در كشورهاي توسعه يافته شركت‌ها علاوه بر توليد كالاي باكيفيت بايد خدمات پس از فروش قانوني با استانداردهاي بالا را به مصرف‌كننده ارائه دهند و در واقع اين كالا و خدمات پس از فروش باكيفيت است كه برندها را در اذهان عمومي و دنياي تجارت ماندگار مي‌كند، اما متأسفانه در ايران شاهد رشد شركت‌هاي كاغذي و فاقد صلاحيت حرفه‌اي هستيم كه در حوزه خدمات پس از فروش فعاليت مي‌كنند و هيچ منع قانوني براي اين كار نيز انجام نگرفته است.
نظر به فرمايش تاريخي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با قاچاق كالا و ارز و در استمرار راهبرد كلان اقتصاد مقاومتي با فرمان اقدام و عمل معظم‌له، در شرايط ويژه، تحمل و پايداري بدون مساعدت، پشتيباني و حمايت‌هاي قانوني لازم امكان ادامه مسير براي شركت‌هاي فعال ميسر نخواهد بود و علاوه بر زيان‌دهي، موجب ركود و تعطيلي و افزايش جمعيت بيكاران و مجرمين نيز خواهد بود.
باتوجه به مشاركت فعال شركت‌هاي معتبر در ارائه خدمات پس از فروش اعتماد عامه به موضوع ضمانت و كارت گارانتي و خدمات پس از فروش فراهم شده ولي مع‌الاسف تعداد بسيار زيادي شركت‌هاي بدون ضابطه و بدون استاندارد ارائه‌كننده خدمات فاقد هرگونه پشتوانه علمي و مهارت و تجربه عملي لازم هستند كه در صورت مراجعه به سازمان حمايت از توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان به دليل عدم ارتباط با شركت‌هاي مادر و اصلي و نداشتن ساختار و سازمان منطبق بر استاندارد هيچ‌كدام قادر به دريافت مجوز نخواهند بود.
متأسفانه قانونگذار محترم نيز هيچ منعي براي فعاليت به دليل عدم وجود اين مجوز مقرر ننموده است و تنها با داشتن جواز از صنف مربوطه بدون در نظر داشتن كيفيت و سطح عرضه خدمت مجوز فعاليت صادر مي‌كند كه همين اقل براي شهرداري و اداره اماكن و بانك‌ها و ديگر ارگان‌ها ايجاد كفايت مي‌كند و متأسفانه اين شركت‌هاي كاغذي و بي‌اعتبار با ورود به عرصه ارائه خدمات پس از فروش، در عمل به دليل عدم وجود اصالت و صلاحيت و تجربه و امكانات و سرمايه پشتيباني لازم با كم‌فروشي يا خدمات نامطلوب و دريافت قيمت‌هاي گزاف در نهايت به شكايت مشتريان و هموطنان عزيزمان مي‌انجامد كه آن سازمان تعزيرات حكومتي را با انبوهي از پرونده‌هاي شكايت روبه‌رو مي‌كند.
حجم پرونده‌هاي مذكور موجب متحمل شدن هزينه گزاف بر بيت‌المال و صرف وقت طولاني و جلوگيري از پرداختن به موارد اساسي ديگر خواهد بود. از طرفي لازم به ذكر است كه عمده مشتريان فريب‌خورده به دليل عدم شناخت حقوق شهروندي و يا عدم اطلاع از قوانين يا نداشتن فرصت كافي براي پيگيري به محاكم تعزيرات مراجعه ندارند. از سوي ديگر، متأسفانه در سنوات اخير رشد پديده قاچاق كالا باعث تضعيف زيرساخت‌هاي اقتصادي مولد در مقابل اقتصاد مصرفي شده است كه با تدبير حكيمانه رهبري معظم در حال كاهش و از بين رفتن است ولي همانطور كه استحضار داريد يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي گسترش مجدد پديده قاچاق كالا تنها از طريق رشد بدون ضابطه وكنترل، گارانتي متفرقه و با عنوان برگه ضمانت، جهت اغناي ذهني مشتري هرچند كه نامعتبر هم باشد، محمل عبور و زمينه‌ساز رشد قاچاق كالا در آينده خواهد بود كه به نوعي «تسهيلكننده جرم قاچاق كالا تلقي مي‌گردد.»
اكنون كه عزم ملي و همت مسئولان در عرصه مبارزه با قاچاق كالا بر اين امر مهم تحقق و اختصاص يافته، غفلت از عامل تسهيلكننده جرم قاچاق مي‌تواند خسارات جبران‌ناپذيري را به ارمغان بياورد و در آينده نه چندان دور شاهد رشد سازمان‌يافته قاچاق كالا در كشور خواهيم بود. چه بسا كه همين امر معلول نبوده بلكه علت بروز قاچاق نيز در گذشته بوده است. لذا پيشگيري و جلوگيري ازقرار گرفتن در اين دور باطل به وسيله هوشمندي مسئولان خدوم و دلسوز نظام و نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي، شيادان سود‌جو كه درصدد از بين بردن زحمات شركت‌هاي بزرگ توليد‌كننده يا وارد‌كننده معتبر كه داراي خدمات پس از فروش معتبر و استاندارد و داراي مجوز لازمه فعاليت و حجم فراوان پرسنل فني هستند به وسيله شركت‌هاي كاغذي و غيرمعتبر و گارانتي‌هاي متفرقه تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
