کد خبر: 833972
تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۲
منشوري كه فقط مخاطب خارجی دارد
در 29 آذرماه در همايش قانون اساسي و حقوق ملت با حضور حسن روحاني منشور حقوق شهروندي رونمايي و از جانب ايشان امضا شد. اما «حقوق شهروندي» واژه‌اي است دهان‌پركن كه اين‌بار دستمايه‌ دولت براي عوام‌فريبي قرار گرفته است؛ دولتي كه زماني ديگران و دولت دهم را متهم به كارهاي پوپوليستي و عوام‌فريبانه مي‌كرد، خود در اين كوزه افتاد.
مسعود اميري‌كليايي
در 29 آذرماه در همايش قانون اساسي و حقوق ملت با حضور حسن روحاني منشور حقوق شهروندي رونمايي و از جانب ايشان امضا شد. اما «حقوق شهروندي» واژه‌اي است دهان‌پركن كه اين‌بار دستمايه‌ دولت براي عوام‌فريبي قرار گرفته است؛ دولتي كه زماني ديگران و دولت دهم را متهم به كارهاي پوپوليستي و عوام‌فريبانه مي‌كرد، خود در اين كوزه افتاد.
اين مسئله در وضعيتي مطرح مي‌شود كه مشكلات عديده‌ اقتصادي گريبان مردم و كشور را گرفته و بيكاري و فقر به معضل اصلي خانواده‌هاي ايراني تبديل شده است، به‌گونه‌اي كه حتي طيب‌نيا وزير اقتصاد روحاني نيز به اين مسئله اشاره مي‌كند: «فضاي كسب‌وكار ايران در شأن ملت نيست.» حال زماني كه بايد اقتصاد و معضلات حاصل از مشكلات اقتصادي نظير ركود، بيكاري، گراني، فقر، فاصله‌ طبقاتي، مسكن، ازدواج جوانان و... در اولويت دولت براي رسيدگي و رفع ‌و رجوع قرار گيرد، دولت از منشور حقوق شهروندي رونمايي مي‌كند كه به‌گفته‌ اكثر كارشناسان حقوقي، يك متن كلي و مبهم است و موارد بسياري كه در آن ذكر شده، در قانون اساسي موجود است و نيازي به ارائه‌ آنها در متني جداگانه با نامي ديگر نبود. فارغ از اين نكته‌ها، وضعيت حقوقي و قانوني اين منشور هم هنوز مشخص نيست كه آيا طرح است، لايحه است، بايد براي تصويب به مجلس برود يا خير؟ ضمانت اجرايي اين منشور چيست؟ تا وقتي اين نكات در مورد منشور منتشرشده روشن نشود نيز قاعدتاً سازوكار اجرايي كردن آن مشخص نخواهد بود.

   طرحي كه نه ضمانت اجرا دارد نه قابليت اجرا
حال اين سؤال پيش مي‌آيد كه هدف از ارائه‌ چنين متني كه به اذعان بسياري از تحليلگران و همچنين كارشناسان جريان‌هاي همسو با دولت، ضمانتي براي اجرا ندارد و از سوي دولت هم قابليت اجرا ندارد، چيست؟ دولت هم از زمان اعلام كار روي اين متن و قصد انتشار آن تا روز انتشار و بعد از آن، قدمي در جهت اجرايي كردن اين متن برنداشته است. عده‌اي از تحليلگران به عوام‌فريبانه و انتخاباتي بودن ارائه‌ اين منشور اشاره مي‌كنند، اما در كنار اين مسئله بايد چرايي اصلي ارائه‌ اين منشور را در اتفاقات چند ماه گذشته جست‌وجو كرد. دولت روحاني راهبرد خود براي رفع مشكلات اقتصادي را مذاكره با امريكا و قدرت‌هاي غربي معين كرد و به اميد گشايش‌هاي احتمالي بعد از مذاكره و رفع تحريم‌ها و به‌دنبال آن ورود كشورهاي غربي براي سرمايه‌گذاري به ايران، به توافق رسيد و برجام را امضا كرد، اما برجام آن‌گونه كه انتظارش را مي‌كشيد، ثمر نداد. تمامي تحريم‌ها برداشته نشد، سازمان تحريم‌هاي امريكا با كمترين تغييرات حفظ شد و در آخرين نمونه، قانون ايسا كه تمديدش نقض صريح برجام بود، تمديد و توسط اوباما كه قرار بود در مقابل اين نوع تصويب و تمديد تحريم‌ها توسط كنگره و سنا مقاومت و از امضاي آنها خودداري كند، امضا شد.
