مجلس بهره برداري تجاري و صنعتي از چوب جنگل ها را از ابتداي سال چهارم برنامه ششم توسعه ممنوع کرد

جنگل ها با مصوبه مجلس نفس مي گيرند

"لوله هاي نفت قلب بلوطستان زاگرس را شکافت" ،" خطر نابودی جنگلهای ارسباران جدی است"، "مرگ جنگل‌های چهارمحال و بختیاری در سایه سوداگران زغال‌"، "تراژدي نابودي ٨٠٠٠ هكتار جنگل در جاده گلستان"، "نابودي 189ميليون درخت در زاگرس بر اثر خشکسالي"، "قلع و قمع درختان جنگل های میاندورود بخاطر منفعت شخصی"، "هستي بلوطستان لرستان رو به زوال"، "نابودی جنگل ابرشاهرود با احداث جاده" و... نمونه هايي از تيتر هزاران اخباري است که از به صدا درآمدن ناقوس مرگ جنگل هاي کشور در سالهاي اخير به صدا در آمده است. تا آنجا که کارشناسان با قطعيت مي گويند تا 30 سال ديگر ايران جنگل ندارد و حتي نامي از اين اکوسيستم باقي نخواهد ماند. تکرار مداوم اتفاقات تلخ بالاخره سبب شد مجلسي ها پاي کار بيايند و قانون ممنوعيت بهره برداري تجاري و صنعتي از جنگل ها را به تصويب برسانند. قانوني که شايد بتواند نفس هاي آخر اين اکوسيستم را احيا کند.

طبق آمار، روزانه ۴۰هزار هکتار از جنگل‌های شمال مورد تخریب کمی و کیفی قرار می‌گیرد و تنها در سه چهار سال اخیر ۴۰میلیون اصله درخت ۳۰۰ساله در نواحي شمالي کشور به طور کامل خشک شده است. همچنين در همين مدت نزديک به نيمي از جنگل هاي زاگرس هم به مرز نابودي کامل رسيده اند. جنگل هاي جنوب و شرق کشور هم از آسيب در امان نمانده اند و با کاهش سريع مساحت پوشش گياهي روبرو شده اند. تا آنجا که بنا به گفته کارشناسان، ظرف سه چهار سال اخير مساحت جنگل‌های کشور از ۱۸میلیون به 11میلیون هکتار کاهش پیدا کرده و اين مساحت باقی مانده هم در وضعيت بحراني قرار دارد. آماري که پيش بيني نابودي جنگل ها در کمتر از سه دهه آينده را قطعيت مي بخشد و لزوم اجراي راهکاري هاي اصولي را ضروري مي کند.

اگرچه شناخت بررسي عوامل نابودي اين جنگل ها به عنوان مهمترين فاکتور حفظ و احياي اين اکوسيستم همواره مطرح بوده و از خشکسالي به عنوان عامل اصلي نابودي گرفته تا پديده ريزگردها، قلع و قمع درختان براي تهيه چوب و کاغذ و ذغال، از بين بردن صدها اصله درخت کهنسال براي عمليات جاده سازي و عبور خطوط نفت و گاز از دل جنگل و سوداي قاچاق چوب به عنوان نابودگران جنگل محسوب مي شوند اما برخي کارشناسان معتقدند اين عوامل به اندازه اقدامات قانوني دولت در بهره برداري تجاري و صنعتي از جنگل هاي کشور نمي توانسته با اين آهنگ و شدت ويرانگر باشد ضمن اينکه ردپاي خلا قانوني موجود در حفاظت از جنگل ها و فرهنگسازي و همچنين اهمال کاري دولت در اين حوزه نيز به وضوح قابل مشاهده است.

رئیس انجمن جنگل بانی ایران از جمله افرادي است که نقش عدم نظارت کافي بر توسعه جنگل ها و اهمال کاري وزرات و سازمان هاي مربوطه را درنابودي اين اکوسيستم پررنگ تر مي بيند و مي گويد: وقتی خود دولت هزار هزار کامیون درخت قطع می کند نمی توانید به مردم بگویید که از درخت محافظت کنند.

