تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر مرجع قضايي نسبت به دعواي طرح شده با خود همان مرجع است. هر گاه براي رسيدگي به يك موضوع، چند مرجع قضايي خود را صالح بدانند يا برعكس، از خود نفي صلاحيت كنند، اختلاف در صلاحيت ايجاد مي‌شود.
- در تعارض بين دادگاه‌‌هاي عمومي و اختصاصي و يا دادگاه‌‌هاي اختصاصي با يكديگر، مرجع حل اختلاف براي تعيين صلاحيت، ديوان عالي كشور است.
- اگر ترديد شود كه جرمي در صلاحيت دادگاه كيفري استان است يا دادگاه عمومي، اصل بر صلاحيت دادگاه عمومي است.
- بين دادگاه ويژه روحانيت و ساير دادگاه‌ها اختلاف ايجاد نمي‌شود و دادگاه‌‌هاي ديگر موظف به پذيرش نظر دادگاه ويژه روحانيت هستند.
- اگر دادگاه نظامي متوجه جرم‌ديگري از ناحيه آن جرم نظامي شد، به آن هم رسيدگي مي‌كند، به رغم آنكه آن جرم نظامي نباشد، اما دادگاه عمومي به هيچ وجه حق رسيدگي به جرم نظامي را ندارد.
- اگر فردي جرائم متعددي مرتكب شده باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه‌‌هاي مختلف باشد، هر دادگاه به جرم تحت صلاحيت خود رسيدگي مي‌كند. از نظر ترتيب رسيدگي، اولويت با دادگاهي است كه رسيدگي به مهم‌ترين جرم در صلاحيت است.
- مرجع حل اختلاف بين محاكم نظامي و دادگاه‌‌هاي عمومي، ديوان عالي كشور است.
- در مورد تعارض صلاحيت بين دادگاه اطفال و دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال صالح است.