   ادامه فشارها بر ايران
دولت يازدهم در پاي مذاكره با امريكا و براي به ثمر رساندن و حصول توافق، تمام داشته‌هاي كشور كه قابل مذاكره بود را واگذار كرد، از جمله غني‌سازي 20 ‌درصدي، فردو، قبول داوطلبانه‌ پروتكل الحاقي، محدود شدن به استفاده از ماشين‌هاي نسل اول، محدود شدن ذخيره‌ اورانيوم غني‌شده در خاك كشور، حفظ تحريم‌هاي موشكي و تسليحاتي، تعليق 10 ‌ساله‌ برنامه‌‌ هسته‌اي، قبول بازرسي‌هاي فراتر از بازرسي‌هاي معمول و...
دولت همه‌چيز را به‌پاي هيچ داد. حال برجام نقض شده، گشايش اقتصادي كه قرار بود با رفع تحريم‌ها رخ دهد صورت نگرفته، ساختار تحريم‌هاي امريكا حفظ شده و شخصي در امريكا بر سر كار آمده كه به اين توافق نقد دارد و دم از اصلاح و بازنگري آن مي‌زند و با نگاهي به گزينه‌ مطرح‌شده براي پست وزارت خارجه‌ امريكا و اظهارنظراتشان در هفته‌هاي گذشته، روشن مي‌شود كه تيم بعدي در كنار حفظ تحريم‌ها و اصلاح برجام، به‌دنبال افزايش فشار بر ايران است.
 
  طرحي براي انحراف افكار عمومي
رئيس‌جمهور خوب مي‌داند كه در فرصت باقي‌مانده از دولتش توانايي اصلاح داخلي وضعيت اقتصادي را ندارد و به‌دليل مشكلات اقتصادي در چند ماه آينده با انتقادهاي شديدي رو‌به‌رو خواهد شد، همان‌طور كه اكنون پس از افزايش نرخ ارز و رد شدن قيمت دلار از 4 هزار تومان، زمزمه‌هاي نارضايتي از وضعيت اقتصادي موجود در بين مردم و همين‌طور نخبگان بيش از پيش افزايش يافته است. حال او براي مقابله با افزايش نارضايتي‌هاي داخلي و مشغول كردن افكار عمومي به سوژه‌اي غير از مشكلات اقتصادي، موضوع انحرافي منشور حقوق شهروندي را مطرح مي‌كند تا در كنار منحرف كردن افكار عمومي از موضوع اقتصاد، به بخشي از سبد رأي قرضي خود از اصلاح‌طلبان اين پيام را بدهد كه او هنوز به‌دنبال محقق كردن خواسته‌هاي آنان است تا بتواند اين سبد رأي را در انتخابات 96 نيز به‌همراه داشته باشد.
   مخاطب اصلي طرح حقوق بشري
اما مخاطب اصلي منشور حقوق شهروندي، افكار عمومي و مردم ايران نيستند. دولت يازدهم خوب مي‌داند كه در ماه‌هاي آتي و با مستقر شدن دولت ترامپ، فشارها بر ايران افزايش پيدا خواهد كرد و او كه در اين سه سال از قدرت درون‌زا و فرصت‌هاي داخلي غافل بوده است، در اين زمان كوتاه باقي‌مانده براي رفع مشكلات اقتصادي و ايجاد جو مثبت در بين مردم نسبت‌ به عملكرد دولت خود، باز بايد اميد به گشايش و كمك‌‌هاي اقتصادي خارجي ببندد.
