جديدترين فيش نجومي يك مدير دولتي هفته اخير با دريافتي نزديك به 24 ميليون تومان در ماه متعلق به مدير فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه رونمايي شد تا اثبات شود كه نه تنها روند دريافت حقوق‌هاي غيرمتعارف همچنان وجود دارد بلكه تعداد آن بسيار فراتر از اعدادي است كه ديوان محاسبات يا مقامات ارشد دولتي عنوان مي‌كنند.
در حالي اصل فيش و دريافتي مدير فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه در فضاي مجازي و به مشاهده عموم مردم مي‌رسد كه اصلي‌ترين سهامدار اين فروشگاه با بيش از 160 شعبه در كشور چند بانك دولتي كه تحت مديريت و نظارت وزارت اقتصاد و دارايي قرار دارند و بعد از بانك ملي، بيشترين سهام فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه را شهرداري‌هاي سراسر كشور در اختيار دارند.
اين انتشار فيش نجومي پس از آن صورت گرفت كه رئيس‌جمهور در گفت‌وگوي زنده خود با مردم با تقليل آمار حقوق بگيران نجومي را 300 تن عنوان كرد: «آنهايي كه بحث بود كه حقوقشان غيرمتعارف است، اول گفتند كه 397 هستند و بعد اصلاح كردند و گفتند 300 نفر هستند. دولت بلافاصله در شوراي حقوق و دستمزد تصويب كرد كه حقوق چقدر باشد و ابلاغ و اجرا كرد كه آنهايي كه حقوق اضافه گرفته‌اند بايد پس دهند.» البته رئيس‌جمهور محترم كشورمان همچنين با طرح اين مسئله كه برخي از مديران نهادهاي انقلابي نيز صاحب حقوق‌هاي نجومي هستند، بيان كرد: «در ميان دستگاه‌هاي كشور دولت براي شفافيت پيشقدم بوده است. بقيه دستگاه‌ها از ما عقب‌تر هستند. مردم بدانند اين حقوق‌هاي نامتعارف مخصوص قوه مجريه نيست. بيشتر از اين 300 نفر در ساير نهادها و قوه‌ها حتي در نهادهاي انقلابي حضور دارند. دولت اقدامات خوبي انجام داده و به جز دو سه نفر كه يكي از آنها در زندان است، بقيه پول را پس داد‌ه‌اند. اگر در موردي جرمي اتفاق افتاده، قوه قضائيه بايد ورود كند اما در غير اين صورت، كار ديوان محاسبات است. اگر جرمي واقع شده بود، خودش به قوه قضائيه اطلاع مي‌دهد. از ساير قوا مي‌خواهم كه آنها هم مثل دولت پيشقدم شوند.» انتشار فيش‌هاي جديد از مديران نجومي در دولت نشان مي‌دهد موضع برخي منتقدان آمار ديوان محاسبات و مقامات ارشد دولتي صحت داشته و آمار اين مديران فراتر از حدي است كه ديوان محاسبات عنوان كرده است. افزون بر اين انتشار فيش‌هاي جديد نشان مي‌دهد هنوز برخورد قاطع و بازدارنده‌اي با اينگونه افراد صورت نگرفته است تا زمينه برداشت‌هاي غيرقانوني از بيت‌المال به حداقل ممكن برسد چراكه اگر برخوردهاي مورد ادعاي دولت درباره مديران نجومي صحت داشت، قطعاً امروز شاهد انتشار نمونه‌هاي ديگري از اين پديده دولتي نبوديم.
حال آنچه در اين ميان مورد غفلت مسئولان و مديران دولتي و حتي قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است، باورها و اعتقادات مردمي است كه بعد از گذشت 37 سال از پيروزي انقلاب اسلامي و فراز و نشيب‌هاي بسيار، هيچ گاه نظام جمهوري اسلامي ايران را در تلاطم‌هاي پيش آمده تنها نگذاشته و در ايام‌اللهي مانند سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، 13آبان، 16آذر و روز قدس در ميدان حاضر شده و زمينه بهره‌برداري غرب و رسانه‌هاي بيگانه را نداده‌اند، آن هم در شرايطي كه نظام سلطه با به كارگيري ابزارهاي مختلف رسانه‌اي، سياسي و فرهنگي تلاش كرده با ايجاد دوقطبي ميان مردم- حاكميت ضمن ايجاد رويگرداني مردم از كارگزاران نظام و سلب اعتماد عمومي نسبت به مسئولان، زمينه استحاله و فروپاشي حاكميت اسلامي را نيز فراهم كنند.
از جمله ايامي كه نظام سلطه براي بهره‌برداري از آن در جهت ايجاد و تعميق دوگانه ملت- حاكميت در ايران تلاش مي‌كند، انتخابات رياست جمهوري يا مجلس نمايندگي است كه از هفته‌هاي منتهي به آن نخست «كاهش مشاركت مردمي» و سپس «رأي‌آوري نامزدهاي متبوع خود» را مورد هدف قرار داده و بر اساس اين هدف موضع‌گيري مقامات و جهت‌گيري رسانه‌هاي وابسته به خود را معين مي‌كند. از جمله مجالسي كه نامزدهاي آن مورد حمايت حداكثري ايالات متحده قرار گرفت، مجلس ششم است كه توانست هزينه‌هاي فراواني را براي كشور و جامعه اسلامي ايجاد كند و حتي زمينه‌هاي تحت فشار قرار گرفتن ايران در موضوع پرونده هسته‌اي از سوي غربي‌ها را كليد بزند.
