مسئولان سازمان حج و زيارت در هفته گذشته دريافت دعوتنامه حج تمتع 96 از سوي مقامات آلسعود را تأييد و از اعزام هيئت ايراني براي مذاكره به عربستان در پنجم اسفندماه خبر دادند.
پيرو اين موضوع موجي از اخبار در سطح رسانههاي داخلي ومنطقهاي به راه افتاد مبني بر آنكه عربستان سعودي در تلاش است روابط خود با تهران را بهبود و اوضاع سابق را تا حدودي سر وسامان ببخشد.
حتي اواسط هفته گذشته برخي رسانهها از جمله روزنامه آرمان مسئله ميانجيگري عراق در مناقشات فيمابين ايران و عربستان را برجسته کرد و نوشت: «وزير خارجه عراق درباره ميانجيگري بين ايران و عربستان گفت: اين اقدامات از سال گذشته ادامه دارد و من پيامهايي ميان دوكشور رد و بدل كردهايم. ابراهيم الجعفري در مورد اينكه آيا در اين سفر حامل پيامي ازجانب دولت عربستان بوده است يا خير اظهاركرد: پيام كتبي، خير اما من پيامهايي شفاهي را طي ماههاي اخير ميان مسئولان اين كشورها رد و بدل كردهام و تلاش خواهيم كرد مواضع آنها را به هم نزديك كنيم.»
«ثامر السبهان» وزير مشاور دولت عربستان در امور خليج فارس نيز در واكنش به تلاشهاي «ابراهيم الجعفري» وزير خارجه عراق براي واسطهگري ميان تهران و رياض، با ابراز بياطلاعي از اين اقدامات گفت: عربستان نيازي به وساطت براي بهبود روابط با ايران ندارد. ما چيزي درباره وجود نامهاي جهت وساطت بين رياض و تهران نميدانيم و عربستان نيازي با وساطت با ايران ندارد. ايرانيها اگر ميخواهند روابطشان با مملكت سعودي بهبود يابد، خودشان ميدانند كه چه كاري براي انجام دادن لازم است.»
وي همچنين در موضعگيري مشابهي پس از ادعاي روزنامه السفير لبنان كه در گزارشي نوشته بود رئيسجمهور لبنان قصد دارد با سفر به رياض و تهران، براي حل اختلاف ميان دو طرف اقدام كند نيز واكنش نشان داد و گفت: «فكر نميكنم از سوي ميشل عون در اين زمينه ميانجيگري صورت بگيرد.»
اخبار و موضعگيریهاي مشابهي در طول روزهاي اخير در محافل خبري و سياسي مبني بر تعديل مواضع عربستان در مقابل ايران به گوش ميرسد كه از جمله آخرين آن ميتوان به موضع روزنامه اليوم اشاره كرد كه در واكنش به اظهارات اخير كويت مبني بر اينكه پيامي از كشورهاي عضو شوراي همكاري خليجفارس براي ايران دارد، تأكيد كرد، رياض بعد از شكست در سوريه و يمن به گفتوگو با ايران روي آورده است. ادعاي ضدو نقيض درباره بهبود روابط ايران و عربستان در حالي مطرح است كه بعد از حادثه تلخ منا رويكرد تهاجمي مقامات آلسعود شدت بيشتري به خود گرفته است كه مواضع ضدايراني و پرخاشگرايانه وزير امور خارجه اين كشور در سه سال گذشته نمونه عيني اين افزايش دشمني است. اما در مقابل دستگاه ديپلماسي كشور ترجيح داده برابر اتهامافكنيهاي مقامات عربستاني موضع سكوت را انتخاب و گاه نسبت به اين موضعگيريها واكنش نرم نشان دهد؛واكنشهايي كه مقامات اين كشور را جريتر كرده و بعد از آنكه در سال 95 اجازه ورود زائران خانه خدا را به شهروندان ايراني ندادهاند، امروز بدون حتي يك بار عذرخواهي نسبت به كشته شدن 500 تن از ايرانيان در صحراي منا و پذیرفتن اشتباهات و غرضورزيهاي خود، دعوتنامه رسمي براي شركت ايران در مراسم سال آينده هستند. در هنگامهاي كه دستگاه سياست خارجه در برابر اتهامافكنيهاي برخي شيوخ منطقه موضع سكوت داشت و مقامات نظام سلطه نيز به هر بهانهاي ضمن تروريست خواندن جمهوري اسلامي ايران، كشورمان را تهديد به حمله نظامي ميكردند، مقام معظم رهبري در سال 93 بيان فرمودند: «... مسئولان سياست خارجي و مذاكرهكنندگان بايد خطوط قرمز و اصلي را به دقت رعايت كنند... بايد از عظمت و هيبت ملت ايران نيز دفاع كنند و زير بار هيچ تحميل، زور، تحقير و تهديدي نروند.»
