به گزارش تسنيم «پويا»، احمد توكلي با بيان اينكه بر‌خلاف اظهارات مطرح شده در خصوص بازگشت حقوق‌هاي نجومي، هنوز قسمت عمده‌اي از اين حقوق‌ها به خزانه دولت بازنگشته است، گفت: اگر اين اتفاق افتاده، از آقاي اكرمي خزانه‌دار كل كشور مي‌خواهم اين موضوع را تأييد كند. وي در خصوص تخلفات شركت ال‌جي گفت: ديده‌بان شفافيت اين موضوع را پيگيري كرده است و در نهايت معاون اول رئيس‌جمهور هم اين موضوع را مهم دانسته و دستور رسيدگي دقيق را درباره آن صادر كرده است. توكلي با بيان اينكه درهاي چرخان منجر به ايجاد فسادهاي كلان در كشور مي‌شود، گفت: وقتي شخصي مسئوليت دولتي‌اش به پايان مي‌رسد و بلافاصله وارد بخش خصوصي مي‌شود اين موضوع منشأ فسادهاي فراوان است، چراكه منافع دستگاه‌هايي كه پيش از اين در آن مشغول بودند با منافع امروز آنها در تنازع است و با توجه به ارتباط‌هايي كه در سازمان دولتي داشته‌اند مي‌توانند از اين فضا استفاده كنند، اين موضوع فساد را تسهيل مي‌كند.
وي افزود: به‌عنوان مثال ما قانون وضع كرده‌ايم كه قضات مي‌توانند بعد از دوران مسئوليت وكيل شوند يا مميزان مالياتي بعد از بازنشستگي به مشاور مالياتي تبديل شوند، در اين حوزه ما ضعف قانون داريم، چرا بايد اجازه دهيم مميزان مالياتي كه به تمام حقه‌بازي‌هاي كتمانِ ارقامِ تجارتي مسلط هستند، سر بخورند؟
او ادامه داد: چرا بايد مديرعامل بانك دولتي، بعد از پايان دوران خدمت مدير بانك خصوصي شود و از آنجا به مقام رئيس‌كلي بانك مركزي برسد؟ يا اينكه معاون وزير بعد از مسئوليتش رئيس اتاق بازرگاني شود و از آنجا به رياست دفتر رئيس‌جمهور برسد؟ اين مي‌تواند منشأ فساد شود. توكلي تأكيد كرد: همچنين اگر افرادي از بخش خصوصي به بخش دولتي وارد شوند و در مسير سياست‌گذاري قرار گيرند، مي‌تواند منشأ فساد شود. اين افراد منافع ملت را فراموش مي‌كنند و اغراض سرمايه‌داران را دنبال مي‌كنند. وي افزود: در مجلس، ماده‌اي از برنامه ششم توسعه در دست بررسي بود كه بر اساس آن حقوق مديران در دسترس دستگاه‌هاي نظارتي رسمي و عموم مردم قرار مي‌گرفت. در مسير چاپ گزارش كميسيون تلفيق لفظ «و عموم مردم» حذف شد. من با رئيس كميسيون تماس گرفتم، او گفت اصلاح مي‌شود. در مجلس يكي از نمايندگان پيشنهاد داد كه اين «و عموم مردم» حذف شود چراكه با حضور دستگاه‌هاي نظارتي نيازي به اطلاع عموم مردم نيست. وي افزود: بعداً مشخص شد همين شخصي كه پيشنهاد حذف «و عموم مردم» را داده است، در هفت شركت خصوصي و دولتي و خصولتي عضو هيئت مديره است. تمام دريافتي‌هاي اين فرد حرام و غيرقانوني است، اين نشان مي‌دهد كه انگيزه‌هاي ديگري پشت حذف اين لفظ وجود داشته است. نماينده سابق تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سختي‌هاي مبارزه با فساد گفت: فردي كه از استات اويل رشوه گرفته بود 13 سال بعد محاكمه شد، اين ضعف است اما پايان كار نيست.