دولت براي برجام همه‌ داشته‌هاي ارزشمند ايران كه قابليت مذاكره را داشت، واگذار كرد و حال در وضعيتي كه دستش در برابر طرف غربي خالي مانده جهت ادامه‌ مذاكره براي جلوگيري از افزايش تحريم‌ها و فشارها و زنده نگه ‌داشتن اميد گشايش‌هاي اقتصادي خارجي، بر موضوعي دست گذاشته‌ كه از سوي امريكا و قدرت‌هاي غربي به‌عنوان يكي از دلايل حفظ تحريم‌هاي ايران عنوان شده بود، يعني نقض حقوق بشر در ايران. دولت يازدهم با مطرح كردن منشور حقوق شهروندي و همچنين ارائه و امضاي آن، به‌طرف غربي اين پيغام را مي‌فرستد كه به‌دنبال احقاق حقوق بشر مورد نظر آنهاست و با ارائه‌ منشور حقوق شهروندي، پيشقدم شده تا شايد از اين طريق و نمايش چهره‌ اعتمادساز و علاقه‌مند به حقوق بشر از خود بتواند در فرصت باقي‌مانده، كمك‌هاي بيشتري از غرب در راستاي ايجاد گشايش اقتصادي دريافت كند. بعد از نقض برجام نيز ما شاهد واكنشي برابر در قبال اين نقض نبوديم و دستوري كه از سوي رئيس‌جمهور صادر شد نيز يك امر نمايشي بود كه حتي مقامات امريكايي نيز اذعان داشتند اين اقدام متقابل ايران نقض برجام نيست.
بي‌عملي دولت روحاني و عقب‌نشيني‌هاي اينچنيني و عدم‌واكنش متقابل و برابر با عهدشكني‌هاي طرف غربي، بدون شك آنها را در آينده جري‌تر خواهد كرد.
اما تجربه‌ تاريخي ثابت كرده كه هرگاه در برابر زياده‌خواهي مقاومت شده، دشمن عقب‌نشيني كرده و ظفر حاصل شده است و هرگاه يك قدم به عقب رفته‌ايم، زياده‌خواهي دشمن افزون شده است. همان‌گونه كه مقام معظم رهبري به‌‌كرات در سخنراني‌هاي خود به اين موضوع اشاره كرده‌اند: «راه نجات در مقابل زياده‌خواهي دشمنان، تسليم شدن و عقب‌نشيني كردن نيست. بايد در مقابل دشمني كه زورگويي و زورگيري مي‌كند، ايستاد و پيشرفت كرد. علاج ملت ايران در كسب اقتدار است. چون اخم مي‌كنند، تحريم مي‌كنند، دندان نشان مي‌دهند، دست‌هايمان را بالا ببريم؟ حالا يك‌قدري كوتاه بياييم؟ تحليلتان اين است؟ در داخل كشور ما مجموعه‌هاي سياسي‌اي هستند كه تحليلشان اين است. مي‌گويند وقتي‌كه طرف خيلي چهره‌ سگي از خودش نشان مي‌دهد، شما عقب بنشينيد. خب، شما اين را قبول داريد؟ عقب بنشينيم؟ يا نه، معتقديد كه هرگونه عقب‌نشيني، طرف را تشجيع مي‌كند. به‌مجردي كه ديدند شما با اخم مي‌ترسيد، مي‌گويند آقا اخم كنيد. علاج اين آدم اخم است. به‌مجردي كه ديدند تهديد به كتك يا خود كتك، شما را به عقب‌نشيني وادار مي‌كنند، مي‌گويند دو تا بيشتر بزن تا خوب از همه‌ حرف‌هايش دست بردارد. طرف اين‌جوري است. محاسبات دنيا اين است.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار