به‌رغم آنكه پرونده برنامه ششم توسعه بالاخره در مجلس بسته شد، اما بندهايي از اين برنامه با اما و اگر و انتقادات متعددي روبه‌رو است. يكي از اين موارد كاهش عوارض سيگار در سال 96 نسبت به سال 95 است! روندي كه به باور برخي از نمايندگان مجلس و كارشناسان اين حوزه لابي قوي شركت‌هاي دخاني و پشت پرده قاچاق هزار تريلي سيگار به كشور را آشكارتر مي‌كند.
افزايش سالانه ماليات بر دخانيات يكي از بندهاي قانون برنامه پنجم توسعه است. همچنين در ماده 8 قانون جامعه مبارزه با دخانيات هم آمده هر ساله از طريق افزايش ماليات، قيمت فرآورده‌هاي دخاني به ميزان 10 درصد افزايش مي‌يابد. با وجود اين، اما نمايندگان مجلس بحث افزايش ماليات بر محصولات دخاني را كه در تبصره يك اين ماده ديده شده است، حذف كردند، آن هم به بهانه احتمال افزايش قاچاق با بالا بردن ماليات بر دخانيات! اين در حالي است كه مطابق آمارها سالانه 50 هزار مورد مرگ و مير ناشي از استعمال دخانيات در ايران رخ مي‌دهد.
لابي وتواين نخستين باري نيست كه افزايش ماليات بر سيگار از سوي نمايندگان مجلس وتو مي‌شود. در دنيا شش استراتژي براي كنترل دخانيات وجود دارد كه اولين آن، افزايش هزينه لذت بردن از سيگار است، يعني اينكه قيمت مواد دخاني از طريق ماليات بالا برود. با وجود اين، اما مخالفان معتقدند اگر ماليات بر سيگار افزايش يابد، قاچاق مواد دخاني بيشتر مي‌شود. اين در حالي است كه پيش از اين اكبر سايري، معاون بهداشتي وزارت بهداشت گفته بود: «بررسي‌ها نشان مي‌دهد سالانه هزار تريلي سيگار وارد كشور مي‌شود، چطور ممكن است كسي متوجه ورود قاچاق اين مقدار سيگار نشود. بايد اذعان كرد واردات قاچاق سيگار سازمان يافته است كه بايد با آن برخورد جدي شود.»
قاچاق برنامه‌ريزي شدهبه گفته معاون مبارزه با قاچاق پليس آگاهي ميزان مصرف سيگار در ايران حدود ۶۲ ميليارد نخ در سال است كه مواد دخاني توليدي داخل و وارداتي از مجاري قانوني كشور حدود ۴۵ ميليارد نخ است و مابقي نيازهاي اين بازار از طريق قاچاق تأمين مي‌شود. محمد رضا مسجدي، دبير كل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران معتقد است: اگر چه هميشه بهانه در برابر افزايش ماليات، بحث افزايش قاچاق است، اما مستندات علمي و كارشناسي فني در كشورهاي مختلف جهان اين موضوع را به شدت رد مي‌كند و بر اساس فرمايش رهبر معظم انقلاب «اين دليل كه با تعرفه سنگين، قاچاق افزايش مي‌يابد، پذيرفتني نيست و استدلالي اشتباه است. مسجدي در رابطه با وضع ماليات در كشور مي‌گويد: ميزان ماليات سيگار در مقايسه با كشورهاي دنيا و منطقه كمترين و حدود 20 درصد قيمت خرده‌فروشي است، اما بر اساس دستورالعمل سازمان جهاني بهداشت اين ميزان بايد بين 70 تا 80 درصد باشد. به گفته دبير كل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران كشورهاي عربي حوزه خليج فارس به دنبال بروز مشكلات ناشي از كمبود منابع مالي و اعمال محدوديت هايي براي ارائه تسهيلات به اتباع خارجي، ماليات 200 درصدي بر مصرف دخانيات وضع كردند تا از حجم يارانه‌هاي پرداختي از سوي اين دولت‌ها كاسته شود. دبير كل جمعيت مبارزه با دخانيات با اشاره به اينكه بر سر دولت‌ها درباره ماليات سيگار كلاه رفته است، مي‌افزايد: سيگاري كه به صورت قانوني وارد كشور مي‌شود به طور مثال 900 تومان است، اما در مغازه 4 هزار تومان به فروش مي‌رسد و حاشيه سود سيگار در ايران 400 درصد است. وي با اشاره به اينكه شركت دخانيات بخش خصوصي به حساب مي‌آيد، تصريح مي‌كند: سازمان بهداشت جهاني طي گزارشي اعلام كرده است كه اگر 10 درصد قيمت سيگار را افزايش دهيم، نتيجه‌اش اين مسئله مي‌شود كه مصرف 8 درصد كمتر مي‌شود. از نگاه مسجدي، قاچاق سيگار با يك برنامه‌ريزي منظم و هدايت در سطح بين‌المللي صورت مي‌گيرد. اين موضوع به اين معني است كه كسي كه وارد‌كننده سيگار است، همان عامل قاچاق است و گرنه چگونه مي‌شود سيگاري كه ورودش به ايران ممنوع است، پرمصرف‌ترين سيگار تهران مي‌شود.
چشم بستن بر بودجه 10 هزار ميليارد توماني ماليات سيگارعبدالرحمان رستميان، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نهم، با بيان اينكه متأسفانه سال ۹۶ نسبت به سال۹۵ عوارض سيگار كمتر شده است و عوارض توليد داخل، توليد مشترك و واردات در برنامه ششم نسبت به كميسيون تلفيق بودجه سال قبل كاهش يافته است، تأكيد مي‌كند: ايران در كاهش عوارض سيگار داراي رتبه است به گونه‌اي كه از آخر اول هستيم. وي تصريح مي‌كند: مي‌توانستيم با ماليات مناسب بودجه‌اي حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان به دست آوريم كه سلامت ورزش و آموزش از آن سود ببرند، اما اكنون يك پنجم آن را هم دريافت نمي‌كنيم.
