دولت عامل گراني ارز است و بر اساس يك نظرسنجي حدود 80 درصد براين باورند که بانك مركزي شفافيت لازم را براي دلايل افزايش نرخ ارز نداشته وبا مردم صادقانه برخورد نكرده است.
به گزارش «جوان» هنوز دلايل اقتصادي براي افزايش نرخ ارز كه بتواند كارشناسان را مجاب كند از سوي دولت و بانك مركزي ارائه نشده است، با اين حال در برنامه مناظره اقتصادي كه از شبكه يك پخش شد در عمل بر نقش 80 درصدي دولت در عرضه و سهم 5 درصدي نيازهاي مردمي در بازار ارز اشاره و تأكيد شد كه دولت خود عامل افزايش نرخ ارز است.
در اين برنامه مستخدمين‌حسيني از مسئولان سابق و در كسوت يك منتقد گفت: سهم نيازهاي ارزي در بازارهاي فيزيكي كمتر از 5 درصد است در حالي كه 80 درصد عرضه ارز از سوي دولت باز مي‌گردد. وي همچنين در پاسخ به سؤالي كه چرا در زمان تصدي خود شما در بانك مركزي به دنبال شفاف‌سازي و ساماندهي نرخ ارز نبوديد، گفت: من زماني دربانك مركزي مشغول بودم كه آقاي مظاهري در آنجا رئيس بانك بودند و به منظور ساماندهي بانك مركزي را سه قفله و شش قفله كرده بوديم.
مجيدرضا حريري نايب رئيس اتاق ايران و چين نيز دراين مناظره با اشاره به حجم افزايش دلارهاي درآمدي در سال جاري نسبت به سال قبل گفت: افزايش نرخ از نتيجه فعاليت‌هاي غيرشفاف در اين حوزه است و دولت يا نمي‌خواهد بازار ارز را كنترل كند يا نمي‌تواند.
وي با بيان اينكه بازارهاي فيزيكي حجم بسيار كمي از كل بازار ارز را به خود تخصيص مي‌دهد، گفت: بازيگران اصلي بازار ارز دولت به عنوان بزرگ‌ترين عرضه‌كننده ارز و البته شركت‌هاي دولتي و خصولتي هم بيشترين بازيگران در بخش تقاضا هستند.
وي با تأكيد بر اينكه وقتي ناگهان دولت بعد از برجام ادعاي بازگشايي 1000 ال‌سي مي‌كند و مدعي رفع مشكلات مبادلات ارزي مي‌كند، بديهي است كه براي بخش اقتصاد انتظار ايجاد مي‌كند، افزود: وضعيت نقل و انتقال و مسائل ارزي بين بانك‌هاي خارجي براي بخش خصوصي رفع نشده بلكه تنها برخي از شركت‌هاي بزرگ دولتي خصولتي از اين موضوع منتفع شده‌اند.
دكتر ميرزاخاني كارشناس اقتصادي نيز جلوگيري در افزايش تدريجي نرخ ارز متناسب با تورم داخلي و شرايط جهاني را عاملي براي جهش‌هاي اخير نرخ دلار دانست و گفت كه گراني نرخ ارز بايد اتفاق مي‌افتاد اما نه به شكل جهشي! اين كارشناس كه بر نقش تورم در تعيين نرخ ارز تأكيد داشت هيچ اشاره‌ای به نقش نرخ ارز 4هزار و 180 توماني و جهش قيمت ارز بر تورم توليدي و كل ندارد.
22 ميليارد دلار قاچاق داريم
در ادامه اين بحث سيدعلي سيدكمالی كه در واقع مأموريت انحراف تقصير از دولت در جريان جهش‌هاي قيمتي اخير نرخ‌هاي ارز را بر عهده داشت، تقاضا براي نرخ ارز و ورود بازيگران جدي را به اين بازار علت اصلي عنوان كرد كه منتقدان حاضر به دليل نقش پررنگ دولت و حجم سنگين دولت آن را قبول نكردند.
وي در عين حال چندين بار آمار 15ميليارد دلاري قاچاق كالا را رد و رقم واقعي را 22ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: ما بايد براي اين نياز هم ارز تأمين كنيم.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد وقتي كه بايد افزايش نرخ ارز توجيه شود، لاجرم بايد متقاضيان را افزايش داد تا نتيجه گرفت كه تقاضا بر عرضه پيشي گرفته و مكانيسم بازار در بازار ارز نيز حاكم است! اما با همه تلاشي كه انجام داد توضيحات حريري فعال اقتصادي و مستخدمين‌حسيني اقتصاددان اين استدلال را رد كرد.