به بيان بهتر آنچه در فقدان برخورد مناسب با مديران فاقد صلاحيت دولتي در بحث فيش‌هاي نجومي به‌دست مي‌آيد اين است كه مردم نسبت به كارگزاران نظام بدبين شده و نه تنها طي يك دوره مشخص از حضور در ايام‌اللهي كه استمرار جمهوري اسلامي و نظام اسلامي را تضمين مي‌كند خسته كرده بلكه مشاركت حداكثري در انتخابات پيش رو را هم به يك رويا تبديل مي‌كند. اين در حالي است كه نزديك به چهار ماه تا برگزاري انتخابات دوازدهم رياست جمهوري باقي مانده است و رسانه‌هاي بيگانه با همراهي برخي رسانه‌هاي داخلي از هم‌اكنون با جهت دادن به تحولات و اتفاقات درون كشور تلاش كرده‌اند با ايجاد يأس و نااميدي در اقشار مختلف جامعه، مشاركت حداقلي در انتخابات 96 را رقم بزنند.
نكته مهم آنكه ازجمله نقاط مورد تأكيد و تمركز شبكه‌هاي ماهواره‌اي وابسته به نهادهاي جاسوسي غرب، دريافت‌هاي غيرقانوني مسئولان حاكميتي در قالب ملك يا فيش است كه متأسفانه به رغم گذشت بيش از 150 روز از انتشار نخستين اسناد آن هنوز نيز برخورد قابل توجه و بازدارنده‌اي با صاحبان آن صورت نگرفته است. تلاش براي كاهش مشاركت مردم در پاي صندوق‌هاي انتخابات بهار 96 در حالي است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها و از تريبون‌هاي مختلف تأكيد داشته‌اند حضور حداكثري مردم در پاي صندوق‌هاي رأي تضمين‌كننده انقلاب و نظام جمهوري اسلامي است و كشور را در مقابل تهديدها و حتي تحريم‌ها واكسينه مي‌كند. رهبر معظم انقلاب اسلامي در همين رابطه مي‌فرمايند: «در طول اين ۳۷ سال، مردم به‌خاطر اعتمادي كه در دوره‌هاي مختلف و دولت‌هاي مختلف به نظام داشتند، در عرصه‌انتخابات شركت كردند، حضور پرشور پيدا كردند. چرا بعضي‌ها به دست خودشان اين اعتماد را مي‌خواهند خدشه‌دار كنند؟ مردم به نظام اعتماد دارند.»
همانگونه كه اشاره شد اعتقاد معظم‌له در جهت تأمين «اعتماد مردم به مسئولان نظام اسلامي»به قدري ريشه‌دار و حياتي است كه ايشان بارها و در بسياري از سخنراني‌ها به اين مسئله اشاره مي‌كنند و در بهار سال گذشته مي‌فرمايند: «هرچه بين ملت و دولت صميميت بيشتر و همكاري بيشتر و همدلي بيشتري باشد، كارها بهتر پيش خواهد رفت. بايد به يكديگر اعتماد كنند، هم دولت، ملت را به معناي واقعي كلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهميت و توانايي‌هاي ملت را به‌درستي بپذيرد، هم ملت به دولت كه كارگزار كارهاي او است به معناي حقيقي كلمه اعتماد كند.»
به‌راستي اگر طي 15 سال گذشته مسئولان ارشد دولت، مجلس و قوه قضائيه به مطالبات معظم‌له تحت عنوان فرمان 8 ماده‌اي مبارزه با مفاسد اقتصادي توجه مي‌كردند، بدون ترديد امروز جامعه شاهد انتشار اسنادي مبني بر جرم‌هايي نبود كه در سطح بخشي از مديران در حال افزايش است.
در بخش هايي از فرمان 8 ماده‌اي كه همچنان در مظلوميت مطلق به سر مي‌برد، مي‌آيد: «با آغاز مبارزه جدى با فساد اقتصادى، فريادها و نعره‌هاى مخالفت بلند خواهد شد. اين مخالفت‌ها از سوى كسانى خواهد بود كه از آن متضرر مي‌شوند. مبادا در عزم راسخ شما ترديد بيفكند... ضربه عدالت بايد قاطع، دقيق و ظريف باشد... در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچ‌كس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود... با اين امر مهم و حياتى نبايد به‌گونه شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. به جاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد.»
انتظار آن است كه مسئولان ارشد كه 15سال نسبت به اجراي فرمان 8ماده‌اي مبارزه با مفاسد بي‌توجه هستند، حداقل براي مشاركت انتخاباتي كه خود قرار است از درون صندوق‌هاي آن خارج شوند، فكري اساسي كنند و در چهار ماه باقي مانده با برخوردهاي قاطع حقوقي- سياسي به احساس نگراني جامعه در اين باره پاسخ جدي دهند تا شاهد حضور مناسب مردم در پاي صندوق‌هاي رأي باشيم.
