خبرها درست از آب درآمد، احمد مسجد جامعي استعفا داد تا بر كرسي رياست كتابخانه ملي تكيه بزند. هر چند اين اتفاق تاكنون بارها براي چندين نفر از اعضاي شوراي شهر تكرار شده است اما آنچه نبايد فراموش شود، آن است كه مسئولان اينچنيني فراموش كرده‌اند كه عده‌اي براي رفع مسائل و مشكلات شهر خود به آنان رأي اعتماد داده‌اند تا آنان وكيل براي پيگيري مسائل و مشكلات شهري باشند. به هر صورت قرار است اعضاي شوراي شهر تهران كه متن استعفاي مسجد جامعي به آنان ارائه شده است، تصميم نهايي را در اين زمينه بگيرند. در حقيقت اين انتظار مي‌رفت كه وزير اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه سال‌ها در دولت حضور داشت در پايان دوره چهارم شورا، نتيجه تلاش‌ها و اقدامات خود را به عنوان يك عضو شوراي شهر كه يك سال هم رياست شورا را عهده‌دار بود، براي عموم شهروندان ارائه كند. ورود اين فرد به خانه دولت در شرايط حاضر حركت رو به جلو در دولت و در مديريت شهري فرار به جلو از سوي صاحبنظران قلمداد مي‌شود.
در ماه‌هاي پاياني دوره چهارم شوراي شهر پايتخت جابه‌جايي صندلي از يك حكومت محلي به حاكميت (دولت) رنگ و بوي سياسي گرفته است؛ چراكه هر يك از اعضاي شوراي شهر در قبال عملكرد خود در شورا تعهداتي را بر عهده دارند كه بايد به نوعي پاسخگوي مسئوليت فردي و جمعي خود باشند. بر اين اساس اين جابه‌جايي از سوي يكي از سرليست‌هاي اصلاح‌طلب به يك حركت سياسي بيشتر شبيه است تا جابه‌جايي مكان خدمت به مردم!
حالا وزير ديروز و عضو شوراي امروز قرار است به جاي تهرانگردي به كتابگردي مشغول شود تا در حياط‌خلوت كتابخانه ملي تفكر خدمت به شهروندان را از رؤيا به حقيقت برساند!
به هر صورت اين فرد به عنوان يك وزنه در شوراي شهر، حالا چرخشي 180 درجه داده است تا تفكر شورايي را به تفكر دولتي در ماه‌هاي پاياني دولت نزديك‌تر كند. اينكه اين فرد با اين اقدام خود چه چيزي را مي‌خواهد به داوطلبان بعدي شوراي شهر القا كند، موضوعي است كه بايد در ماه‌هاي پاياني دولت شاهد آن باشيم.
