معاون اول رئيس‌جمهور، طي دستوري به بانك مركزي خواستار شفاف‌سازي معاملات ارزي در كشور شد.
به گزارش «جوان»، هفته گذشته معاون اول رئيس‌جمهور و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي در جلسه‌اي با اعضاي هيئت عامل و مديران پروِژه‌هاي اقتصاد مقاومتي بانك مركزي، به بررسي اقدامات و عملكرد اين بانك پرداخت و خواستار شفاف‌سازي بازار ارزي ايران شد.
اسحاق جهانگيري در جمع مديران بانك مركزي گفت: بايد مشخص شود يك فرد حقيقي و حقوقي چه زماني، چه ميزان و براي چه كاري ارز تهيه مي‌كنند و فروشنده و خريدار بايد به شكل شفاف به معاملات ارزي بپردازند.
فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي تصريح كرد: بازار ارزي كشور از طريق بانك مركزي و وزارت اطلاعات بايد مورد پايش و رصد قرار گيرند و با افرادي كه در اين بازار قصد اخلال دارند نيز مقابله شود.
بر اساس اين گزارش، طي ماه‌هاي اخير بازار ارز دچار نوسان شد و دليل اين نوسان به شكل شفاف براي مردم ايران مشخص نشد اما در اينكه بخش عرضه ارز دچار مشكل بود يا بخش تقاضا هنوز براي مردم و فعالان اقتصادي نامعلوم است.
واردات و قاچاق كالا و ارز به عنوان مهم‌ترين تقاضاها براي ارز به شمار مي‌روند و بنا بر مطالعات انجام شده در سال 94 واردات در حدود 40 ميليارد دلار بود و به ادعاي برخي از مقامات پولي كشور قاچاق كالا نيز فشار ارزي در حدود 22 ميليارد دلار بر بازار ارزي ايران وارد مي‌كند. حال واضح است كه اگر معاملات ارزي شفاف‌سازي شود به يكباره فشار 22ميليارد دلاري از بازار ارز ايران كاسته مي‌شود.
از سوي ديگر بانك مركزي در عين حالي كه متولي تنظيم بازار ارز و سياست‌هاي ارزي ايران است، به عنوان كارگزار فروش ارزهاي نفتي و غيرنفتي دولت نيز به شمار مي‌رود و در كنار بانك مركزي به عنوان يك عرضه‌كننده بزرگ ارز در كشور، برخي از شبه‌دولتي‌ها، عمومي‌ها و بخش خصوصي كه در فعاليت‌هاي صادراتي غيرنفتي چون مواد پتروشيمي، پروپان، سنگ‌آهن، سنگ‌هاي زينتي و... مشغول هستند از جمله ديگر عرضه‌كنندگان ارز به بازار كشور مي‌باشند كه رفتار تمامي عرضه‌كنندگان ارز در بازار نيز بسيار نامعلوم و غير‌شفاف است. حال بايد ديد با فرمان ارزي معاون اول رئيس‌جمهور به واقع رانت ارزي كه طي نيم قرن اخير پيوسته موجب ناراحتي و آسيب فعالان اقتصادي و توليدكنندگان واقعي بوده از بين مي‌رود و بازار به واقع شفاف مي‌شود يا اينكه دستور فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي از سوي بانك مركزي ناديده گرفته مي‌شود.
آغاز رانت ارزي در اقتصاد ايران به زمان كشف نفت در كشور باز مي‌گردد، حال بيش از نيم قرن است كه منتقدان رانت‌هاي ارزي خواستار تك نرخي يا يكسان‌سازي ارز و برقراري عدالت ارزي در قبال تمامي بازيگران اقتصاد كشور اعم از دولتی‌ها، شبه‌دولتي‌ها، عمومي‌ها و خصوصي‌ها هستند و بر اين باورند كه بايد با تك نرخي شدن ارز مشخصات تمامي خريداران و فروشندگان ارز در كشور شفاف اعلام شود و غائله شوم نوسان‌هاي مصنوعي و دستوري ارز كه فعالان و توليدكنندگان حقيقي اقتصادي را آزار مي‌دهد، براي هميشه برچيده شود.
بورس ارز نظر جهانگيري را تأمين مي‌كند
در همين راستا نايب‌رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: بايد صادرات هدفمند محصولات ايراني به بازارهاي جهاني را تقويت كرد تا شاهد رشد اشتغالزايي و ارزآوري مطلوب در كشور باشيم. همچنين تا زماني كه تك‌نرخي شدن ارز و بورس آتي ارز محقق نشوند، شاهد رانت و فساد مالي در اقتصاد خواهيم بود. علاء ميرمحمدصادقي، عضو هيئت رئيسه اتاق تهران درباره اينكه قرار بود تا پايان امسال همزمان با يكسان‌سازي نرخ ارز، بورس آتي ارز راه‌اندازي شود اما به نظر كمي عقب افتاده است، گفت: هر دوي اين اتفاق‌ها يعني تك‌نرخي شدن و بورس آتي ارز از ملزومات اقتصاد ماست و تا زماني كه محقق نشوند، شاهد رانت و فساد مالي در اقتصاد خواهيم بود. به گفته وي، در اقتصاد كشوري كه قيمت ارز از نرخ واحدي برخوردار نيست و سازوكار شفافي هم براي كشف اين نرخ بسيار با اهميت براي فعاليت‌هاي اقتصادي وجود ندارد، رانت و فساد مالي ايجاد مي‌شود،بنابراين ايجاد بازاري متمركز تحت عنوان بورس ارز با توجه به شرايط فعلي اقتصادي ضروري است. ميرمحمدصادقي در پايان گفت: بورس كالا در حوزه بازارهاي مشتقه تجربيات خوبي طي سال‌هاي اخير داشته و راه‌اندازي بازار فيوچرز ارز كه هدف اصلي آن پوشش نوسانات نرخ ارز خواهد بود، بدون شك يك اطمينان و دريچه‌اي جديد را در فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌كند.
