براساس محاسبه بانك مركزي حجم هزينههاي جاري دولت در هشت ماه ابتدايي سال 95 درحالي بالغ بر 122هزار ميليارد تومان بوده است كه در همين مدت كمتر از 15هزار ميليارد تومان صرف بودجه عمراني كشور شده اين در حالي است حجم نقدينگي در پايان آبانماه امسال به 28 درصد رشد در مقايسه با مدت مشابه پارسال به هزارو 161 هزار ميليارد تومان رسيد.
به گزارش «جوان» تازهترين آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي نشان ميدهد حجم نقدينگي در پايان آبان ماه امسال به 1161هزار و 820 ميليارد تومان بالغ شده است، اين رقم نسبت به آبان ماه سال گذشته 28 درصد و در مقايسه با اسفند ماه پارسال 14/2 درصد افزايش داشته است. همچنين حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص 33 هزار و 360 ميليارد تومان، حجم پول با 27/6 درصد رشد 149 هزار و 720 ميليارد تومان و حجم شبه پول با 28/1 درصد افزايش هزار و 12 هزار و 100 ميليارد تومان بوده است. همچنين هزينههاي جاري دولت در بازه زماني هشت ماهه منتهي به آبان 95 بالغ بر 122هزار ميليارد تومان است كه نسبت به مدت مشابه سال 94 بيش از 23درصد رشد داشته كه اين جهش در هزينههاي مصرفي دولت يازدهم در كنار كاهش بودجههاي عمراني قابل تأسف و تأثر است و به نوعي انعكاسدهنده نظام بودجهنويسي معيوب كشور است.
افت شديد بودجه عمراني كشور
در شرايطي كه نرخ مصوب پرداختهاي عمراني در قانون بودجه سال جاري بالغ بر 57هزار ميليارد تومان بوده است، پرداختهاي عمراني در هشت ماه سال 95 نشان ميدهد كمتر از 15هزار ميليارد تومان بودجه عمراني عملياتي شده است، در اين بين با اين اوضاع بودجه عملياتي بايد ديد چرا دولت در لايحه بودجه سال 96 ارقام رويايي 60هزار ميليارد تومان را براي بودجه عمراني لحاظ كرده و روي تعيين اين رقم آنقدر مانور تبليغي ميدهد.
عقبماندگي بخش ماليات
در حالي كه درآمدهاي دولت از محل ماليات در بودجه سال 95 حدود 103هزار ميليارد تومان لحاظ شده است، درآمدهاي دولت از اين محل در هشت ماهه سال جاري تنها 58هزار ميليارد تومان بوده است كه بخش ماليات حدود 12هزار ميليارد تومان از برنامه بودجهاي خود عقبماندگي دارد.
همچنين در شرايطي كه در قانون بودجه سال 95 از محل واگذاريهاي داراييهاي سرمايهاي (نفت گاز و فرآوردههاي آنها) درآمدي بالغ بر 79هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده در هشت ماهه ابتدايي سال جاري بالغ بر 36هزار ميليارد تومان در واگذاري داراييهاي سرمايهاي صورت گرفته كه اين بخش نيز با عقبماندگي حدود 18هزار ميليارد تومان نسبت به برنامه بودجهاي روبهرو است.
در اين ميان در حالي كه در قانون بودجه سال 95مقرر شده 57هزار ميليارد تومان واگذاري داراييهاي مالي صورت گيرد در هشت ماهه ابتدايي اين سال تنها حدود 28هزار ميليارد تومان واگذاري دارايي مالي انجام گرفته است كه يك عقبماندگي 11هزار ميليارد توماني هم در اين بخش به چشم ميخورد.
بدهيهاي خارجي دولت به 8 هزار ميليون دلار رسيد
بر اساس جديدترين گزارش بانك مركزي، ميزان بدهيهاي خارجي دولت به 8 هزار و يك ميليون دلار رسيده است كه سهم بدهيهاي بلندمدت از آن، ۵ هزار و ۲۳۲ ميليون دلار است.
آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي حكايت از اين دارد كه بدهيهاي خارجي(تعهدات بالفعل) كشور در پايان آبان ماه به ۸ هزار و يك ميليون دلار رسيده كه بر اين اساس، سهم بدهيهاي كوتاهمدت 2 هزار و ۷۶۹ ميليون دلار و سهم بدهيهاي ميانمدت و بلندمدت نيز ۵ هزار و ۲۳۲ ميليون دلار است.
در اين ميان، متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهاي بين بانكي و آزاد در آبانماه نيز اعلام شده است كه بر اين اساس، نرخ بازار بين بانكي ۳ هزار و 186/4 تومان و در بازار آزاد، ۳ هزار و 642/2 تومان بوده است.
داراييهاي خارجي به ۵ هزار و ۶۷۳ هزار ميليارد ريال رسيد
بر اساس اعلام بانك مركزي، ميزان داراييهاي خارجي كشور در آبانماه سال جاري به ۵ هزار و 673/5 هزار ميليارد ريال رسيده است. بدهي بخش دولتي نيز 2 هزار و 90 هزار ميليارد ريال را نشان ميدهد.
جديدترين گزارش بانك مركزي از خلاصه داراييها و بدهيهاي سيستم بانكي در پايان هشت ماه ابتداي امسال نشانگر آن است كه ميزان داراييهاي خارجي در آبانماه به ۵ هزار و 673/5 هزار ميليارد ريال رسيده كه نسبت به آبان ماه سال گذشته 0/2 درصد رشد و نسبت به اسفندماه سال ۹۴ نيز 2/6 درصد كاهش داشته است.
بر اين اساس، بدهي بخش دولتي نيز در اين مدت به 2 هزار و ۹۰ هزار ميليارد ريال رسيده كه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 26/8 درصد و نسبت به اسفندماه همين سال 20/2 درصد رشد داشته است، در اين ميان سهم دولت يك هزار و 786/8 هزار ميليارد ريال و سهم شركتها و مؤسسات دولتي نيز ۳۰۳ هزار هزار ميليارد ريال به ثبت رسيده است.
در اين ميان، بدهي بخش غيردولتي 8 هزار و 572/3 هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به آبان ماه سال گذشته 27/2 درصد و نسبت به اسفندماه سال ۹۴ نيز 16/4 درصد رشد داشته است.
بر اين اساس، وامها و سپردههاي بخش دولتي به 591/2 هزار ميليارد ريال رسيده كه نسبت به آبان سال گذشته 5/9 درصد و نسبت به اسفندماه همين سال ۷ درصد كاهش داشته است. ميزان حساب سرمايه ۸۵۱ هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به آبان ماه سال ۹۴ معادل 8/8 درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته نيز 2/5 درصد افزايش داشته است.
بانكها مدعي طلب ۲۱۰ هزار ميلياردي از دولت شدند
همچنين سيستم بانكي در ترازنامه جديد خود رقمي حدود ۲۱۰ هزار ميليارد تومان را در داراييهاي خود تحت عنوان بدهي بخش دولتي ثبت كرده است؛ رقمي كه البته دولت در اين مورد چندان با آنها اتفاقنظر ندارد.
اين در حالي است كه براساس تازهترين آمار منتشره بانك مركزي تا پايان آبانماه امسال مجموعه بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي تا بيش از ۲۰۹ هزار ميليارد تومان پيش رفته كه نسبت به اسفندماه سال گذشته تا 20/2 درصد افزايش دارد.
اين بدهي همچنين نسبت به آبانماه سال گذشته با رشد 26/8 درصدي همراه بوده است. از مجموع اين حدود ۲۱۰ هزار ميليارد طلب ثبت شده تا ۱۷۸ هزار ميليارد تومان متعلق به خود دولت و نزديك به ۳۰ هزار ميليارد تومان ديگر به شركتها و مؤسسات دولتي اختصاص دارد.
از سوي ديگر از اين مجموع حدود ۶۱ هزار ميليارد تومان به عنوان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي ثبت شده كه از اين مبلغ ۳۵ هزار ميليارد تومان خاص خود دولت و تا ۲۶ هزار ميليارد ديگر براي بدهي مؤسسات و شركتهاي دولتي به بانك مركزي است.