در سال 1339 دانشجوي كماستعداد و كمسوادي كه حوصله درس خواندن نداشت به نام «ن.صدري» استاد برجسته دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به نام دكتر صفدري را به ضرب چاقو كشت و متواري شد. گناه دكتر صفدري كه از اساتيد برجسته حقوق بينالملل بود و كتابهاي تأليف شده به وسيله او سالها در دانشگاه تهران تدريس ميشد اين بود كه استادي جدي و سختگير بود و به نصرتقلي كه جواني سر به هوا و خشن بود و درس نميخواند و در امتحان رد ميشد نمره قبولي نميداد. قاتل پس از كشتن دكتر صفدري مدتي در تهران و چند شهر دورافتاده پنهان شد، سپس به طور قاچاق از راه خوزستان به عراق گريخت. ماهها در آن كشور زندگي كرد و گويا در همان جا هم ازدواج كرد. پس از حدود يك سال چون فكر ميكرد آبها از آسياب افتاده و موضوع فراموش شده با شناسنامه متعلق به شخص ديگر و گذرنامه ساختگي به ايران بازگشت و به شيراز رفت و مدتي در آن شهر زيست. ظاهراً همه چيز فراموش شده بود. روزي غروبگاه براي خريد روزنامههاي خبري تهران به كيوسك روزنامهفروشي مراجعه كرد. يك سرهنگ ارتش كه او هم در حال خريد روزنامه بود چون تصوير درشت قاتل چند بار پشت جلد مجلات تهران چاپ شده بود او را شناسايي كرد. چون در آن روزگار در هر خياباني پاسبان گشت حضور داشت به اولين پاسبان مراجعه كرد و از او خواست همراه وي بيايد. دو نفري آمدند و پاسبان، قاتل را بازداشت كرد، به كلانتري انتقال داد و در بازجويي معلوم شد اين شخص قاتل استاد فقيد دانشگاه است و روز بعد او را تحتالحفظ و با هواپيما به تهران انتقال دادند كه تحويل زندان شد و مدتي بعد محاكمه و به اتهام قتل عمد محكوم و به دار آويخته شد.
چندي است حتي مقامات عاليرتبه قوهقضائيه نيز از قانوني كه مقرر ميدارد نام و نام خانوادگي و تصاوير مجرمان و بازداشتشدگان انتشار نيابد، گلايه كردهاند و خواهان تغيير اين قانون عجيب كه در هيچ كجاي دنيا سابقه ندارد، شدهاند.
خوانندگان عزيز لابد به خاطر دارند ماهها از مهآفريد اميرخسروي در دادگاههايي كه به جرائم اقتصادي او رسيدگي ميكرد به حروف «م.آ.ا.خ» ياد ميشد كه موجبات شگفتي و خنده عموم را فراهم ميآورد و حتي در برنامه خندهبازار تلويزيون در سكانسهايي به اين نوع محاكمات اشاره ميشد يا همين بابك زنجاني ماهها با «ب.ز» معرفي ميشد و تصويرش شطرنجي در مطبوعات و تلويزيون انعكاس مييافت. من هر چه جستم نتوانستم متوجه شوم چرا اين قانون عجيب وضع شده است؟ زنان و دختران نظام و خانوادهداري مورد حمله و ربايش و تعرض و فضاحت قرار ميگيرند. جنايتكاري كه به ناموس آنان دستدرازي كرده لابد فرد محترم و موجهي است! و نام و تصويرش هيچ كجا منعكس نميشود و اگر دوباره به جامعه بازگردد، جريتر خواهد شد. هر دزد و كلاهبردار و جيببر خردهپايي را كه پليس حين انجام جرم بازداشت ميكند و بزهكارياش بيّن و آشكار است روي چشمانش مستطيلي ميگذارند كه بتواند پس از آزاد شدن دوباره به خلافكاريهايش ادامه دهد. خواستگاران قلابي، دزدان خانه و ويلا و آپارتمان هم شامل اين تساهل زيانبار كه شهروندان را دچار مهلكه ميكنند، ميشوند.
