اين انتظار از رئيس قوه قضائيه مي‌رفت كه يك بار براي هميشه به آنها كه خود را شاكي و مدعي پرونده بابك زنجاني مي‌دانند، پاسخ روشني دهد. بابك زنجاني در اين چند سال به نوعي بلاگردان دولت شده است و هر وقت بحراني مثل ركود و بيكاري يا حقوق‌هاي نجومي و بدعهدي امريكا در برجام گلوي دولت را مي‌فشارد، ناگهان از اين گلو صداي «واويلا بابك» شنيده مي‌شود! در حالي كه همين بابك در دادگاه‌هايش مدعي كمك چند‌ميليارد‌توماني به تبليغات انتخاباتي رئيس‌جمهور حاضر شده است و آن طور كه آيت‌الله آملي لاريجاني مي‌گويد، دولت بايد از طريق ديپلماسي، دلارهاي زنجاني در خارج از كشور را رديابي مي‌کرد كه در اين كار سستي كرده است. پرونده بابك زنجاني، پرونده پيچيده‌اي است و براي قوه قضائيه و مردم و البته براي دولت، مهم‌تر از همه بازگشت نزديك به 3 ميليارد دلار اموال بيت‌المال است اما سوءاستفاده سياسي از اين فرد و به ميدان آوردنش در بزنگاه‌هاي خاص مورد نظر دولت، اين بار رئيس قوه قضائيه را به آن واداشت تا بخشي از پشت صحنه اين پرونده را بازگو و تهديد كند اگر مدعيان بخواهند، حاضر است همه كساني كه در دادگاه از آنها اسمي آمده است، احضار و بازجويي و حتي بازداشت شوند تا معلوم شود كه قضيه چيست.
رئيس‌جمهور چهارشنبه هفته گذشته در نشست تخصصي جامعه نظارت و بازرسي دولت گفته بود: «هرچند دستگاه قضايي به اين موضوع (پرونده بابك زنجاني) رسيدگي كرده و به حكمي رسيده است، اما سؤال مردم همچنان باقي است و مي‌خواهند بدانند آن پول كجاست و چه كساني آن فرد را كمك و همراهي كرده‌اند؟ از ابتداي رسيدگي به پرونده اين فرد، پيشنهاد كردم قبل از اينكه وي در اختيار دستگاه قضايي قرار گيرد، در اختيار وزارت اطلاعات باشد و پس از روشن شدن موضوع براي رسيدگي به دادگاه برود. انتظار مردم اين است كه ماجرا برايشان روشن شود و من به عنوان نماينده ملت ايران و مسئول اجراي قانون اساسي اعلام مي‌كنم كه در پرونده‌هاي مهم كه ميلياردها اموال عمومي مردم در آنها حيف و ميل شده، بايد به سؤالات مردم پاسخ داده شود.»
مسئولان دولتي پيش از اين بارها در اظهار‌نظر پيرامون پرونده بابك زنجاني به گونه‌اي عمل كرده بودند كه گويي در مقام مدعي هستند و دولت گذشته يا دستگاه‌هاي ديگر در اين پرونده يگانه مقصر حيف و ميل اموال بيت‌المال هستند، حال آنكه آيت‌الله آملي‌لاريجاني در واكنش به سخنان رئيس‌جمهور ضمن اشاره به اين نكته كه تاكنون به‌خاطر برخي ملاحظات تحفظ‌هايي داشته است، پرده از واقعيات ديگري برداشت كه تا حالا مكتوم مانده بود. از اين رو با صراحت بيشتري عنوان كرده كه اين قوه در پرونده موردنظر نه تنها متهم كه مدعي است و كم‌كاري در زمينه بازگرداندن پول‌هاي بابك زنجاني در خارج از كشور را متوجه دستگاه‌هاي دولتي از جمله وزارت امور خارجه مي‌داند.
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي، سال نوي ميلادي را به همه هموطنان مسيحي و مسيحيان سراسر جهان تبريك گفت و ابراز اميدواري كرد كه سال جديد ميلادي، سرشار از سعادت و بهروزي و به دور از ظلم و بي‌عدالتي در اقصي‌نقاط جهان باشد. آيت‌الله آملي‌لاريجاني با اشاره به جنايات غرب در سوريه، فلسطين و ... ابراز اميدواري كرد كه حكام غربي در سال جديد ميلادي، تعاليم الهي حضرت مسيح (ع) را گرامي و بزرگ بدارند و با تبعيت واقعي از اين تعاليم، گامي در جهت سعادت مردم خود و سراسر جهان بردارند.
