اين روزها صحنه سياسي كشور شاهد كشمكشهاي دو قوه مجريه و قضائيه است؛ كشمكشهايي كه به سوژهاي داغ براي رسانههاي بيگانه تبديل شده و اين فرصت براي آنان به وجود آمده تا از اين موقعيت به هدف نهايي خود براي تخريب چهره جمهوري اسلامي بهرهبرداري كنند، البته اگر اختلاف نظر رئيس جمهور با مجلس درباره برنامه ششم توسعه نيز در نظر گرفته شود بايد گفت سه قوه باهم در چالش و تنازع هستند.
ماجراي اين درگيريهاي لفظي ميان رئيس دو قوه مجريه و قضائيه از آنجا آغاز شد كه رئيسجمهور در مراسم افتتاح نمايشگاه مطبوعات نسبت به تعطيلي و برخورد با رسانهها انتقاد كرد و سه روز پس از آن بود كه رئيس قوه قضائيه در مقام پاسخ برآمد و از نامههاي مكرر روحاني براي برخورد با يك روزنامه پرده برداشت و حتي به اين موضوع اشاره كرد كه رئيسجمهور نزد مقام معظم رهبري گلايه كرده است كه چرا قوه قضائيه با برخي از رسانهها برخورد نميكند. اين جدلهاي لفظي تا آنجا ادامه پيدا كرد كه اين دو مقام مسئول كشور از اخبار برخي رسانههاي معاند كه با هدفي خاص منتشر شده بود نيز عليه يكديگر بهره گرفتند و هر يك كوشيدند در اين مجادله عنوان پيروز را به خود اختصاص دهند.
تكرار يك واقعه تلخ
اين اتفاق تلخ در حالي روي ميدهد كه مشابه چنين واقعهاي چند سال قبل و در ماجراي يكشنبه سياه مجلس روي داده است؛ واقعهاي كه طي آن هنگام استيضاح وزير كار دولت دهم، رؤساي قوه مجريه و مقننه با ادبياتي تلخ با يكديگر به گفتوگو پرداختند و فضاي كشور را براي چند روز دچار التهاب كردند؛ واقعهاي كه در نهايت منجر به آن شد كه رهبر معظم انقلاب شخصاً وارد ماجرا شوند و از ظرفيت خود به منظور پايان دادن به اين چالش بهره بگيرند. معظمله در جريان ديدار خود با دانشآموزان در 10 آبان سال 91 پيرامون آن واقعه تلخ و حواشي ادامهدار آن فرمودند: «اختلافات مضر است. هم اختلافات بين مسئولان مضر است، هم بدتر از آن، كشاندن اختلاف ميان مردم مضر است. اين را من به مسئولان، به رؤساي محترم هشدار ميدهم. من از رؤساي قوا حمايت كردم، باز هم حمايت ميكنم - مسئولند، بايد كمكشان كرد - اما به آنها هشدار ميدهم، مراقب باشند. نه اينكه اين نامهنگاريها خيلي مهم باشد، نه، 100 تا نامه بنويسند، كار خودشان را بكنند، اختلافات را به ميان مردم نكشانند، چيزهاي جزئي را مايه جنجال و هياهو و استفاده تبليغاتي دشمن و خوراك تبليغاتي راديوهاي بيگانه و تلويزيونهاي بيگانه نكنند، 100 تا نامه بنويسند، نامه اهميتي ندارد. مهم اين است كه همه ما بدانيم مسئوليتي داريم، همه ما بدانيم موقعيت حساسي داريم.»
معظمله سپس فرمودند: «البته اختلاف نظر، فراوان است، هيچ اشكالي هم ندارد - دو نفر مسئولند، رفيقند، اختلاف نظر هم دارند، هميشه هم بوده است - اما اختلاف نظر نبايد به اختلاف در عمل و اختلاف در برخوردهاي گوناگون، به اختلاف علني، به گريبانگيري، به مچگيري در مقابل چشم مردم منتهي شود، چون آن اختلافات آنقدر اهميت ندارد. يك وقت يك چيزهاي مهمي است، خب مردم بايد مطلع شوند اما اين اختلافاتي كه انسان ميبيند بين اين حضرات هست، چيزهايي نيست كه اينقدر اهميت داشته باشد كه حالا با ادعاهاي گوناگون، ما اينها را بزرگ كنيم، جلوي چشم مردم نگه داريم، به اينها اهميت بدهيم كه اهميتي هم ندارد. اختلافات را نبايد علني كرد، اختلافات را نبايد به مردم كشاند، احساسات مردم را نبايد در جهت ايجاد اختلاف تحريك كرد. از امروز تا روز انتخابات، هر كسي احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به كار بگيرد، قطعاً به كشور خيانت كرده.» پس از اين اظهارات روشنگرانه رهبر معظم انقلاب بود كه سران قوا از جمله حجتالاسلام آمليلاريجاني نيز طي نامههايي جداگانه به ايشان عنوان كردند كه تذكرات معظمله را «با جان و دل دريافت كردهاند.»