چند روز پيش تصوير سه جوان دزد اتومبيل و اموال و جواهرات و كارت پول زنان را در روزنامه چاپ كرده و روي چشمان آنان كاغذ مستطيل گذاشته بودند كه شناخته نشوند! ديدهايد كه زنان جيببر كه اغلب پيشوند نامشان «خاله» هم گذارده ميشود به محض بازداشت جلوي دوربين عكاسي دو دست روي چهره خود ميگذارند تا شناخته نشوند و پس از آزاد شدن باز هم به اقدامات خود ادامه دهند. اين قانون شامل دزدان و مختلسين بزرگ و ربايندگان اموال عمومي و كساني كه هزاران ميليارد تومان كلاهبرداري كردهاند و با قامت افراشته ميگردند شده و ميبينند كه صداي اعتراض مقامات قضايي كشور هم به عرش رسيده كه ما كلاهبرداران و اختلاسكنندگان را ميگيريم ولي محض حفظ آبرو و حيثيت و نام محترمشان در دادگاه با حروف اول نامشان از آنان ياد ميشود. به راستي عجيب است كه هدف از گذراندن اين قانون چيست؟
در سالهاي پس از شهريور 1320، وقتي دادستان ديوان كيفري دستور بازداشت رئيس مقتدر شهرباني كل كشور را كه در دوران رضاشاه نخست وزيران از او (سرپاس مختاري) حساب ميبردند صادر كرد، او را در كرمانشاهان در حال فرار به خاك عراق بازداشت كردند و به تهران آوردند و چند ماه بعد جناب سرپاس و چندين پاسيار (سرهنگ) و ياور (سرگرد) و سربهر (سروان) و رسدبان (ستوان) را در دادگاه ديوان كيفري محاكمه كردند و هر روز شرح كيفرخواست دادستان و مدافعات متهمان و وكلاي آنان را جرايد چاپ ميكردند و نام و عكس آنان و شرح جناياتشان به طور كامل در جرايد صبح و عصر تهران چاپ ميشد.
در سال 1340 هم كه آوازه فساد و رشوهخواري و مداخله غيرقانوني در انتخابات و دزديهاي وزيران و اميران دولت دكتر اقبال و مهندس شريفامامي در دنيا پيچيده بود در دولت دكتر اميني، سپهبد علويمقدم وزير كشور سابق، سرلشكر ضرغام وزير دارايي، سرلشكر اويسي رئيس قند و شكر و شيلات و سپهبد كيا رئيس اداره دوم بازداشت و تصاوير آنان و اتهاماتشان در جرايد چاپ شد. من نميدانم اكنون چرا اين ملاحظه و مسامحه خطرناك رايج شده و به همين علت دزدان و خلافكاران و مختلسين بزرگ و ميلياردي گرفته تا دزدان خردهپا آسودهخاطرند و به ريش مردم ميخندند.
حال ممكن است اين پرسش پيش بيايد كه اگر ايشان بيگناه بودند چه؟ اعلام برائت آنان در دادگاه و انتشار نتيجه براي دادگاه در رسانهها به منزله اعاده حيثيت از هر متهمي است و دادگاهها خوب ميدانند چه كنند و از هر متهم رفع اتهام شده چگونه پرونده قضايي وي بايگاني و حتي معدوم شود.
ادامه وضعيت عمومي به زيان جامعه و در جهت ايجاد مخاطره براي شهروندان عادي و بيدفاع است زيرا اعلام نكردن نام و عكس مجرمان بيّن و آشكار مانند جيببر، كلاهبردار، كيفربا، موتورسواي كه كيف خانمها و افراد معمر (سالخورده) را ميربايد و گاهي با پرت كردن آنان مايه مرگشان ميشود، همين طور سارقان بانكها و حتي تصوير و مشخصات سارقان مسلح را اعلام نميكنند، حملهكنندگان به دكانهاي طلا و جواهرفروشي، سير تسلسل دزدي و بزهكاري را امتداد داده و در آينده فضاي شهري و خيابانهاي سراسر شهرهاي كشور را مخاطرهآميزتر خواهد كرد. در دنيا بسياري از جنايات بر اثر انتشار تصاوير جنايتكاران كشف و مجرمان شناسايي و دستگير شدهاند. كما اينكه اكنون عكس عامل انفجار شب ژانويه در استانبول در سراسر جهان نشر يافته و او هر كجا كه برود شناسايي و بازداشت خواهد شد.