طبق آمار رسمي مراکز
کاریابی لرستان، تاکنون 132 هزار جوان جوياي کار در 15 مرکز کاريابي استان ثبت نام‌کرده‌اند
که از اين تعداد 125هزار نفر آنها را افراد تحصيل کرده و متخصص تشکيل مي‌دهد. بر
اساس اين آمار نه تنها وجود منابع و ذخاير فروان طبيعي در استان، دردي از جوانان
لرستاني دوا نمي‌کند، بلکه حتي تحصيلات عاليه هم نتوانسته معضل بيکاري در لرستان را
ريشه کن کند. اين نيز درحاليست که استان لرستان از پتانسيل‌هاي فراواني براي
اشتغالزايي نيروهاي متخصص برخوردار است، اما با بي‌توجهي و بي‌برنامگي مسئولان اين
امکانات منفعل باقي مي‌مانند.
از جمله ظرفيت‌هاي
موجود در لرستان مي‌توان به وجود شهرک‌هاي صنعتي اشاره کرد که طبق گفته جعفر بدری،
رئیس‌کل دادگستری لرستان، اکنون واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی اين استان فعالیتشان
متوقف و تجهيزاتي که در اين بخش قرار گرفته بدون استفاده رها شده‌اند. علاوه بر
اين مي‌توان به نساجي لرستان، کارخانه خمیر مایه دورود، کارخانه پارسیلون خرم آباد
به عنوان 3 صنعت قديمي و بزرگ استان اشاره کرد که اکنون مهر تعطيلي بر سرهمگي آنها
کوبيده شده است. البته مشکل لرستاني‌ها بيش از تعطيلي 3 کارخانه بزرگ است و متاسفانه
فرصت پيشرفت از صنايع خورد و کوچک هم گرفته شده است.
در اين خصوص هوشنگ
بازوند استاندار لرستان با اشاره به اينکه نبود زیرساخت‌ها براي جذب سرمايه‌گذار
مانعي براي اشتغالزايي در استان است، ميگويد: لرستان حدود 20 سال در بخش
بروزرساني زیرساخت‌ها عقب است و باید هم به دنبال تقویت زیرساخت‌ها باشیم هم رقابت
کنیم و هم سرمایه جذب کنیم.
ضرورت بروزرساني
زيرساخت‌ها
علاوه بر آنچه گفته
شد، 40 درصد منابع استان به گفته مسئولان در اختیار بانک‌های خصوصی قرار دارد که
عملکرد نامناسب اين بخش‌ها نه تنها نمي‌تواند گره‌اي را باز کند بلکه با توجه به
سياست‌گذاري‌هاي اشتباه دولت در پرداخت وام و تسهيلات مالي، منجر به افزايش تعداد
زندانيان استان هم مي‌شود. به طوري که جعفر بدری، رئیس کل دادگستری استان لرستان
در اين خصوص ميگويد: دولت برای پرداخت تسهیلات
به بانک‌ها بخش‌نامه‌اي داده که بانک‌ها به‌طور حتم تسهیلات پرداخت کنند. بنابراين
مشکلاتی در بازپرداخت به وجود می‌آید که انتظار دارند ما با پر کردن زندان‌ها مطالبات
آنها را وصول کنیم.
همچنين علي رغم تمام
ظرفيت‌هاي موجود در لرستان، سياست‌هاي گذاري هاي اشتباه نه تنها توليدکنندگان
لرستاني را طي سال‌هاي گذشته به مصرف کننده تبديل کرده است بلکه روند به چرخش
درآمدن دوباره صنعت در اين استان را هم مختل کرده است. بنابراين براي اينکه صنايع
خورد و کوچک در لرستان دوباره فعال شوند، نياز به سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي داريم.
اين نيز درحاليست که بسترسازي براي ورود سرمايه‌گذاران در اين منطقه هنوز مورد
توجه مسئولان قرار نگرفته است. بنابراين اگر مسئولان به دنبال اشتغالزايي براي جوانان
تحصيل کرده لرستاني‌هستند، نمي‌توانند با پرداخت وام دردي از آنها دوا کنند و در
ابتداي کار بايد زيرساخت‌هاي صنعتي استان را بروز رساني کنند. علاوه بر اين با
پرداخت تسهيلات بانکي نبايد بگذراند کارخانه‌هاي بزرگ استان به مرز تعطيلي کشيده
شوند.
