در يادداشت روز گذشته به اين نتيجه رسيديم كه در يك كشوري كه نگارنده دوست ندارد آن را با نام ايران خطاب كند، نيروي مازاد در دولت و سنگيني بيش از حد دولت و تمامي دستگاههاي حقوقبگير وابسته به بودجه سالانه در عمل ايجاد اشتغال و برنامهريزي در اينباره را به دور باطل وارد كرده است. دو سوي اين چرخه باطل نيز چنين است: دولت پول زيادي براي نيروهاي مازاد خود ميپردازد پس توان ايجاد شغل با بهرهوري بالا و بازدهي مناسب ندارد و دولت توان ايجاد شغل را ندارد چون بيشتر بودجه خود را صرف نيروهاي مازادي ميكند كه به گفته مشاور رئيسجمهوري با پارتيبازي و خويشاوندسالاري با چتر روي ميزهاي مديريتي فرود آمدهاند.
بر اساس آخرين آمار، دولت با مجموع كارمندان بازنشسته و مشغول به كار در دستگاههاي اجرايي كشور به 8/5 ميليون نفر حقوق پرداخت ميكند كه از اين تعداد 424 هزار 409 نفر آنها بالاتر رئيستر هستند و افراد در حد معاونان وزير نيز بيش از 874 نفر هستند (آمار مربوط به سال 93 است) و حدود 4 ميليون و 491 هزار نفر بازنشسته نيز به طور مستقيم و غيرمستقيم از محل بودجه دولت و بودجههاي عمومي حقوق دريافت ميكنند. به عبارت بهتر بر اساس آمارهاي ارائه شده و با همين فربگي تعداد حقوقبگيران از تعداد بازنشستگان كمتر است و از آنجا كه عملكرد صندوقهاي بازنشستگي با دخالتهاي دولتها و رد ديونهاي تحميلي (الصاق شركتهاي زيانده به صندوقهاي بازنشستگي)، مديران تحميلي و... نيز به گونهاي بوده كه صندوقها را بيش از 80 درصد به بودجه عمومي وابسته كرده است، لذا ميتوان نتيجه گرفت كه در صورت جدي نگرفتن اين بحرانها با خطر ورشكستگي و در بهترين حالت هدايت تمام درآمد خطوط لوله نفت و گاز به سوي صندوقهاي بازنشستگي و بيمهبگيران ختم به خير شود.
ما بايد پيش از آنكه دير شود و نيروي جوان انگيزه كار را از دست بدهد و پيش از اينكه فرصت از دست برود و جامعه به سمت جامعه پير پيش برود دست به اقدامات جديتر و فراتر از تصميمات پوپوليست سياسي بزنيم زيرا ساير آمارهاي اقتصادي كه روز گذشته از سوي مراجع منتشر شد نيز نشان ميدهد چشمانداز مثبتي در اقتصاد ديده نميشود.
بر اساس آمار منتشر شده تشكيل سرمايه ثابت ناخالص (سرمايههاي غيرنقدي) به استثناي سال 93 در چهار سال اخير منفي بوده است در مجموع ميزان سرمايهگذاري در اقتصاد ايران نسبت به سال 91 به ميزان 26/7 درصد كاهش يافته است. كاهش سرمايهگذاري در بخش ماشينآلات طي چهار سال اخير حدود 16/9 درصد بوده كه به معناي كاهش سرمايهگذاري در حوزههاي صنعتي و معدني است و كاهش تشكيل سرمايه در ساختمان به ميزان 37/1 درصد نيز گوياي كاهش سرمايهگذاري در حوزه ساختوساز و ركود عميق در اين بخش بوده است. اين ارقام دورنماي مناسبي از اقتصاد ايران در سالهاي آينده را نشان نميدهد و گوياي اين مطلب است كه سياستگذاريهاي انجام شده در حوزه اقتصاد نتوانسته سرمايهگذاران و فعالان اقتصادي را به سرمايهگذاري و توليد بيشتر ترغيب كند.
رشد نقدينگي و رسيدن آن به هزار و 160 هزار ميليارد تومان در كنار كاهش رشد سرمايه ثابت و آمار بيكاري همه و همه نشانههايي است كه چشمانداز رشد، پيشرفت و توسعه را تيره و تار ميكند و نشان ميدهد برنامهها به هرسويي ميروند الا اينكه اقتصاد را مقاوم نكند كه نشان ميدهد كارآمدي ستاد اقتصاد مقاومتي دولت با نشستهاي مختلف و متعدد تا چه حد است و تصميماتي كه بايد در اين ستاد گرفته شود چيزهاي مهمتري است. ما با اين تعارفات و ملاحظات سياسي كه نتيجه و نمود آن در آمار بيكاري، آمار سرمايههاي ثابت، آمار نقدينگي، دولت بزرگ و بيتناسب كه در آن بهرهوري كم است، دقيقاً به جاي فاصله گرفتن از وابستگي به درآمدهاي نفتي و گازي به سوي عمقبخشي به وابستگيهاي نفتي پيش ميرويم و درونزايي و بخش مولد را فراموش كردهايم. ما به سمت كشور بازنشستگان پيش ميرويم كه صندوقهايش به جاي كار مولد به شيرنفتي وصل است كه قيمت و ميزان فروش آن را هم ما تعيين نميكنيم، لذا تا دير نشده بايد از الگوهاي منطقهاي و غربي استفاده كنيم. در همين بيخ گوش ما عراق به كارمندان مازادي كه حاضر باشند آموزشهاي فني – حرفهاي ببينند و مدرك تحويل بدهند و براي خود كسب و كاري دست و پا كنند و از اين طريق نقش خود را در توليد ملي بيشتر كنند. حاضرند حدود 10 سال حقوق و مستمري بدهند. تا دير نشده است بايد از اين دست ايدهها لااقل براي بهرهوري بيشتر، براي بازدهي و نقشآفريني بيشتر نيروي انساني در توليد ملي و توسعه طراحي كنيم.