به گزارش خبرگزاري ميزان، احكام پرونده هزار ميليارد ريالي موسوم به «جهانگير» با 38 متهم و با بيش از 30 عنوان اتهام، با عناويني چون افسادفيالارض، كلاهبرداري شبكهاي و جعل اسناد رسمي در شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان كرج صادر شد.
رسيدگي به اين پرونده اواسط مهرماه و به رياست رسول كرمپور، رئيس شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان كرج آغاز و پس از چندين جلسه استماع اظهارات شكات و دفاعيات متهمان، در 11 دي 1395 منجر به صدور رأي شد.
كرمپور در مورد اين پرونده گفت: اين پرونده كه داراي ابعاد وسيعي بود داراي 180 شاكي و 38 متهم بود كه استنادات مربوط در قالب 120 جلد و 13هزار و 500 برگ به دادگاه ارائه شد و در مرحله رسيدگي قرار گرفت. وي اضافه كرد: شناسايي و بازداشت متهمان بر اساس گزارش اداره كل اطلاعات استان البرز به دادسراي عمومي و انقلاب كرج در مورد فعاليت يك باند فعال در امر كلاهبرداري شبكهاي بود كه پس از انعكاس اين گزارش متهمان بازداشت شدند و در همان مرحله مقادير زيادي اسناد و مدارك جعلي و ساختگي كشف شد.
رئيس شعبه سوم دادگاه انقلاب كرج با اشاره به فعاليت پيچيده اين باند توضيح داد: متهم رديف اول اين پرونده، «ج. الف» معروف به جهانگير، داراي بيش از 13 فقره سابقه كيفري بود و با تشكيل شبكه زنجيرهاي كلاهبرداري به چنان قدرتي دست يافته بود كه قادر بود در هر زمان و به هر شكل، املاك مدنظر خود را با اسناد رسمي آن بهدست آورده و با طرح شكايت و ادعاهاي واهي، بزهديدگان را محكوم كند.
وي ادامه داد: ساير متهمان نيز كه شامل اعضاي اصلي شبكه، صاحبان مصوبه و امتياز اخذ تسهيلات، اعضاي فرعي شبكه، واسطههاي دريافت اموال و كارشناسان رسمي دادگستري بودهاند به انحاي مختلف علاوه بر ارتكاب جرم و تحصيل مال نامشروع متهم رديف اول را در رسيدن به اهداف خود كمك كردهاند. كرمپور اظهار داشت: پس از بررسي مستندات و اظهارات شكات و متهمان رأي مربوط به عناصر اين شبكه كه مجموعاً شامل يك حكم اعدام، بيش از 841 سال حبس، پنج مورد حبس ابد، رد مال، ممنوعيت از كارشناسي و اشتغال در ادارات دولتي است، صادر شد و در مرحله ابلاغ حكم به وكلاي متهمين قرار دارد. وي تصريح كرد: در مورد مجازاتهاي متعدد و حبس براي متهم، بر اساس قانون مجازات اسلامي، تنها مجازات اشد اجرا خواهد شد و احكام صادره غيرقطعي و داراي قابليت تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور است.