در لايحه اصلاح قانون كار كليد خورد

تلاش براي فتح شوراي عالي كار

در حالي كه شوراي عالي كار تركيبش مشكل دارد و طي ده‌ها سال گذشته اتفاق نظر نمايندگان دولت و كارفرما تعيين كننده حداقل دستمزد سالانه 800هزار توماني و اختلاف 2ميليوني آن با خط فقر بوده است، ‌در لايحه اصلاح قانون كار در كمال ناباوري شاهد افزايش سهم دولت به دو برابر گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي هستيم.

در حال حاضر وزير كار به عنوان رئيس شورا و دو نفر از افراد مطلع در مسائل اقتصادي و اجتماعي با پيشنهاد وزير و تصويب هيئت وزيران به عنوان نمايندگان دولت، عضو شوراي عالي كار هستند؛ علاوه بر اين سه نفر به عنوان نماينده كارفرمايان و سه نفر نيز به عنوان نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار عضويت دارند.
 در مجموع در حال حاضر از ۹ عضو شوراي عالي كار سه نفر نماينده دولت، سه نفر نماينده كارفرمايي و سه نفر نماينده كارگري در خصوص دستورالعمل‌ها و موارد مربوط به روابط كار از جمله تعيين حداقل دستمزد سالانه حق رأي دارند.  اما نكته قابل تأمل و البته مورد انتقاد مشترك تشكل‌هاي رسمي كارگري و كارفرمايي، تغيير تركيب اين شورا در لايحه پيشنهادي اصلاح قانون كار است!
بر اساس اين لايحه به رغم ثابت ماندن تعداد اعضاي نمايندگان كارگري و كارفرمايي در شوراي عالي كار اما اعضاي دولتي اين شورا از سه نفر به شش نفر افزايش يافته است.  افزايش نمايندگان دولت در شوراي عالي كار مي‌تواند در تصويب و تصميم‌گيري در خصوص مصوبات از جمله تعيين حداقل دستمزد سالانه كارگران، آراء را به نفع دولت تغيير دهد و كفه ترازوي تركيب شورا را به نفع دولت سنگين كند.