ظاهراً ستاد تنظيم بازار دغدغه‌اي جز صدور مجوز واردات گندم ندارد. در شرايطي كه كشور با افزايش توليد گندم مواجه است و صادرات گندم‌هاي مازاد در دستور كار دولت قرار گرفته اين ستاد بخشنامه واردات گندم با ارز مبادله‌اي را به سه وزير كابينه ابلاغ مي‌كند.
يكي از مهم‌ترين اهداف دولت‌ها، ايجاد ثبات اقتصادي است. از نشانه‌هاي ثبات اقتصادي مي‌توان به اشتغال كامل، سطح مناسب قيمت‌ها، بهبود تراز پرداخت‌ها و تعادل بين عرضه و تقاضا اشاره كرد كه تحقق اهداف مذكور، توجيه‌كننده دخالت دولت در بازار است. . . .
از شهريور ۹۲ تاكنون ستاد تنظيم بازار به بهانه هماهنگي در اجراي قانون هدفمندي تنظيم بازار كالاهاي كشاورزي را به عهده گرفت و از زماني كه توليد، توزيع و حتي واردات كالاها به ويژه محصولات كشاورزي به اين ستاد واگذار شد، بخشنامه‌هاي واردات كالاها نيز كليد خورد. گويي ستاد تنظيم بازار كه در زمان گراني و كاهش كالا در بازار در خواب به سر مي‌برد گوش به فرمان واردكنندگان بوده و مسئوليتي جز حمايت از اين تجار و بازرگانان ندارد.
در بحث واردات گندم، سال‌هاست واردكنندگان اين كالاي استراتژيك از محل واردات گندم‌هاي بي‌كيفيت خارجي پول هنگفتي به جيب مي‌زنند و با ارز دولتي گندم خارجي وارد مي‌كنند... امسال همز‌مان با آغاز فصل برداشت محصول گندم وزير جهاد كشاورزي واردات اين كالا را ممنوع اعلام كرد، اما واردكنندگان كه به ترخيص كالايشان اميد داشتند به رغم منع واردات، گندم خارجي را وارد مرز‌هاي كشور كردند و در شهريور ماه نيز با مجوز رئيس ستاد تنظيم بازار، ترخيص اين كالا از گمركات كشور صادر شد. اكنون كه وزارت جهاد كشاورزي از مازاد توليد اين كالا خبر مي‌دهد و صادرات آن را به زودي آغاز مي‌كند، محمد شريعتمداري در بخشنامه‌اي به سه وزير دستور واردات گندم و ترخيص آن با ارز مبادله‌اي را مي‌دهد.
اخيراً نيز در ابلاغيه معاون اجرايي رئيس‌جمهور، محمد شريعتمداري به علوي وزير اطلاعات، حجتي وزير جهاد كشاورزي و نعمت‌زاده وزير صنعت آمده است: پيرو ابلاغيه نامه شماره 71706 مورخ 14/6/95 كارگروه تنظيم بازار و با توجه به نامه شماره 294317/95 مورخ 17/9/95 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و جلب توجه به موضوعات مرتبط با ارز بدينوسيله نحوه ترخيص گندم‌هاي وارداتي به شرح زير ابلاغ مي‌گردد:
1- آن دسته از واردكنندگان گندم كه در سال 1394 داراي ثبت سفارش معتبر بوده و در زمان اعتبار ثبت سفارش نسبت به افتتاح اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي يا انجام حواله اقدام و ارز مربوطه با نرخ مبادله‌اي تأمين گرديده باشد، مي‌توانند نسبت به ترخيص كالاي خود با همان نرخ اقدام نمايند. ضمناً در اين موارد تمديد سررسيد اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي يا تمديد مهلت ارائه اسناد حمل حواله ارزي مربوطه مجاز نخواهد بود. گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است اسامي و ميزان واردات اينگونه واردكنندگان را به سازمان امور مالياتي جهت مميزي و پرداخت ماليات ناشي از درآمد اتفاقي معرفي نمايد.
2- واردكنندگاني كه مبادرت به افتتاح اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي يا انجام حواله از محل ثبت سفارش‌هاي سال‌هاي 91، 92 و 93 نموده و ارز مربوطه به نرخ مرجع / مبادله‌اي تأمين شده باشد، در صورتي كه تا پايان ماه جاري كالاي آنها به گمركات رسيده يا از كشور مبدأ حمل شده باشد (با ارائه اسناد حمل مبين ارسال كالا) مي‌توانند با پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مرجع / مبادله‌اي روز پرداخت تا نرخ روز ارز مبادله‌اي در تاريخ تحويل اسناد به وارد كننده ( در صورت افزايش نرخ ارز) نسبت به ترخيص كالاي خود اقدام كنند. اين گونه موارد از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران به بانك‌هاي عامل اعلام مي‌گردد.
3- واردكنندگان گندم كه در سنوات گذشته ارز دريافت نموده‌اند لكن تا پايان ماه جاري موفق به حمل گندم از مبدأ يا وصول آن به گمركات نگرديده‌اند، مي‌توانند با تأييد وزارت جهاد كشاورزي نسبت به تغيير ثبت سفارش به جهت واردات ذرت، دانه‌هاي روغني، روغن خام و ساير كالاهاي مجاز با پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مرجع / مبادله‌اي تا نرخ روز ارز مبادله‌اي در تاريخ تحويل اسناد به واردكننده (در صورت افزايش نرخ ارز) اقدام نمايند. مهلت اجراي اين بند تا پايان سال جاري تعيين مي‌گردد.
اكنون با توجه به اين بخشنامه، اين شائبه به وجود مي‌آيد كه آمار وزارت جهاد كشاورزي در توليد گندم و رسيدن به خودكفايي دروغ است و دولت با واردات گندم به بهانه‌هاي مختلف به دنبال تأمين بازار و كمبود گندم مورد نياز جامعه است.