هادي کیادلیری با اشاره به ضعف قانوني در اين خصوص مي گويد: چارچوب هایی که در مجلس تصویب می شود همه خلاف جهت توسعه است. متاسفانه نمایندگان مجلس به جای اینکه دید ملی داشته باشند نگاه منطقه ای دارند. به خاطر منافع منطقه کل کشور را تحت تاثیر قرار می دهند. این ها در کنار مسائل فنی باعث شرایط ناگوار موجود جنگل هاي کشور شده است.

اين در حالي است که تا چند سال پيش قطع قانونی در ختان جنگلي در کشورچند برابر استاندارد جهانی بود. در گذشته سالانه بيش از 2500 متر مکعب از درختان جنگل براي بهره برداري تجاري و صنعتي توسط دولت قطع مي شد و در سالهاي بعد با به صدا درآمدن زنگ هشدار نابودي جنگل ها، اين ميزان به 500هزارمتر مکعب کاهش يافت. اين در حالي است که بحث قاچاق چوب که چند سالي است جزو عوامل اصلي نابودي جنگل ها محسوب مي شود در سال گذشته تخريب 22 هزار مترمکعب از جنگل ها را به دنبال داشت. رقمي که در مقايسه با تاخت و تازهاي دولتي به چشم نمي آيد!

طرحي براي تنفس زمين!

حالا پس از اين همه سال و در شرايطي که گزارشات حاکي از ان است که در صورت تداوم شرايط موجود در کمتر از سه دهه چيزي به نام جنگل درايران وجود نخواهد داشت نمايندگان مردم در خانه ملت از تصويب قانون ممونعيت تجاري و صنعتي از جنگل هي کشور خبر مي دهند. قانوني که در صورت اجراي دقيق نه تنها دست همه افراد و گروه ها و ارگان ها را از دامن جنگل کوتاه مي کند بلکه مي تواند احياي اين اکوسيستم را هم در پي داشته باشد.

هفته گذشته نمایندگان مردم در خانه ملت، در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده ۴۸ مکرر مبنی بر اجرای دوره تنفس جنگل‌های کشوربا ممنوعیت هرگونه بهره برداری از چوب جنگل های کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه ششم توسعه موافقت کردند.

طبق اين قانون هرگونه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه ممنوع شد و دولت اجازه تمدید قراردادهای طرحهای جنگل‌داری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد را ندارد.

ضمن اينکه دولت مکلف شد با اختصاص ردیف اعتباری مستقل نسبت به پیش‌بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی براي ارتقاء پوشش کامل و مؤثر، حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییرکاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام کند. همچنين قرار شد تسهیلات لازم را براي توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع سلولزی در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

با اين تفاسير شايد بتوان اميدوار بود جديت دولت دراجراي اين قانون بتواند مانع تخريب بيشتر جنگل ها شود. اگرچه بنا به گفته برخي نمايندگان مجلس از جمله اکبری تالارپشتی، نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه وضعيت ناگوار فعلي جنگل ها معلول خلا قانوني نيست بلکه ناشي از نبود برنامه هاي اجرايي براي تحققي اين قوانين و مقررات است.

انوشیروان محسنی بندپی، نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس هشتم و رئیس سازمان بهزیستی کشور هم در اين خصوص یکی از ایرادات کار را اجرا نشدن درست قانون می داند و می گوید: به لحاظ قانونی ما چندین سال است که در بودجه سالانه برای حفاظت از جنگل های کشور اعتبار مشخص می شود. از برنامه چهارم توسعه هم دخل و تصرف در جنگل های کشور ممنوع است، اما ما در این زمینه هم نتوانسته ایم خوب عمل کنیم. حتی سال های پیش هم گونه های به کار گرفته شده برای احیای جنگل با محیط زیست سازگار نبود و آن رشد معقول و مورد انتظار را نداشت.

با اين حال شرايط بحراني جنگل ها نشان مي دهد ديگر فرصتي براي تعلل و بهانه کردن خلا قانوني و عدم ضمانت اجرايي وجود ندارد!