كارنامه روشن ما در برخورد با مفاسد اقتصادي
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود، كارنامه قوه قضائيه خصوصاً در برخورد با مفاسد اقتصادي را بسيار روشن توصيف كرد و گفت: كارهايي كه قوه قضائيه در اين سال‌ها انجام داده در گذشته سابقه نداشته، مثل رسيدگي به پرونده‌هاي كلاني چون پرونده فساد 3هزار ميليارد توماني يا پرونده بابك زنجاني كه با حجم زياد مورد رسيدگي قرار گرفته است. البته اين دو پرونده نيز به خاطر كلان بودن اينقدر برجسته شد وگرنه دهها و صدها پرونده قابل‌توجه ديگر در قوه قضائيه دائماً رسيدگي مي‌شود و حقوق بيت‌المال و اموال صاحبان حق به آنان باز مي‌گردد. آيت‌الله آملي‌لاريجاني افزود: قوه قضائيه در چارچوب وظايف خود، كارش را دنبال مي‌كند و هرگز در پي اين نيست كه رسيدگي عادلانه را آلوده به برخي تبليغات ناصحيح و نادرست كند.
قضاوت‌هاي مبتني بر تبليغات رسانه‌اي نداريم
رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: گاهي از ناحيه افراد مختلف، بدون اطلاع يا با اطلاع و متأسفانه با مقاصد سوء، به قوه قضائيه تعرض مي‌شود كه اين بي‌انصافي‌ها به هيچ وجه قابل قبول نيست. در پرونده فساد 3 هزار ميلياردي، كار قوه قضائيه بسيار عظيم بود كه متأسفانه هنوز ابعاد آن به اندازه كافي تبيين نشده است. در پرونده بابك زنجاني نيز بنده از سخنگوي قوه قضائيه خواسته‌ام كه در فواصل مختلف، زحمات قوه قضائيه را در اين پرونده كه چند هزار ساعت نفر كار برده است، براي مردم تبيين كند. آيت‌الله آملي‌لاريجاني با بيان اينكه دستگاه قضايي براساس اسناد و مدارك به پرونده‌ها رسيدگي مي‌كند و قضاوتش مبتني بر ادعاهاي روزنامه‌ها و رسانه‌ها در مورد افراد نيست، اظهار كرد: كساني كه مرتكب مفاسد اقتصادي مي‌شوند، راه‌ها را مي‌شناسند و سختي كار دستگاه قضايي نيز در برخورد با چنين پرونده‌هايي دقيقاً همين است. خيلي از اموال اين افراد به نام ديگران است. در پرونده فساد 3هزار ميلياردي، قوه قضائيه با صرف ساعت‌ها وقت از ناحيه كارشناسان موضوع را پيگيري و اموال را رديابي كرد تا بتواند مستنداً بگويد اين اموال متعلق به متهم است و اين شخص، اين اموال را از دولت و بانك‌ها گرفته و بايد برگرداند. رئيس دستگاه قضايي تصريح كرد: اين از افتخارات قوه قضائيه است كه عمده اموال در اين پرونده بازگردانده شد و بقيه آن هم موجود است كه قطعاً باز مي‌گردد. نكته مهم‌تر اين است كه با تدبير و صرف وقت نگذاشتيم كارخانه‌هايي كه مربوط به اين شخص است، تعطيل شود و كارگرانش بيكار شوند. در حال حاضر اكثر اين كارخانه‌ها فعال هستند و دادستاني در اين زمينه زحمات زيادي كشيده است.
اولويت ما بازگرداندن اموال بيت المال بود
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با بيان اينكه عملكرد قوه قضائيه نبايد به گونه‌اي نادرست زير سؤال برود، راجع به پرونده بابك زنجاني افزود: اين شخص اموال دولتي زيادي را به يغما برده است. البته خودش در ابتداي كاري گفت من طلبكار از دولت هستم ولي بررسي‌ها نشان داد كه اين سخن، نادرست و او بيش از 2ميليارد دلار به نظام بانكي كشور و شركت‌هاي وزارت نفت بدهكار است. رئيس قوه قضائيه گفت: اولين كاري كه قوه قضائيه انجام داد اين بود كه اجازه نداد اين شخص از كشور فرار كند. دستگاه قضايي زماني به سراغ اين شخص رفت كه مستندات موجود را هم در اختيار نداشت اما به دليل توجه اتهام به او، اين شخص را مورد پيگرد قرار داد و سپس در مراحل تحقيقات و رسيدگي، مسير را براي بازگرداندن اموال، دنبال كرد.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني خاطرنشان كرد: نكته مهم اين است كه ما هم بايد بحث كيفري را در اين پرونده دنبال مي‌كرديم، هم بحث حقوقي را. آنچه كه از ابتدا غرض و هدف اصلي قوه قضائيه بود و براي ما در اولويت قرار داشت، بازگرداندن اموال به بيت‌المال بود. و بحمدالله تاكنون بيش از 2هزار ميليارد تومان از اموال شناسايي و به بيت‌المال بازگردانده شده كه رقم كوچكي نيست و كار كوچكي هم نيست.
