نارضایتی مردم از نظام اداری، از مصادیق آسیب‌های اجتماعی است

جانشین قائم مقام وزیر کشور با اشاره به این‌که نارضایتی مردم از نظام اداری، از مصادیق آسیب‌های اجتماعی است، گفت: وزارت کشور به دنبال کاهش تخلفات اداری و افزایش رضایتمندی عمومی است.

علی ملازاده در دیدار با شهردار تبریز اظهار داشت: مسئولیت‌هایی که ستاد صیانت از حقوق شهروندی در آذربایجان‌شرقی به شهرداری تبریز سپرده است، مخاطبان این حوزه را فعال کرده و تنوع ماموریت‌های شهرداری را افزایش داده است.

جانشین قائم مقام وزیر کشور با بیان این‌که بحث حقوق شهروندی، مردم، کارکنان و مدیران را همزمان مورد توجه قرار می‌دهد، اظهار داشت: هر قدر مردم، با حق و حقوق و تکالیف خود آشناتر باشند، مطالبات عمومی به دور از گرفتاری‌های رایج به نتیجه خواهد رسید.

وی ادامه داد: برنامه‌های وزارت کشور هم در سطح ملی و هم در ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان‌ها، با آگاه‌‌سازی مردم، تحقق دولت الکترونیک، فعال‌شدن هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، تقویت سیستم‌های تنبیه و پاداش به ثمر خواهد رسید.

ملازاده یادآور شد: بر اساس ارزیابی‌های کلی، شهرداری‌ها، عموماً در بحث حقوق شهروندی موفقیت خاصی ندارند؛ با این حال، حساب شهرداری تبریز جدا است و اقدامات ارزشمندی در این مجموعه صورت گرفته که باید ادامه یابد.

وی با اشاره به این‌که نارضایتی مردم از نظام اداری، از مصادیق آسیب‌های اجتماعی است، گفت: وزارت کشور به دنبال کاهش تخلفات اداری و افزایش رضایتمندی عمومی است.

جانشین قائم مقام وزیر کشور، اقدامات دستی‌ را از جمله منابع بروز تخلف در شهرداری‌ها خواند و افزود: تحقق دولت الکترونیک و ایجاد رویه هوشمند در رسیدگی به مجوزها و پرونده‌های اداری، می‌تواند یکی از گلوگاه‌های اصلی فساد اداری را از میان بردارد.