حساب و كتاب در دولت آنقدر به هم ريخته است كه هر يك از اعضاي كابينه آمار مجزايي را ارائه مي‌دهند به‌طور نمونه در حالي كه چند شب پيش مشاور اقتصادي رئيس جمهور مدعي شد دولت امسال 704هزار شغل ايجاد كرده است، علي ربيعي گفت: دولت در هر سال 600هزار شغل ايجاد كرده است، نكته جالب آنكه ربيعي مدعي ورود 14نفر به بازار كار در هر دقيقه شد كه با حساب وي سالانه 7ميليون نفر به بازار كار وارد مي‌شود كه اينگونه اظهارات متناقض موجب سردرگمي مردم شده است.
به گزارش «جوان»، كاش دولت به جاي آنكه براي گمرك پنجره واحد الكترونيك طراحي كند، اين كار را براي اعضاي كابينه انجام مي‌داد تا اين افراد با ارائه آمارهاي ضدو نقيض موجب سردرگمي مردم نشوند، اين در حالي است كه گويا هر يك از وزرا از ظن خود يا يك مركز آماري كه مردم نمي‌شناسندش آمار اقتصاد كلان را ارائه مي‌دهند كه بين آمار هر يك از اعضاي كابينه با ديگري تفاوت وجود دارد.
در حالي مشاور اقتصادي رئيس جمهورمدعي است دولت يازدهم سالانه 704هزار شغل ايجادكرده است كه وزير كار ميانگين سالانه ايجاد فرصت شغلي در دولت را 600هزار شغل معرفي كرد وگفت: پارسال هر دقيقه پنج نفر و امسال هر دقيقه 14 نفر به ميزان متقاضيان كار اضافه مي‌شوند، با حساب و كتاب ربيعي طي يك سال بيش از ۷ميليون نفر به بازار كار اضافه مي‌شوند، اين در حالي است اينگونه ارائه آمار از سوي وزير و مشاور رئيس جمهور تبلور تناقضات آماري در خود دولت است.
همين چند شب پيش در رسانه ملي مسعود نيلي افزود: اين دولت سالانه ۷۰۴ هزار شغل ايجاد كرده است اما به دليل موج زياد متقاضيان كار و ورود سالانه ۳۰۸ هزار نفر به جمع بيكاران، اين ايجاد شغل پاسخگوي متقاضيان كار نيست و سالانه بر تعداد آنها افزوده مي‌شود.
از سوي ديگر وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي شنبه شب در رسانه ملي با بيان اينكه به طور متوسط در سه سال گذشته سالانه بيش از 600 هزار شغل ايجاد كرديم، گفت: در سال 1392 جمعيت شاغل ما 21 ميليون و 300 هزار نفر بود كه در سال 1394 به 21 ميليون و 972 هزار و در تابستان سال 95 به حدود 23 ميليون نفر رسيد.
ربيعي با بيان اينكه پارسال هر دقيقه پنج نفر و امسال هر دقيقه 14 نفر به ميزان متقاضيان كار اضافه شدند، گفت: كارنامه دولت در ايجاد اشتغال ناموفق نبود. در سال 84، سالي 80 هزار نفر وارد بازار كار مي‌شدند و تا سال 91 به طور متوسط حدود 5 ميليون نفر را وارد دانشگاه كرديم، بنابراين آنها با تأخير و در اين دوره وارد بازار كار مي‌شوند.
تنها برداشت از اظهارات وزير كار بيانگر عمق فاجعه و بحران بيكاري است. اگر به‌گفته ربيعي هر دقيقه 14 نفر در كشور در جست‌وجوي شغل باشند و به تعداد بيكاران افزوده شوند، بنابراين در هر ساعت 840 نفر، هر روز 20هزار و 160 نفر، هر هفته 141هزار و 120 نفر، هر ماه 604هزار و 800 نفر و خلاصه اينكه هر سال 7 ميليون و 257هزار و 600 نفر جوينده كار به كشور خواهيم داشت، البته صحت اين آمار هم محل شك و ترديد است كه كارشناسان بايد توضيح دهند.
در حالي روند بيكاري رو به صعود است كه دولت عدم‌برنامه‌ريزي خود را نمي‌پذيرد و با گذشت سه سال و اندي از فعاليت خود همچنان تقصير را به گردن دولت قبل مي‌اندازد و بيكاران موجود را هم جامانده از دولت قبل مي‌پندارد.
در گذشته پيش‌بيني مي‌شد بحران بيكاري تا سال 94 ادامه يابد اما مي‌بينيم كه كم‌كاري‌ها و سياستگذاري‌هاي تبليغاتي دولت به‌جاي اقدام واقعي براي حل معضل بيكاري جوانان باعث شده تا روند بيكاري در كشور همچنان بحراني بماند.
با وجود اينكه دولتي‌ها هر روز خبر از ايجاد اشتغال ميليوني مي‌دهند، گزارش‌هاي مركز آمار حاكي از اين است كه چنين آماري واقعيت ندارد و برنامه‌هاي اشتغالزايي دولت‌ها نتوانسته تأثير مثبتي به‌روي بيكاري بگذارد.
اصلاح مقررات دست و پاگير از توليد و تجارت كشور، جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، تحريك بخش خصوصي به توسعه فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري، واگذاري تصدي‌گري‌ها به بخش خصوصي، حذف قوانين مزاحم در مسير سرمايه‌گذاري و اشتغالزايي، تشويق‌هاي مالياتي و بيمه‌اي از كارآفرينان و كارفرمايان، پرداخت سهم يارانه توليد پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها، تلاش براي بهبود مناسبات سياسي كشور و رفع تحريم‌ها و همچنين سياستگذاري‌هاي درست و دائمي به‌جاي اجراي برنامه‌هاي مقطعي و ضربتي اشتغالي از مسائلي است كه دولت‌ها بدون حل آنها درصدد ايجاد اشتغال جديد از طريق تزريق منابع بانكي بوده و هستند.
در هر صورت در حال حاضر بيكاري معضل اصلي كشور است. مقامات دولتي در جهت حل اين معضل بارها هشدارهايي داده و راهكارهايي را ارائه كرده‌اند. در حال حاضر بيش از يك ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاهي و مجموعاً بيش از 3 ميليون بيكار در كشور وجود دارد. از سوي ديگر بارها اعلام شده است حدود 4ميليون و 500 فارغ‌التحصيل بيكار آماده ورود به بازار كار هستند.
مگر قرار نشد امار را فقط مرکز امار بدهد وهر کس برای خودش امار سازی نکند.مگر مقام معظم رهبری امار سازی را حرام اعلام نکردنند.رسیدگی به جرائم فعل حرام با کیست؟ 
