به گزارش «جوان»، فضاي نامناسب كسب و كار در ايران و بوروكراسي پيچيده، سخت و پرهزينه موجب شده تا فعاليت‌هاي قانوني بيش از پيش از بين رفته و فعاليت‌هاي زيرزميني براي فرار از بوروكراسي پيشروي داشته باشد، در اين ميان چون بسياري از دستگاه‌هاي دولتي، شبه‌دولتي و عمومي از بوروكراسي در اقتصاد كسب درآمد مي‌كنند، حاضر به چشم‌پوشي از درآمد خود جهت تسهيل كسب و كارها در كشور نيستند. در چنين فضايي از طرفي با هدررفت انرژي جوانان بيكار در كشور، فرار سرمايه و مغزها، از دست رفتن درآمدهايي كه مي‌توانست با رشد كسب و كار براي دولت ايجاد شود و دهها آسيب و خسارت ديگر در اقتصاد روبه رو هستيم.
در همين رابطه بايد عنوان داشت كه در سال 94 تنها با كاهش 11ميليارد دلاري واردات و رسيدن اين رقم به 40 ميليارد دلار روبه رو بوديم كه اين امر نشان مي‌دهد كه يا به دليل ركود و ضعف اقتصادي نياز به كالاي خام و مواد واسطه‌اي كاهش يافته است يا اينكه كالاي خارجي مورد نياز از طروق ديگري چون قاچاق تأمين شده است، اين در حالي است كه در همين سال قاچاق كالا به شكل وارداتي‌اش در حدود 5/14 ميليارد دلار بوده است كه مقايسه اين رقم با واردات رسمي نشان از سنگين بودن رقم قاچاق كالا دارد. در اين بين چنان بوروكراسي بر سر راه توليد در ايران پهن شده است كه عمده فعاليت‌هاي رسمي مربوط به بخش‌هاي دولتي، نيمه‌دولتي، عمومي و... مي‌باشد كه بخشي از اين توليد‌كنندگان چون متعلق به بخش دولت هستند عملاً از بوروكراسي دولتي در امان بوده و كسب و كار برايشان ساده‌تر است، اما بايد توجه داشت كه با اين فضاي كسب و كار، هم توسعه‌اي اتفاق نمي‌افتد و هم اينكه اگر هم توسعه و توليدي در كار باشد آن توليد از طريق فعاليت زيرزميني انجام مي‌گيرد كه اين نيز بي‌تدبيري دولتمردان را در تسهيل كسب و كار را به نمايش مي‌گذارد و روند ايجاد اشتغال را بسيار كند مي‌كند.
بوروکراسی تجارت را هم کلافه کرد
در همين راستا رئيس مجمع واردات با تأكيد بر لزوم كاهش بوروكراسي اداري در اقتصاد كشور گفت: كساني كه نان و نامشان در گروي بوروكراسي‌سازي امور است، قطعاً كارشكني‌هاي متعددي را پيش روي اقتصاد كشور قرار مي‌دهند. عليرضا مناقبي، خواستار توجه بيشتر به ارتقا و سالم‌سازي فضاي كسب و كار شد و افزود: تجارت خارجي، يك كنش و واكنش فرصت‌آفرين است و متأسفانه فضاي كسب و كار در كشور ما مانع بهره‌برداري بنگاه‌ها از پتانسيل‌هاي آن و سد بسيار جدي مقابل ورود سرمايه‌گذاران خارجي شده است.
وي ادامه داد: تجارت خارجي كشور، اين ظرفيت را دارد كه با ترسيم فرصت‌هاي داخلي براي سرمايه‌گذاران خارجي، ورود دانش فني و تكنولوژي توليد به كشور را تسهيل كند، اما آنچه از گزارش‌هاي دريافتي از بنگاه‌ها و كميسيون‌هاي مختلف مجمع واردات مشاهده مي‌شود، آن است كه فعالان اقتصادي، در دست‌اندازهاي اداري زمينگير مي‌شوند.
رئيس مجمع واردات با اشاره به بوروكراسي كند اداري در دستگاه‌هاي صادركننده مجوز واردات افزود: واردكنندگان شناسنامه‌دار، مخالف انجام مراتب اداري در دستگاه‌هاي نظارتي نيستند ولي مسئله اين است كه دقت و سرعت بايد همراه هم لحاظ شوند، نه‌اينكه به‌بهانه دقت، وقت‌كشي شود و انرژي بنگاه‌هاي اقتصادي صرف گذر از هفت‌خوان ميزهاي دولتي شود.
مناقبي با تأكيد بر ضرورت كاهش مشوق‌هاي قاچاق اضافه كرد: محيط نامناسب كسب و كار تمايل افراد به فعاليت‌هاي زيرزميني را افزايش مي‌دهد، همين موضوع كنار سودآوري قاچاق، قاچاقچيان را رها و تجارت خارجي كشور را فلج مي‌كند و از سوي ديگر عملكرد مديران بنگاه‌ها، نيروي كار، سرمايه‌گذاران اقتصادي، فرآيندهاي اقتصادي نظير فروش، رقابت در عرصه‌هاي داخلي و جهاني، توسعه كشور و رفاه ملي را تحت تأثير قرار داده و چهره اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور را مخدوش مي‌سازد.
به‌گفته مناقبي، هر روز تأخير در فرايند واردات يك كالا، هزينه بسيار زيادي را بر بنگاه‌هاي اقتصادي تحميل مي‌كند كه در نهايت به قيمت تمام‌شده افزوده مي‌شود، اين در حالي است كه كالاي قاچاق بدون از دست دادن هيچ‌گونه فرصتي و بدون پرداخت حقوق عوارض گمركي به‌راحتي به داخل كشور وارد مي‌شود.
وي ادامه داد: بهبود فضاي كسب و كار، امري اتفاقي نيست و برنامه و نقشه‌راه مي‌خواهد. دولت بايد با مشاركت تشكل‌هاي اقتصادي بخش خصوصي، با برنامه‌هايي نظير مقررات‌زدايي، كاهش بوروكراسي اداري، حذف موانع غيرتعرفه‌اي و بازبيني تعرفه‌ها، پيش‌فرض‌هاي لازم براي بهينه‌سازي تجارت خارجي را فراهم كنند، در غير اين‌صورت، بعدها افسوس فرصت ازدست‌رفته كنوني را خواهيم خورد.