معناي حقيقي اين مطالبه مقام معظم رهبري آن است كه دولت و وزارت امورخارجه حمايت از جنبشهاي مردمي منطقه و دفاع از آنها در مقابل نظام سلطه را يكي از اولويتهاي خود قرار داده چراكه يكي از عناصر مهم «حفاظت از عظمت و هيبت كشور»بدون ترديد همين موضوع به شمار ميآيد. به هر روي اين انتظار تاكنون وجود داشته است كه موضعگيري شفافتر و قاطعتري نسبت به تعرض بيمحاباي ائتلاف عربي- امريكايي به سرزمينهاي اسلامي و قتل عام آنها صورت بگيرد چراكه چنين رويكردهايي دستاندازي مستقيم به منافع بينالمللي كشورمان به شمار ميآيد. اصل 154 قانون اساسي هم به همين مسئله اشاره دارد: «جمهوري اسلامي ايران... در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت ميكند.»
از سوي ديگر دفاع مطلوب از اتباع كشور در مقابل تعرضات ساير كشورها هم ميتواند عنصر تأثيرگذاري در «حفظ و دفاع از شخصيت و هويت ملي و بينالمللي جامعه ايراني» باشد، آن هم در جايي كه شيعيان برخي از كشورها نظير عربستان، بحرين و نيجريه نيز شرايط نامناسبي را تجربه ميكنند. اگرچه تعامل عربستان سعودي طي 37 سال گذشته با ايران به دلايل متفاوتي از جمله قدرتطلبي عربستان هرگز شكل دوستانه به خود نگرفته اما طي40ماه گذشته شكل تهاجميتر و گستاخانهاي به خود گرفته است.
نمونههاي هتاكي و تهمتافكني مقامات عربستاني عليه جامعه ايراني فراوان بوده است، از جمله آنكه آلسعود در اقدامي كه برخلاف مقررات بينالمللي است با هواپيمايي كه حامل كمكهاي انساندوستانه مردم ايران براي آسيبديدگان يمن بود، برخورد و اجازه فرود در كشور يمن را نداده بود؛ مسئلهاي كه موضع قاطع و شفاف وزارت امور خارجه را به دنبال نداشت، آن هم در شرايطي كه اگر هواپيماي ايراني هدف جنگندههاي سعودي قرار ميگرفت، اعتبار و شخصيت بينالمللي جمهوري اسلامي ايران مخدوش ميشد.
تجاوز دو تن از مأموران انتظامي فرودگاه جده به دو نوجوان ايراني نيز با موضع نامناسب وزارت امور خارجه مواجه شد و اين دستگاه با موضعي ديرهنگام آن هم با ادبياتي نرم نسبت به اين اقدام واكنش نشان داد و تنها به احضار كاردار عربستاني بسنده كرد.
با توجه به آنچه اشاره شد انتظار اين است كه دولت يازدهم و سازمان حج و زيارت ضمن اتخاذ رويكردي مناسب در جلسات احتمالي كه با مقامات اين كشور برگزار ميشود، فرايند حقوقي مناسب جهت احقاق حقوق خانوادههايي كه آسيبديدگان اصلي حادثه منا هستند را نيز در دستور كار ويژه قرار دهد.
«جوان» در همان هنگامه حادثه تلخ منا در مطلبي با عنوان «حقوق بينالملل و ضرورت تعقيب آلسعود» از جمله راهكار مناسب جهت پيگيريهاي حقوقي در مجامع بينالمللي را اينگونه عنوان كرده بود كه در ادامه به بخشهاي كوتاهي از آن اشاره ميشود.
بر اساس بند ب ماده ۲ كميسيون حقوق بينالملل راجع به مسئوليت بينالمللي دولتها ميتوان گفت «اسناد دوجانبه بين كشور عربستان و جمهوري اسلامي ايران» كه مهمترين آن عهدنامه مودت شهريور ۱۳۰۸ است كه در آن صراحتاً مقرر شده عربستان مسئول تأمين امنيت و آسايش حجاج ايران است؛ موضوعي كه به خوبي نشاندهنده نقض تعهد بينالمللي عربستان در فاجعه منا بوده و ارتكاب عربستان به فعل متخلفانه را به خوبي اثبات ميكند.
همچنين در معاهده ۱۹۶۳ وين - درباره روابط كنسولي - عربستان مسئول حفظ منافع دولت و اتباع ديگر كشورهاست كه با رعايت شرايط قانوني نظيرگرفتن رواديد وارد آن كشور شدهاند را داراست.