به گزارش خبرگزاري «آناتولي»، 481 نماينده از 550 عضو پارلمان به پيشنويس قانون اساسي جديد رأي مثبت دادهاند. نمايندگان «جمهوريخواهان» و «حزب دموكراتيك خلقها»، مخالفت خود را با اين پيشنويس اعلام كرده بودند. بررسي دوم اين طرح، روز چهارشنبه انجام ميشود كه انتظار نميرود نتيجهاي به جز تصويب نهايي داشته باشد. تصويب نهايي آن، دوباره به دستكم 330 رأي نياز دارد. نمايندگان حزب حاكم «عدالت و توسعه» در پارلمان 317 نفر هستند. در نهايت نيز در آغاز بهار به همهپرسي گذاشته ميشود. قانون اساسي جديد ميتواند تغييراتي ساختاري در آينده نزديك در نظام سياسي تركيه به وجود آورد كه از جمله مشهورترين آنها، افزايش قدرت «رجب طيب اردوغان» رئيسجمهوري آن كشور عنوان شده است. اين قانون ميتواند قدرت اجرايي رئيسجمهور، از جمله در تعيين مستقيم وزيران كابينه را گسترش دهد.
رئيسجمهوري قادر خواهد بود يك يا چند معاون براي خودش انتخاب كند و در نهايت پست نخستوزيري كه مقام اجرايي تركيه و رئيس هيئت وزراي آن كشور است، از ميان برداشته ميشود. پست نخستوزيري تركيه به طور معمول به بزرگترين حزب در پارلمان آن كشور ميرسد. در قانون اساسي جديد، گفته شده در شرايطي كه «قيامي عليه سرزمين مادري» صورت گيرد با «اقدامات خشونتباري رخ دهد كه كشور را با خطر تجزيه روبهرو كند.» رئيسجمهور حق دارد از پارلمان بخواهد وضعيت اضطراري اعلام كند. موافقان تغيير قانون اساسي ميگويند اين تغييرات براي افزايش قدرت در نبرد عليه تهديدهاي تروريستي ضروري است. مخالفان ميگويند ايجاد نظام رياستي حزبي، موجب رشد خودكامگي و استبداد خواهد شد.