دود اختلافات در چشم مردم
اما نكته مهم در اين بين، متضرر شدن مردم و نظام از بروز چنين اختلافاتي است. واقعيت آن است كه وجود اختلاف در ميان سه قوه نشان از استقلال قوا دارد اما انتظار آن است كه سران قوا اگر اختلافي هم در برخي از سلايق دارند، از رسانهاي كردن آن و كشاندن به سطح جامعه خودداري و تلاش كنند با برگزاري جلسات داخلي و رجوع به قانون اساسي مشكل را حل كنند چراكه طرح اين اختلافات در عرصه عمومي در مرحله نخست زمينه بروز بياعتمادي مردم به نظام را فراهم ميآورد و تصويري نادرست از نظام جمهوري اسلامي را در منظر افكار عمومي ترسيم خواهد كرد. علاوه بر اين رسانهاي شدن چنين اختلافاتي اين فرصت را براي دشمنان فراهم ميكند كه اين مسائل را دستمايه تخريب نظام قرار دهند و به هدف نهايي خود براي زمين زدن جمهوري اسلامي ايران نزديكتر شوند.
از سوي ديگر وقتگذراني رؤساي قوا و ساير مديران حكومتي براي ارائه پاسخ به طرف مقابل با هدف ترميم چهره خود و تخريب چهره طرف مقابل، فرصت رسيدگي به امور عمومي كشور و خدمت به جامعه را از آنان سلب خواهد كرد، بنابراين رؤساي قواي كشور و ساير مديران تحت امرشان بايد اين واقعيت مهم را درك كنند كه يكي از حقوق اساسي مردم ايجاد فضاي امن و آرام براي پيشبرد آرمانهاي كشور در عرصههاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي است. همچنين مسئولان بايد درك كنند كه علني كردن اختلافات نه تنها به حل مشكلات مردم كمكي نكرده بلكه خوراك تبليغاتي براي دشمن و رسانههاي بيگانه فراهم كرد و همين موضوع موجب ايجاد يأس و نااميدي و واگرايي در مردم و دوستداران انقلاب اسلامي و شادي دشمنان انقلاب اسلامي شد، كما اينكه در روزهاي گذشته پوشش گفتههاي طرفين اين مجادله جزو مهمترين خطوط رسانههاي بيگانه است.
كليد حل مشكلات كجاست؟
نكته مهم ديگر در خصوص اين اختلافات آن است كه قانون اساسي و شخص رهبر معظم انقلاب راهكار رفع اين اختلافات را به درستي پيشبيني كردهاند. بر اساس اصل 110 قانون اساسي وظيفه حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سهگانه بر عهده رهبر معظم انقلاب است و ايشان بر اساس همين تصريح قانوني در سال 90 دستور تشكيل هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سهگانه را دادند؛ هيئتي كه اعضاي آن را آيتالله سيدمحمود هاشميشاهرودي به عنوان رئيس، سيدمحمدحسن ابوترابي، سيدمرتضي نبوي، عباسعلي كدخدايي و سيدصمد موسويخوشدل تشكيل ميدهند؛ هيئتي كه ميتواند كمكي مهم به رفع اختلافات موجود بكند اما واقعيت آن است كه تاكنون هيچ خبري از رجوع قواي سهگانه به اين هيئت در طول سه سال گذشته منتشر نشده است.
استقبال از يك پيشنهاد
اما در كنار تمام اين وقايع و در لابهلاي اين مجادلات، رئيسجمهور پيشنهادي را در خصوص شفافسازي هزينهها مطرح كرده كه بايد اين پيشنهاد را به فال نيك گرفت و همه اركان كشور از آن استقبال كنند؛ پيشنهادي كه اگر دقيق و بدون مماشات اجرا شود نه تنها ميتواند چهرهاي مناسب از نظام جمهوري اسلامي ايران در عرصه مالي ارائه كند بلكه راه را بر مجادلات آتي خواهد بست؛ مجادلاتي كه اتفاقات اخير نشان داده بخش بزرگي از آن ناشي از عدمشفافيت در اين حوزه بوده و دغدغههاي طرفين در اين باره باعث بروز اين چالش شده است.