مرتضي شاه حسيني در گفت‌وگو با مهر با انتقاد از چگونگي وضع تعرفه بر برنج، گفت: متأسفانه با وجود آنكه برداشت برنج به پايان رسيده، اما هنوز تعرفه ۴۰ درصدي براي واردات برنج وجود دارد كه اين باعث سوءاستفاده توليدكنندگان و صادركنندگان خارجي است. وي با اشاره به اينكه تا تاريخ ۳۱ تير با بسته شدن ثبت سفارش واردكنندگان حجم زيادي برنج خريداري مي‌كنند كه به نفع خارجي‌هاست، افزود: درمواقع ديگر هم كه تعرفه واردات بالاست شركت‌هاي خارجي با سوءاستفاده از اين فرصت، قيمت‌ها را بالا مي‌برند و بازهم سود هنگفتي را به دست مي‌آورند. نايب رئيس انجمن واردكنندگان برنج با اعلام اينكه معتقديم تعرفه بايد فصلي و متغير باشد، اظهار داشت: در طول سال نبايد يك تعرفه تعيين شود بلكه بايد تغيير كند تا با واردات برنج، هم جلوي افزايش افسار گسيخته قیمت برنج گرفته شود و هم اينكه با توجه به قيمت مناسب برنج وارداتي، مصرف‌كننده بتواند ارزان‌تر خريداري كند. شاه‌حسيني با بيان اينكه وقتي ممنوعيت براي ورود برنج خارجي وجود دارد، مردم به سمت خريد برنج ايراني درجه سه هجوم مي‌آورند و همين باعث افزايش قيمت مي‌شود، گفت: اگر تدبيري انديشيده شود كه دولت حداقل با بخش خصوصي هم مشورت كند تا بهترين تصميم را بگيرد، كمك زيادي به مصرف‌كننده داخلي مي‌شود. وي با اشاره به اينكه با اين تعرفه ۴۰ درصدي در اول زمستان برنج وارد مي‌شود در حالي كه الان برنج در دست كشاورز نيست و بازار در اختيار تجار است، اظهار داشت: قيمت اول فصل، سير صعودي پيدا كرده است بنابراين مي‌توانند با پايين آوردن تعرفه در اول فصل، قيمت كاذب برنج ايراني را شكسته و زمينه‌اي فراهم كنند كه برنج ايراني ارزان به دست مردم برسد. نايب‌رئيس انجمن واردكنندگان برنج با انتقاد از مابه‌التفاوتي كه وزارت جهاد كشاورزي بابت واردات برنج خارجي از واردكنندگان دريافت مي‌كند، گفت: وزارت جهاد كشاورزي مبلغ ۵۰۰ تومان را به ازاي هر كيلو برنج وارداتي، به عنوان حمايت از توليد از واردات برنج دريافت مي‌كند. درعين حال در داخل تعرفه را بالا مي‌بريم و اين باعث مي‌شود ارزش تمام شده كالاهاي وارداتي بيشتر شود و حمايت از توليد داخل باشد، اما اين سياست در زماني كه كشاورز در حال توليد نيست و اكثراً برنج‌هاي توليد داخل را فروخته‌اند و قيمت‌ها جهش داشته است، دليل منطقي ندارد. شاه‌حسيني گفت: يكي از دلايلي كه باعث شد مابه‌التفاوت برنج وارداتي تا سقف ۵۰۰ تومان شناور باشد، اين بود كه سياستگذار مي‌خواست كه اگر برنج خارجي لطمه‌اي به بازار برنج ايراني زد اين مابه‌التفاوت لحاظ شود، اما نكته اين است كه در حال حاضر كه لطمه نمي‌زند و قيمت برنج بيش از حد گران شده است، چرا بايد اين مابه‌التفاوت را از واردكننده بگيرند و اين رقم را به مصرف كننده برنج خارجي تحميل كنند؟ زيرا براي واردكننده فرقي ندارد و سود متعارف را مي‌برد. وي با اشاره به اينكه با كاهش تعرفه، انگيزه از قاچاقچي گرفته مي‌شود، اظهار داشت: شايد تعرفه ظاهري به توليد داخل كمك مي‌كند، اما در عمل به توليد و منابع درآمدي دولت از محل گمرك و ماليات ضربه مي‌زند. نايب رئيس انجمن واردكنندگان برنج با اشاره به قاچاق برنج از دوبي، گفت: حدود ۵۰۰ هزار تن برنج به صورت قاچاق به كشور وارد مي‌شود كه به راحتي مي‌توان آن را رصد كرد. در حال حاضر كشور هند سالانه ۶۰۰ هزار تن برنج به دوبي صادر مي‌كند؛ در سايت گمرك دوبي آمار ترخيص‌ها مشخص است كه ۱۰۰ هزار تن از اين برنج به سرزمين خودشان رفته است و مابقي به ايران ترانزيت شده است. شاه حسيني با بيان اينكه اينها هميشه از سوي بخش خصوصي اعلام مي‌شود، اما گوش شنوايي نيست، افزود: الان ۱۰۰ هزار تن هم از سوي كشورهايي مانند پاكستان به ايران قاچاق مي‌شود.
