در حالي كه كارشناسان نوع قاچاق كالا و ارز كشور را سازمان يافته عنوان مي‌كنند، به نظر مي‌رسد مجلس شوراي اسلامي بايد كار برخورد با پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز را طي قانوني به قوه قضائيه بسپارد تا برخورد قاطعانه‌تري با قاچاق سازمان يافته صورت گيرد، اين در حالي است كه هم اكنون پرونده‌هاي قاچاق توسط سازمان تعزيرات حكومتي در سه مرحله بدوي، تجديد نظر و شعبه عالي تجديدنظر! مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، ساختار فعلي منتج به احكام مطلوب و بازدارنده از شكل‌گيري قاچاق سازمان يافته نشده است.
ريسك و بازده دو مؤلفه مهم براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي قانوني و غيرقانوني اقتصادي است، در اين ميان چون فقط در سال 94 براوردهاي رسمي از قاچاق كالا و ارز بيش از 40 هزار ميليارد توماني حكايت داشته است، اين امر نشان مي‌دهد با قاچاق سازمان‌يافته طرف هستيم و حال بايد ديد چرا بازده و ريسك قاچاق در اقتصاد ايران آنقدر كم است كه با چنين پديده شومي طرف هستيم. با توجه به اينكه در دهه‌هاي گذشته آمار قاچاق كالا و ارز به شكل تخميني و گاه دستوري تعيين شده است و اخيراً اين آمارها به واقعيت نزديك شده‌اند، بدين ترتيب مي‌توان متوجه شد ريشه‌هاي قاچاق كالا و ارز در ايران چندان ضعيف نيست و مربوط به يك دولت و دو دولت نمي‌شود بلكه قاچاق به عنوان يك پديده «اقتصاد برانداز» دهها سال است مهمان اقتصاد ايران است و تاجايي ادامه يافته كه بايد در نظام حقوقي از برخورد با قاچاق گرفته تا نظام اقتصادي ايران يك بازنگري جدي صورت گيرد تا ريسك و بازده قاچاق كالا وارز به شدت تعديل شود.
همين كه در مورد قاچاق 40 هزار ميلياردتوماني آن هم تنها در يك‌سال صحبت مي‌كنيم اين بدان معني است كه برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي ريسك قاچاق سازمان‌يافته را آنقدر پايين مي‌بينند كه مبادرت به قاچاق لوازم خانگي، بهداشتي، دارو، خوراكي، ميوه، پوشاك، خودرو، چاي، برنج، فرآورده‌هاي نفتي و گازي، گوشي تلفن و... مي‌كنند.
از آنجا كه كشف قاچاق كالا و ارز به تنهايي نمي‌تواند ريسك و بازدارندگي در مسير قاچاق ايجاد كند، برخورد با پرونده‌هايي كه در حوزه قاچاق سازمان‌يافته صورت مي‌گيرد بسيار مهم است و اصلاً شكل‌گيري قاچاق سازمان يافته نشان مي‌دهد برخورد قاطعي با قاچاقچيان در اين سال‌ها صورت نگرفته است و بايد قوانين مربوط به برخورد قضايي يا شبه‌قضايي با پرونده‌هاي قاچاق يك تغيير اساسي كند. گويا في‌الحال پرونده‌هاي قاچاق عموماً به سازمان تعزيرات حكومتي (زيرنظر وزارت دادگستري) مي‌رود و در سه مرحله دادگاه بدوي، تجديد نظر و همچنين شعبه عالي تجديدنظر (بالاترين مرجع) مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه متأسفانه از منظر صاحبنظران حقوق و اقتصاد، احكام صادره براي پرونده‌هاي قاچاق آنقدري نبوده كه هم كشف‌كننده قاچاق دلگرم شود و هم اينكه قاچاقچي درس عبرت بگيرد، از اين رو مجلس شوراي اسلامي يا بايد مجازات قاچاقچيان را تشديد كند يا اينكه طي تصويب قانوني، مرجع رسيدگي به تمامي پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز يا حداقل آن دست پرونده‌هايي كه ظن سازمان‌يافته به آن مي‌رود، قوه قضائيه باشد و نه سازمان تعزيراتي حكومتي.
