محمدباقر قاليباف در سيصد و بيست و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به لايحه برنامه ششم توسعه كه از سوي دولت به مجلس تقديم شده گفت: در اين برنامه اشكالات جدي را شاهد هستيم كه نياز به بررسي ويژه دارد. بر اساس يكي از مصوبات اين لايحه، تمام مسئوليت‌هاي نظارتي در حوزه مباحث مالي و حسابرسي در همه شهرداري‌ها به ديوان محاسبات منتقل مي‌شود.
شهردار تهران افزود: ما شفاف و روشن اعلام مي‌كنيم كه اين مصوبه خلاف قانون اساسي است و از اعضاي شوراي نگهبان مي‌خواهيم به اين مسائل توجه ويژه‌اي داشته باشند.
وي گفت: شهرداري يك نهاد عمومي غيردولتي است و شامل بودجه‌هاي دولتي نمي‌شود. سوابق گذشته نشان مي‌دهد كه ديوان محاسبات نمي‌تواند بر همه بودجه‌هاي شهرداري نظارت كند، الا بودجه‌هايي كه دولت به شهرداري مي‌دهد.
وي تصريح كرد: ما همچنين موضوعي را با عنوان «ارزش افزوده» داريم كه آنچه مصوبه برنامه ششم است، خلاف قانون اساسي و سياست‌هاي كلي مقام معظم رهبري است.
شهردار تهران به تبصره ۲۱ بودجه كه در دستور كار كميسيون تلفيق مجلس است نيز اشاره كرد و گفت: به جز بخش خصوصي و تعاوني‌ها، همه سازمان‌هاي اجرايي حتي شهرداري‌ها مكلف هستند درآمد خود را به خزانه دولت واريز كنند؛ اين يعني انحلال شوراها.
قاليباف اضافه كرد: اگر درآمد شهرداري‌ها را به خزانه دولت بريزيم و بخواهيم از دولت تحويل بگيريم، بهتر است دولت يك بند بنويسد كه شهرداري‌ها از يك نهاد غيردولتي به نهادي دولتي و زير نظر وزارت كشور تبديل شده‌اند، اين يعني دامن زدن دوباره به تمركززايي و حداقل اختيارات مردمي را از بين مي‌برد.
شهردار تهران با اشاره به شرايط كشور گفت: با توجه به شرايطي كه در كشور وجود دارد، بودجه دولت انقباضي است و ۹ درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است، اما براي شهرداري متأسفانه شاهد كاهش ۴۶ درصدي اعتبارات هستيم.
وي تصريح كرد: تبصره ۲۱ ظاهراً بودجه‌اي است، اما باطن آن يعني انحلال شورا. من از آقاي چمران مي‌خواهم نسبت به اين مسئله اقدام جدي‌تري داشته باشد.
وي با بيان اينكه سهم شهرداري تهران از ماليات بر ارزش افزوده به معني بودجه نقد پايدار شهرداري تهران است، گفت: از اين بودجه سال ۹۶ در حوزه مصارف ۶ هزار و ۹۰۹ ميليارد تومان اعتبارات هزينه‌اي، حقوق، نگهداشت و كمك به سازمان‌هاست.
شهردار پايتخت افزود: ۸هزار و ۵۰۴ ميليارد تومان سرمايه‌اي، 3 هزار ميليارد تومان نيز مالي و براي بازپرداخت ديون ديده شده است. در حوزه حمل و نقل عمومي در سال ۹۵ برابر با ۳۳ درصد بودجه را اختصاص داده بوديم، اما در سال آينده سهم حمل و نقل با احتساب دو هزار ميليارد تومان اوراق مشاركتي كه پيش‌بيني شده است به ۴۰ درصد افزايش پيدا مي‌كند.
پيشنهاد فروش بليت‌‌مترو بر اساس طبقه‌بندي دهك‌ها همچنين معاون برنامه‌ريزي شهرداري تهران از بدهي 600 ميليارد توماني دولت در حوزه جرائم راهنمايي و رانندگي خبر داد و افزود: اعتبارات اين حوزه تا كنون به هيچ ميزاني پرداخت نشده است.
اماني نيز در نشست خبري ای که بعد از جلسه شوراي شهر در تشريح جزئيات بودجه سال آينده شهرداري تهران انجام شده بود، گفت: بودجه سال 96 شهرداري تهران در شرايطي تهيه شده است كه ركود اقتصاد شهري بر كلانشهر تهران و ساير شهرهاي كشور حاكم است. در حوزه ساخت و ساز و بازار مسكن شاهد ركود هستيم كه اين آثار منفي در اقتصاد شهري و بازار اشتغال دارد.
وي با اشاره به اينكه براي افزايش نرخ بليت‌‌ها نيز با محدوديت‌هايي مواجه هستيم و در شرايطي كه يك سوم سهم بليت توسط دولت پرداخت نمي‌شود، موجب شده شركت بهره‌برداري متروي تهران پيشنهاد ارائه بليت‌‌هاي مترو بر اساس دهك‌هاي جامعه را بدهد، يعني بر همان اساسي كه دولت پرداخت يارانه به برخي از دهك‌هاي جامعه را متوقف كرده است، ما نيز ارائه بليت‌‌ها را بر اساس همين دهك‌ها و با قيمت‌هاي متفاوت عرضه كنيم. وي افزود: بنا داريم خطوط BRT را در سال آينده به بخش خصوصي واگذار كنيم، اما بايد ما‌به‌التفاوت آن را پرداخت كنيم.
