هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل است. طبق قانون شوراهاي حل اختلاف،در دو مورد با رضايت طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‌كنند: 1- تمامي جرائم قابل گذشت. 2- جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت. در صورتي كه رسيدگي در شورا با درخواست يكي از طرفين انجام شود و طرف ديگر تا پايان جلسه اول، تمايل نداشتن خود را براي رسيدگي در شورا اعلام كند، شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‌كند. شورا در مواردي اقدام به رسيدگي و صدور رأي مي‌كند كه عبارت است از: 1- در جرائم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي مانند تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي آن حداكثر تا 30 ميليون ريال و يا سه ماه حبس باشد. 2- تأمين دليل.
دادگاه ويژه روحانيت دادگاهي است كه به اعتبار شخص، جرائمي را تحت صلاحيت خود قرار مي‌دهد نه به اعتبار جرم. اين دادگاه به تمامي جرائم روحانيون و منتسبان به روحانيت و شركا و معاونان غير روحاني آنها، اعم از جرائم عمومي و تمامي اعمال خلاف شأن روحانيت و تمامي اختلافاتي كه طرف اختلاف روحاني باشد، رسيدگي مي‌كند. افرادي كه روحاني محسوب مي‌شوند، عبارتند از: كساني كه ملبس به لباس روحانيت باشند، كساني كه در حوزه مشغول تحصيل هستند و كساني كه عرفاً روحاني محسوب مي‌شوند.
تعزيرات حكومتي نيز يك مرجع شبه قضايي است. تخلفات و جرائمي كه به موجب قانون تعزيرات حكومتي در صلاحيت تعزيرات حكومتي است، عبارتند است از: گرانفروشي، كم‌فروشي، تقلب، احتكار، عرضه خارج از شبكه كالا،مخفي كردن و خودداري از عرضه كالا، صادر نكردن فاكتور، اجرا نكردن ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع و نداشتن پروانه.
