با رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و در راستاي حفاظت و بهسازي محيط زيست۶ هزار و ۲۰۰ هكتار از اراضي محيط زيست از تصرف مناطق آزاد خارج شد. اين در حالي است كه تاكنون فقط ۲۱ ميليون و ۵۰۰ هزار هكتار از اراضي ملي تحت سيستم كاداستر قرار گرفته و ثبت شده است و تا زماني كه وضعيت 120 ميليون هكتار اراضي باقي مانده از نظر ثبتي و محدوده جغرافيايي مشخص نشود، نبايد انتظار داشت كه از ميزان پرونده‌هاي زمين‌خواري كاسته شود.
زمين‌خواري، تصرف اراضي اعم از دولتي و شخصي از سوي اشخاص يا مراجعي است كه با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌هاي مختلف اداري يا با شناسايي خلأ‌هاي قانوني و گاه نيز با جعل اسناد و مداركي به سوء‌استفاده‌هاي مالي و ملكي مي‌پردازند. بر اين اساس سوء‌استفاده از ناكارآمدي و تعارض قوانين سبب شده است تا عده‌اي از افراد سود جو به بهانه‌هاي مختلف از جمله كشت و كار و آبادسازي اراضي و فعاليت‌هاي كاري پا به اراضي خوش آب و هوا و با ارزش بگذارند و با تغيير كاربري‌هاي صوري، بيت المال را صاحب شوند و حتي براي اراضي خود مستندات قانوني نيز دست و پا كنند و پول‌هاي كلاني را به جيب بزنند. در اين زمينه در يك مورد هيئت عمومي ديوان، عدالت اداري با اعمال ماده 12 و 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان مصوبه‌اي را كه به موجب آن مساحت 6 هزار و 266 هكتار به محدوده منطقه آزاد تجاري انزلي از اراضي محدوده همجوار به آن افزوده شده بود، ابطال كرد.
دست‌اندازي و تخريب اراضي ملي و محيط‌زيست ممنوع است بنابر محتويات پرونده، شاكي مدعي است در اين افزايش محدوده تعرض و دست‌اندازي به تالاب انزلي و پارك ملي بوجاق صورت گرفته است كه پس از بررسي و گردشكار پرونده، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري پس از بحث و بررسي اقدام به صدور رأي كرده است. در اين رأي آمده است با توجه به اصل 50 قانون اساسي در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط‌زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميشود. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط‌زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
آمار‌ي از تعداد پرونده‌هاي زمين‌خواري در دست نيست هرچند از تعداد دقيق پرونده‌هاي تشكيل شده زمين‌خواري آمار دقيقي در دست نيست، اما آنچه مسلم است آنست كه در خلأ اقدامات قانوني براي پيشگيري از زمين‌خواري و تصرف اراضي بيت‌المال تاكنون اقدامات جامعي به عمل نيامده است. براين اساس رسيدگي به پرونده‌هاي زمين‌خواري و تصرفات غيرقانوني نيز به دليل پيچيدگي محتويات پرونده و تعداد افراد و بخش‌هاي درگير سال‌ها بايد زمان بگذرد تا پرونده‌هاي مكشوفه زمين‌خواري به نتيجه نهايي برسد.
جلوگيري از زمين‌خواري با اجراي طرح كاداستر ميليون‌ها هكتار اراضي ملي هنوز تعيين‌تكليف ثبتي نشده است؛ در اين باره رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص ثبت مالكيت‌هاي دولت مي‌گويد: متأسفانه از حدود ۱۴۰ ميليون هكتار اراضي ملي فقط ۲۱ ميليون و ۵۰۰ هزار هكتار تحت سيستم كاداستر قرار گرفته و ثبت شده است.
احمد تويسركاني مي‌افزايد: اجراي كاداستر در كشور كار بزرگي است كه انجام كامل آن به تعامل، همفكري و همكاري بيش از پيش سازمان‌هاي متولي بستگي دارد. وي كاداستر را زير‌ساخت اساسي در جهت استفاده بهينه از اراضي و املاك در كشور برشمرد و تأكيد مي‌كند: تلاش‌هاي بسيار زيادي در اين زمينه در سازمان ثبت انجام شده و با استقرار سيستم جامع كاداستر، نظم حقوقي لازم در عرصه مالكيت اراضي و املاك برقرار و بسياري از جرائم و تخلفات و نزاع‌هاي مرتبط با اراضي منتفي خواهد شد. تويسركاني با تأكيد بر استفاده از همه ظرفيت‌هاي موجود براي اجراي كامل قانون كاداستر در كشور مي‌گويد: يكي از اقدامات مهم انجام شده در اين زمينه، استقرار ايستگاه‌هاي تحديد حدود مالكيت‌ها (RTK) بود كه با نام اختصاري «شبكه شميم» اجرا شده است.
نانوشته نبايد گذاشت كه هزينه‌هاي مادي و غيرمادي ناشي از اجرا نشدن تمام و كمال طرح كاداستر، در نهايت بر مردم تحميل خواهد شد؛ بهتر اين است مجموعه قوا به خصوص دولت با همكاري و تعامل با دستگاه قضايي نسبت به شناسايي و ثبت اراضي ملي با سيستم كاداستر اقدام كند تا علاوه بر جلوگيري از ازدياد پرونده‌هاي زمين‌خواري در مراجع قضايي، هزينه‌ها و رانت‌خواري‌ها نيز كمتر شود.
