كه آن را بتوان با واردات يك يا چند هواپيما يا التماس از ديگران به‌دست آورد بلكه به اذعان تمام اقتصاددانان توسعه و به خصوص نظريات جديد بايد پيشرفت و توسعه از درون يك ملت بجوشد و تكنولوژي‌زا و توليدمحور باشد، وگرنه با فروش نفت بيشتر در واقع ما همچنان با واگذاري سرمايه (نفت) روي ناكارآمدي و بهره‌وري پايين خود و روي اقتصاد مريضمان را با سياهي نفت مي‌پوشانيم.
با اين توضيحات در ادامه قصد داريم از نگاه اقتصادي به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا اساساً تحريم‌ها مي‌توانست ادامه‌‌دار باشد يا نه؟ و پيشنهاد مي‌كنيم رئيس‌جمهور نيز دست‌كم به اين موضوع بينديشد و با خود به رغم دغدغه‌هاي فكري و مشغله‌هايي كه اطرافيانش ايجاد كرده‌اند، سؤال را مرور كند!
ظرفيت‌هاي ايران اگر چه ايران در دسته‌بندي‌هاي جهاني جزو كشورهاي خشك و آسيب‌پذير است و تخاصم با ما محرز است اما اين تلقي كه قدرت‌هاي جهاني و اساساً جامعه جهاني مي‌تواند نقش ايران را در اقتصاد جهان در طولاني‌مدت ناديده بگيرد غلط بوده و تصور و القائاتي است كه مي‌تواند ناشي از تبليغات و عمليات جنگ رواني توسط رسانه‌هايشان باشد. اما به عنوان كسي كه مدت‌ها مركز تحقيقات استراتژيك در اختيار رئيس‌جمهور محترم بوده و خود آشنا به اين فنون است نبايد تحت تأثير اين القائات قرار بگيرد زيرا ظرفيت‌هاي بالفعل و بالقوه ايران قابل حذف شدن در اقتصاد جهاني و در بلندمدت نيست. اين ظرفيت‌ها در پنج دسته‌بندي كلي به شرح زير قابل ارائه است: 1- منابع زيرزميني: به استناد منابع بين‌المللي كه تحت عنوان «مرور آماري انرژي جهان 2016» انتشار يافته ايران هم اكنون:
- به رغم كاهش4/2 ميليارد بشكه‌اي ذخاير نفت اثبات شده جهان در پايان سال 2015 ذخايرش در سطح 8/157 ميليارد بشكه باقي مانده است و 3/9 درصد كل ذخاير نفتي اثبات شده جهان را در اختيار دارد، بنابراين همچنان چهارمين مالك بزرگ ذخاير نفتي در جهان محسوب مي‌شود كه بعد از ونزوئلا با ذخاير 300 ميليارد و 900 ميليون بشكه‌اي، عربستان با 266 ميليارد و 600 ميليون بشكه و كانادا با 2/172 ميليارد بشكه تا حدود 110 سال ديگر نفت براي مصرف و عرضه خواهد داشت.
- حجم ذخاير گازي ايران نيز همانند دو سال گذشته تغييري نداشته و در سطح 34 تريليون مترمكعب باقي مانده است و 2/18 درصد كل ذخاير گازي جهان را در خود جاي داده و بعد از روسيه بزرگ‌ترين دارنده ذخاير گازي جهان به شمار مي‌رود. نگراني براي جايگزين انرژي‌هاي نو نيز در اين رابطه با توجه به مصارف پتروشيمي وجود ندارد و ما تا 180 سال آينده نيز از اين موهبت برخورداريم.
- به علاوه ايران در منطقه‌اي واقع شده كه كشورهاي اطراف آن مانند تركيه و عربستان و كشورهاي حوزه خليج فارس باتوجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادي به منابع معدني نياز دارند و اين در حالي است كه اين كشورها از نظر ذخاير معدني بسيار فقير هستند در حالي كه كشور ما با 1/8 درصد ذخاير شناخته شده (شامل ۶درصد منابع مس، ۳/۵درصد منابع سرب و روي، ۱۰/۵ درصد زغال‌سنگ كك شو و حرارتي و ۲درصد منابع سنگ‌آهن) به لحاظ ذخاير زير زميني رتبه 10 جهان و اولين كشور خاورميانه است.
نيمي از ۲۴ نوع ماده معدني فلزي و ۳۶ نوع از ۵۰ نوع ماده غيرفلزي جهان در ايران شناسايي و تعيين ذخيره شده است. همچنين از نظر توليد، ۱/۱درصد مس، يك‌درصد سرب و روي، ۰/۸درصد آهن، يك درصد زغال‌سنگ و ۰/۰۴درصد طلاي جهان به ايران تعلق دارد.
2- همچنين علاوه بر فراواني انرژي‌هاي فسيلي و منابع معدني به دليل قرار گرفتن روي كمربند خورشيدي، نقاط بادخيز، توپولوژي (ريخت زمين) و سواحل طولاني امكان بهربرداري از منابع تجديد‌پذير نيز با‌صرفه‌تر از خيلي كشورهاست.
3- ايران كشور چهار فصل: همان گونه كه همواره در كلام رئيس‌جمهوري هم بر آن تأكيد مي‌شود، جاذبه‌هاي توريستي اعم از چهار فصل بودن و وجود چهار اقليم آب و هوايي مي‌تواند صنعت گردشگري را براي ما به ارمغان بياورد.
4- جمعيت جوان و آماده كار اگر چه در حال تبديل شدن به بحران است اما هنوز فرصت استفاده از آنها به عنوان يك عامل مهم در توسعه اقتصادي و جذاب براي ديگر كشورها مي‌تواند باشد.
5- با توجه به چهار مورد بالا و با در نظر گرفتن اين مزيت بزرگ كه با 13 كشور منطقه همسايه هستيم و بسياري ديگر از توانمندي‌هاي موجود در ايران كه ذكرشان در اين مقاله كوتاه نمي‌گنجد،مشخص است ايران در صحنه اقتصاد جهاني مانند كشور كره‌شمالي نيست كه بتوان آن را كنار گذاشت، لذا براي پيشرفت و توسعه ما بيش و پيش از آنكه نياز به يك توافق داشته باشيم و آن توافق را با بزرگنمايي محلل تمامي مشكلات بشري در حوزه مرزهاي ايران بدانيم، نيازمند مديريتي هستيم كه فضاي كسب و كار ما به محيطي براي جذب سرمايه‌هاي داخلي و استفاده از توانمندي‌هاي داخلي تبديل شود. مطمئن باشيد در صورت تحقق چنين شرايطي ديگر هيچ شخص وهيچ شركت و هيچ كشوري تنها براي دلارهاي نفتي آن طرف مرزها به دنبال عقد قرار داد به شكل فروش كالاهاي نهايي مانند خريد هواپيما نخواهد بود يا قبضه كردن بازارهاي خودرو را به ما تحميل نخواهد كرد بلكه با جذابيت‌ها‌ي سرمايه‌گذاري و داشته‌هاي ما براي كسب سود بيشتر به فكر مشاركت مي‌افتد. لطفاً نيمه پر ليوان را ببينيد!
