کشمکش ميان وزراي دولت يازدهم

ضربه فني «نعمت» پتروشيمي مقابل بیژن

كار تمام شد، همه تيرهاي وزارت صنعت معدن و تجارت به سنگ خورد تا در «نزاع خاموش» بيژن نامدار زنگنه و محمدرضا نعمت‌زاده دست وزيرنفت به عنوان برنده دوئل بهارستاني بالا برده شود.

به گزارش «جوان» دو رويكرد «خوراكي» طي سه سال گذشته تا به امروز روبه‌روي هم قرار گرفته بودند و هر يك خود را محق مي‌دانستند و دعوا هم سر «لحاف پتروشيمي» بود. نعمت‌زاده آن را به سمت خود مي‌كشيد و زنگنه به سمتي ديگر و چه تأمل‌برانگيز كه «زور» هر يك با ابزار منافع ملي بود!

 

جنگ قدرت در هيئت دولت هم بالا گرفت و عملاً اين دو وزير به يكديگر هم نگاه نمي‌كردند و سعي بر آن بود كه سر راه هم قرار نگيرند تا «سلام گرمي» هم بينشان رد و بدل نشود. فضاي دو وزير به‌حدي تيره و تار بوده و است كه يكبار صداي آنها در جلسه هيئت دولت بلند مي‌شود و با پا در مياني آرامش به جلسه بر مي‌گردد. 

  

دعواي خوراك

زنگنه درسال دوم وزارت خود با كاهش قيمت نفت مواجه شد و به هر ريسماني چنگ مي‌زد تا درآمدي جز درآمدهاي بخت‌برگشته نفت را به وزارت خود بيفزايد. تلاش‌هاي او بي‌ثمر ماند تا آنكه در جلسه‌اي موضوع پتروشيمي‌ها مطرح شد و معاون برنامه‌ريزي وي دست روي نقطه‌اي گذاشت كه براي شخص وزير هيجان‌انگيز بود، البته زنگنه عمدتاً در رسانه‌هاي منتقد خود گزارش‌ها و تحليل‌هايي را در اين باره خوانده بود كه با گزارش معاون خود سود بالاي پتروشيمي‌هاي گازي را هدف قرار داد. 

پتروشيمي‌ها نيز كه اغلب متعلق به نهادهاي نيمه‌دولتي و شبه‌دولتي هستند به وزارت صنعت پناه برده‌اند و خواسته‌هايشان از سوي مجتبي خسروتاج معاون بازرگاني دولتي اين وزارتخانه مطرح مي‌شد. خسروتاج از شركا و رفقاي قديمي نعمت‌زاده است كه هم اكنون قائم مقام وي در وزارت صنعت است و زماني كه وزير صنعت در پتروشيمي بود او نيز در اين صنعت مديريت مي‌كرد. كارگروهي مأمور بررسي اين موضوع شد و اندكي بعد در هتل اوين جلسه‌اي با مديران پتروشيمي‌هاي گازي برگزار شد كه معاون زنگنه در آن جلسه رسماً اعلام كرد وزارت نفت قصد دارد با تغيير قيمت خوراك بهاي گاز طبيعي را از سه سنت به 22 سنت افزايش دهد. اين بدان معنا بود كه حاشيه سود بالاي پتروشيمي‌ها در سراشيبي تندي قرار مي‌گرفت پس پتروشيمي‌ها به لابي انديشيدند.

 

لابي‌ها كه آغاز شد مذاكرات و جلسات فشرده‌تر و در اين ميان وزير صنعت هم به بازي وارد شد زيرا يكي از چهره‌هاي مؤثر در حوزه پتروشيمي است. چندين ماه كشمكش منجر به تعيين قيمت 15 سنتي شد و وزارت نفت با اينكه روي 22 سنت متمركز بود به «تب» راضي شد. شوراي نگهبان اما اين رقم را به 13 سنت كاهش داد ولي پتروشيمي‌ها به اين رقم هم راضي نبودند و به ديدار مسئولان ارشد كشور رفتند. 