در پرونده بابك زنجاني هيچ مسئله مخفي نداريم
رئيس دستگاه قضايي با انتقاد از برخي اظهارات اخير درباره پرونده بابك زنجاني، در سخناني صريح اظهار كرد: اينكه گاهي گفته مي‌شود پشت‌پرده اين پرونده چرا معلوم نشده و چرا قوه قضائيه پاسخگو نيست، حرف نادرستي است. اولاً علاوه بر حكمي كه راجع به اين شخص داده شده است، افرادي كه با اين پرونده مرتبط بودند از جمله برخي وزراي سابق، رئيس سابق بانك مركزي و ديگران مكرراً به دستگاه قضايي احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقيق و بازجويي قرار گرفتند. آنچه نبايد فراموش شود اين است كه اين پرونده همچنان مفتوح است و هيچ‌كس نگفته كه افراد مرتبط تبرئه شده‌اند يا برايشان قرار منع تعقيب صادر شده است. آيت‌الله آملي‌لاريجاني با بيان اينكه تلاش اصلي ما اين است كه اموال بيت‌المال بازگردد، هرگونه حاشيه‌سازي سياسي را مانع اين امر دانست و اظهار كرد: ما نه پرونده‌هاي مرتبط را بسته‌ايم و نه قصد عدم رسيدگي داريم، منتها اولين هدفمان بازگرداندن اموال مردم است و در اين زمينه هم هيچ مسئله مخفي نداريم.
براي حفظ آبروي افراد ادعاهاي زنجاني را علني نكرديم
رئيس دستگاه قضايي با ابراز تأسف از القاي برخي مسائل به گونه‌اي وارونه كه گويي قوه قضائيه قصد پرده‌پوشي دارد، اظهار كرد: البته ما حرمت بعضي‌ها را در اين پرونده حفظ كرده‌ايم. بابك زنجاني بسياري ادعاها را مطرح كرده كه ما براي حفظ آبروي عده‌اي و براي تحفظ بر قانون آنها را علني نكرده‌ايم. البته ما چون سخنان او را عين واقع نمي‌بينيم، دليلي ندارد كه هر آنچه مي‌گويد را بپذيريم. البته در وقت خود بايد تمام كساني را كه با اين موضوع مرتبط بوده‌اند، احضار كنيم اما در زمان فعلي كه مقصود اصلي بازگردان اموال است نمي‌خواستيم «حاشيه‌هاي فوق متن» درست كنيم. رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: ما حرفي نداريم و مي‌توانيم تمام كساني را كه بابك زنجاني ادعاهايي در موردشان مطرح كرده است، احضار و در صورت لزوم بازداشت كنيم تا معلوم شود كه قضيه چه بوده است. دهها قلم از اين قبيل ادعاها وجود دارد و هيچ اختصاصي هم به دولت سابق ندارد! اما تمركز ما عمدتاً بر بازگرداندن اموال به بيت‌المال است.
