دادگاه عالي قاهره عليه الحاق 2 جزيره به عربستان رأي داد

«نه» مصري‌ها به دلارهاي سعودي

بالاخره بعد از كش و قوس فراوان ديوان عالي اداري مصر ديروز در حكمي، لايحه دولت ‏‏براي واگذاري دو جزيره در درياي سرخ به عربستان را باطل اعلام كرد تا مصري‏ها به رغم احتياج به ‏دلارهاي سعودي ‏زير بار ننگ وطن‏فروشي نروند و‏ موجي از شادي قلوب مردم مصر را درنوردد.

۹ ماه پيش هنگام بازديد ملك سلمان از مصر عبدالفتاح السيسي، رئيس‌جمهور مصر به پاس حمايت‌هاي ‏سعودي از كودتاي ۲۰۱۳ عليه محمد مرسي و به سوداي سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر عربستان در مصر ‏بحران‌زده بدون تأييد مجلس به طور يكجانبه توافق كرد تا حاكميت دو جزيره «تيران» و «صنافير» را به ‏عربستان واگذار كند. اين فرمان دوماه بعد از صدور با حكم دادگاه بدوي «غيرقانوني» اعلام شد اما دولت ‏مصر به اين رأي  اعتراض كرد و دوباره آن را در قالب لايحه‌اي ديگر به مجلس داد و در نهايت ديروز ‏دادگاه عالي اداري مصر بر غيرقانوني بودن آن مهر تأييد زد. دولت مصر در توجيه اين وطن‌فروشي بي‌سابقه مدعي شد اين جزاير از همان ابتدا متعلق به عربستان ‏بوده اما از سال ۱۹۵۰ به اين كشور اجاره داده شده است. ولي انگيزه اصلي در واقع وعده 20 ميليارد ‏دلاري آل سعود ارزيابي شده است. جزاير تيران و صنافير به عنوان جزايري استراتژيك در دهانه خليج عقبه قرار دارند. ‏ جزيره 80 كيلومترمربعي تيران در ورودي تنگه تيران واقع شده كه درياي سرخ را از خليج عقبه جدا ‏مي‌كند. جزيره صنافير نيز ‏در شرق جزيره تيران قرار دارد. ‏ اهميت راهبردي اين جزاير از آن جهت است كه تنگه تيران تنها دسترسي رژيم صهيونيستي از خليج عقبه ‏به درياي سرخ است و ‏نقش مهمي در تبادلات تجاري اين رژيم ايفا مي‌كند.

‏ اين جزاير براي تأمين امنيت شبه‌جزيره «سينا» و آب‌هاي سرزميني مصر در درياي سرخ نيز حياتي ‏هستند. آنها همچنين به ‏عنوان يك مقصد توريستي مهم شناخته مي‌شوند كه صخره‌هاي مرجاني غني دارند. ‏ به هر حال روز گذشته بالاخره احمد الشاذلي، رئيس دادگاه عالي اداري مصر در اين باره گفت: دادگاه به اين نتيجه رسيده ‏كه جزاير تيران و صنافير متعلق به مصر هستند. ‏ احكام دادگاه عالي اداري مصر نهايي محسوب مي‌شوند و نمي‌توان به نقض آن يا شكايت عليه آن اقدام كرد. ‏ دولت مصر پيشتر از اين توافقنامه حمايت و تأكيد كرده بود كه اين توافقنامه دستاوردي مهم است كه به دو كشور امكان استفاده ‏از منطقه اقتصادي و منابع طبيعي آن را مي‌دهد. ‏ برخي كارشناسان معتقدند ژنرال السيسي از ابتدا مي‌دانسته كه فرمان واگذاري اين دو جزيره عملي نيست و تنها براي رهايي ‏از زير بار منت سعودي‌ها اين فرمان را صادر كرد تا توپ مخالفت به عربستان و هزينه اين كار به گردن قوه مقننه و ‏قضائيه مصر بيفتد و به اين ترتيب به آل‌سعود نشان داده باشد كه او خواست اما توان انجام را نداشت. دولت مصر پيشتر توافقنامه ترسيم مرزهاي دريايي با عربستان را به پارلمان ارجاع داده بود. پارلمان موعد رأي‌گيري در اين ‏خصوص را كه قرار بود ۱۱ ژانويه باشد، به تأخير انداخته و هنوز موعد مشخصي تعيين نشده است. ‏
 
شادي مردم
اما در پي اعلام مالكيت مصر بر جزيره‌هاي تيران و صنافير در دادگاه عالي اين كشور، حضار جلسه از شدت شادي «كل» ‏كشيدند و يكصدا سرود ملي خواندند. همچنين مردم مصر روز دوشنبه با رأي دادگاه عالي اداري اين كشور به بطلان توافق ‏واگذاري دو جزيره تيران و صنافير به عربستان به شادي و پايكوبي پرداختند. ‏ ‏ بسياري از شهروندان مصري ديروز در اطراف دادگاه عالي اداري مصر براي شنيدن حكم نهايي اين دادگاه در خصوص توافق ‏واگذاري دو جزيره تيران و صنافير به مصر و ترسيم دوباره خطوط دريايي عربستان و مصر گرد آمده بودند كه با شنيدن حكم ‏تاريخي دادگاه عالي اين كشور به شادي و پايكوبي پرداختند. همچنين «محمد البرادعي» دبيركل پيشين آژانس بين‌المللي انرژي ‏اتمي در توئيتي كوتاه از رأي دادگاه عالي مصر مبني بر سيادت قطعي اين كشور در خصوص دو جزيره تيران و صنافير و ‏همچنين بازبيني در نقشه آبي بين مصر و عربستان حمايت كرد. ‏ ‏ البرادعي درصفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توئيتر نوشت: اميدوارم رأي اين دادگاه موجب بيداري و ايجاد تغييرات به ‏سمت مسير صحيح كه همانا حاكميت مردم است، شود. ‏‎ ‎