 

چرا 13 سنت؟

بر اساس آمارهاي رسمي  سهم پتروشيمي‌ها از مصرف روزانه گاز به طور ميانگين در سال 92 حدود 40 ميليون متر مكعب بود كه با قيمت سه سنت فروخته مي‌شد. با اين رقم مجموع درآمد روزانه شركت ملي گاز و به تبع آن وزارت نفت بيش از 3 ميليون و 600 هزار دلار در روز بود كه با ضرب آن در 365 روز، بيش از يك ميليارد و 300 ميليون دلار در سال توسط پتروشيمي‌ها پرداخت مي‌شد كه با گاز 13 سنتي و با افزايش عرضه خوراك اين رقم به حدود 6 ميليارد دلار خواهد رسيد كه رقم مطلوبي براي وزارت نفت محسوب مي‌شد. 

با اين وجود نهايت اين رفت و آمدها منجر به طراحي فرمولي منطقي شد كه قيمت خوراك را شناور مي‌كرد. در حدود قيمت‌هاي فعلي نفت پتروشيمي‌ها براي دريافت هر متر مكعب گاز طبيعي بايد بين هشت تا 9 سنت پرداخت مي‌كردند، يعني حدود نيمي از چيزي كه تصويب شده بود. با اين وجود آنها رضايت ندادند و لابي‌ها را آغاز كردند تا آنكه توانستند در برنامه ششم توسعه ماده‌اي وارد لايحه كنند. ماده 53 اين لايحه قيمت گاز را به حدود چهار سنت كاهش مي‌داد و كميسيون تلفيق نيز آن را تصويب كرده بود. همه چيز بر وفق مراد پتروشيمي‌ها بود كه باز هم رسانه‌هاي منتقد وزارت نفت به كمك اين وزارتخانه آمدند و خواستار حذف اين ماده شدند. 

زنگنه هم بلافاصله به رئيس مجلس شوراي اسلامي نامه‌اي ارسال كرد و نوشت: در صورت تصويب اين ماده  16 ميليارد دلار از درآمدهاي كشور و بيت‌المال با جيب عده‌اي خاص سرازير مي‌شود. 

  

حمله به نعمت‌زاده

زنگنه در انديشه افزايش درآمدهاي وزارتخانه متبوع خود به جنگ مستقيم با نعمت‌زاده رفت، به‌طوري كه روز گذشته در مجلس حاضر شد و «پدر صنعت» را اينگونه مورد عنايت قرار داد: «آقاي نعمت‌زاده» مسئوليتي در حوزه پتروشيمي ندارد، آيا خدا را خوش مي‌آيد 16 ميليارد دلار از دهان مردم بگيريم و به جيب يك عده بريزيم؟!»

او روز گذشته در مجلس گفت: در سال 93 يك قانون دائمي براي نحوه قيمت‌گذاري محصولات پتروشيمي تصويب و چارچوبي براي قيمت‌گذاري تعيين شد، ما نمي‌توانيم در عرض دو سال چند بار قانون را تغيير دهيم، اگر هم كسي قرار باشد اقدام به سرمايه‌گذاري كند با قانون پنج‌ساله سرمايه‌گذاري نخواهد كرد، اين مصوبه با قيمت حداقل 50 دلار براي هر بشكه نفت، 16 ميليارد دلار بار مالي به دولت تحميل مي‌كند. 

وزير نفت با بيان اينكه هيچ كشوري در منطقه به جز ايران گاز اضافه براي فروش ندارد، تأكيد كرد: قيمت تمام‌شده گاز ما غير از ارزش ذاتي آن بيش از 10 سنت در هر متر مكعب است، شركت‌هاي خصوصي هم مي‌گويند قيمت فعلي خوراك پتروشيمي خوب است و مي‌تواند بالاتر هم باشد زيرا در اين صورت خصولتي‌ها نمي‌توانند وارد اين بخش شوند، اگر ما بخواهيم به اين مصوبه كميسيون تلفيق رأي بدهيم، بهشت مالي و پولي براي يك عده درست مي‌شود و منابع دولت هدر مي‌رود، لذا با حذف اين ماده موافقت كنيد. 

پس از اظهارات وزير نفت و ساير نمايندگان بهارستان با 161 رأي موافق حذف اين ماده را تصويب مي‌كنند و زنگنه خوشحال راهي وزارتخانه‌اش مي‌شود و نعمت‌زاده در دفتر خود شايد عصبانيتش را ميان كاركنان دفترش تقسيم كرده است. جنگ دو وزير را زنگنه برد و اينبار هم به مدد رسانه‌هايي كه وي آنها را سياسي مي‌نامد.