ماجراي ايجاد مانع برخي وزارتخانه‌ها در مسير پرونده
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با بيان اينكه طوري القا مي‌شود كه گويي قوه قضائيه در اين پرونده، راه خودش را به تنهايي رفته و از كمك‌هاي وزارت اطلاعات استفاده نكرده است، تأكيد كرد: گاهي انسان احساس مي‌كند جاي شاكي و مشتكي‌عنه عوض شده است! اتفاقاً ما شاكي هستيم. دليلش اين است كه در سال 92 بابك زنجاني بازداشت شده، در سال 94 آقاي رئيس‌جمهور در جواب نامه وزير اطلاعات مطلبي نوشتند مبني بر اينكه خوب است پرونده در اختيار وزارت اطلاعات قرار بگيرد. بنده هم دو سه روز بعد اين نامه را به دادستان ارجاع داده و تأكيد كردم كه پيشنهاد خوبي است و اين كار را انجام بدهيد، منتها بعد مشخص شد كه موانعي وجود دارد كه مربوط به دستگاه قضايي نبوده، بلكه از ناحيه برخي وزارتخانه‌ها و افراد بوده است. رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه ان‌شاءالله به موقع در خصوص اين موارد توضيحات لازم ارائه خواهد شد، اظهار كرد: در طول سال 92 و 93 بيش از سي چهل جلسه مشترك بين دادستان، معاون وزير اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانك مركزي برگزار شده و دائماً موضوعات را رصد مي‌كردند، حال چگونه ادعا مي‌كنند كه همكاري نشده است؟
دولت چرا پول‌هاي زنجاني در خارج رديابي نكرد
آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به علت انتقادش از دولت در خصوص پرونده بابك زنجاني گفت: يك مسئله بسيار مهم‌تر وجود دارد و آن اين است كه پول‌هايي كه به او به صورت ارز داده شده، از طريق بانك مركزي و بانك‌هاي خارجي بوده است. بررسي و رديابي اين بخش از كار مربوط به وزارت خارجه است، ما مكرراً از ابتدا جلساتي در اين زمينه تشكيل داديم، سه سفر خارجي با حضور نماينده قوه قضائيه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالاً اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزي، تاجيكستان و تركيه سفر كردند. رد پول‌هايي كه داده شده در اختيار بانك مركزي و وزارت خارجه است. بررسي و رديابي اين امور ديگر ربطي به قوه قضائيه ندارد. اگر پول در مالزي، چين، تاجيكستان يا تركيه به آن آقا واگذار شده يا به كسي كه او تعيين كرده، دولت به راحتي مي‌تواند از طريق ديپلماسي فعال رد اين پول‌ها را معلوم كند. رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد: ما از اول گفتيم كه وزارت خارجه بايد پاي كار باشد. بايد از دولت‌هاي مذكور پيگيري كنند كه اين پولي كه بانك مركزي ايران به صورت دلار واريز كرده، كجا رفته است؟
دولت به‌جاي پاسخگويي وارونه‌نمايي مي‌كند
آيت‌الله آملي‌لاريجاني گفت: متأسفانه دولت به جاي آنكه پاسخگو باشد، قضيه را وارونه جلوه مي‌دهد. آقايان در دستگاه ديپلماسي ظاهراً تمام توان خود را متوجه برجام كردند كه آن هم نتيجه‌اش همان شد كه همه مي‌بينيم. به هر حال در عالم ديپلماسي كارهاي ديگري هم در كشور وجود دارد، از جمله همين موضوع كه كار دستگاه ديپلماسي كشور بود. از نهادهايي مثل وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به مالزي سفر كردند اما كسي به حرف‌شان اعتنا نكرد. آيا مقصر قوه قضائيه است؟ رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه سخن گفتن از زبان مردم با نيات تبليغاتي كار صحيحي نيست، تأكيد كرد: ما اتفاقاً معتقديم كه بايد براي مردم روشن شود كه چه كسي كوتاهي كرده است؟ ان‌شاءالله سخنگوي قوه قضائيه با ذكر اسناد و تاريخ اقدامات، بيان خواهد كرد كه تا كنون چه كارهايي و به چه ميزان در قوه قضائيه انجام شده است.
قوه قضائيه را با اهداف تبليغاتي تخريب مي‌كنند
آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اينكه پس از بازگشت اصل اموال به بيت‌المال، قطعاً به حواشي اين پرونده نيز رسيدگي خواهد شد، خاطرنشان كرد: رديابي اموال بابك زنجاني در خارج از كشور با دولت است، نه با قوه قضائيه. چرا اين كار را انجام نمي‌دهيد؟ اين ارزها را بانك مركزي يا وزارت نفت يا شركت نيكو كه تابعه وزارت نفت است، به كجا فرستاده و به چه كسي داده است؟
آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اينكه متأسفانه رسم شده هر كسي از گوشه و كنار هر چه مي‌خواهد به قوه قضائيه نسبت مي‌دهد، اين كار را غلط دانست و تأكيد كرد: به جاي اينكه از خدمات كثير و بي‌شائبه دستگاه قضايي تقدير شود، متأسفانه شاهد اظهاراتي هستيم كه با اهداف تبليغاتي، قوه قضائيه را زير سؤال مي‌برد و به گونه‌اي القا مي‌كند كه گويي در پرونده‌هايي نظير پرونده بابك زنجاني هيچ كاري جز محكوم كردن متهم از سوي دستگاه قضايي انجام نشده است! رئيس قوه قضائيه در پايان ابراز اميدواري كرد كه قواي كشور به دور از هياهوهاي تبليغاتي و رسانه‌اي، صرفاً در مسير خدمت به مردم گام بردارند و افراد نيز در بيان اظهارات‌شان جانب انصاف را رعايت كنند.