وي همچنين با اشاره به عرضه بيش از 1/5 برابري ارز در بازار مبادلاتي گفت: حدود 20 ميليارد دلار ارز مبادلاتي پرداخت شده است كه بلافاصله مجيدرضا حريري از اين رقم استفاده كرد و گفت: دولت و بانك مركزي بقيه دلارهاي خود را يعني بيش از 20 ميليارد دلار را در بازار ارز آزاد عرضه مي‌كند، لذا دولت نقش مهمي در تعيين نرخ ارز ازاد دارد.
قضيه پاساژ افشار
در ادامه از سيدكمالي سؤال شد كه رابطه بانك مركزي با پاساژ افشار (يكي از مراكز عرضه دلار) چيست و بانك مركزي چگونه ارزهاي خود را به بازار ارز تزريق مي‌كند كه سيدكمالي گفت: بانك مركزي ارزهاي خود را از طريق صرافي‌هاي بانك‌ها عرضه مي‌كند و در‌باره پاساژ افشار اطلاعي ندارد ولي آن را تكذيب نكرد.
جالب است سيدكمالي منفعت صادركنندگان را در افزايش نرخ ارز مي‌داند در حالي كه با افزايش تورم كه قطعي خواهد بود، كالاهاي صادراتي كشور هم لاجرم افزايش قيمت خواهد داشت و در اندك مدتي سود بيشتر صادرات براي صادركنندگان منتفي خواهد شد.
مؤمني: افزايش نرخ ارز كار مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور است
اما اين تمام ماجرا نبود زيرا سياست‌هاي دولت تنها در مناظره ديروز مورد هجمه قرار نگرفت بلكه اقتصاددانان نهادگراكه پاتوق آنها در دانشگاه علامه طباطبايي است نيز وارد گود شدند و نقدهاي خود را انجام دادند، به نحوي كه فرشاد مومني افزايش نرخ ارز را كار مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور دانست.
وي در نشست «ريشه‌يابي نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ايران» كه روز پنج‌شنبه برگزار شده بود، گفت: با توجه به نزديك بودن زمان انتخابات رياست جمهوري، انتظار مي‌رود شاهد مؤلفه‌هاي اميدواركننده باشيم، اما آنچه در واقعيت جامعه شاهد هستيم، خلاف اين مؤلفه‌هاست.
مدير مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد تصريح كرد: نوع گفت‌و‌گويي كه بين مقامات عالي‌رتبه كشور جاري است و نسبت‌هايي كه به يكديگر مي‌دهند، كمتر ردي از مناسبات مبتني بر تفاهم ديده مي‌شود، به‌جاي رفتارهاي خردورزانه، بيشتر بوي حذف و اختلاف و نزاع به مشام مي‌رسد.
مدير مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد افزود: نزديك به دو ماه پيش مشاور اقتصادي رئيس‌جمهوري در اتاق بازرگاني تهران تحليلي ارائه كرد كه به گمان من به اندازه اهميتي كه داشت به آن پرداخته نشد و امروز نتيجه و نشانه‌هاي كوچكي از آن بي‌توجهي در جامعه ظاهر شده است. مؤمني اضافه كرد: مشاور رئيس‌جمهوري در آن جلسه اعلام كرد كه بر اساس مطالعات خود به اين جمع‌بندي رسيده است كه نرخ ارز بايد بر اساس منافع صادركنندگان تعيين شود. در شرايطي اين حرف بيان مي‌شود كه فروش نفت و خام‌فروشي تركيب صادرات ايران را تشكيل مي‌دهد.
مؤمني با بيان اينكه در شرايطي كه ضربه‌هاي سنگيني به توليدكنندگان وارد شده است، افزايش نرخ ارز به معناي فشارهاي چند برابري به توليدكننده داخلي است، تصريح كرد: اين مسئله براي مصرف‌كنندگان هم تنگناهاي معيشتي ايجاد مي‌كند. رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه نيز در اين نشست انتقاد تند‌ي از بانك مركزي كرد و گفت: آقاي سيف اگر نمي‌توانيد معاملات سوداگرانه بازار را كنترل كنيد.
مقصر گراني دلار شماييد!
عباس شاكري خاطر نشان كرد: در كدام اقتصاد توسعه‌يافته تأكيد مي‌شود كه براي گسترش صادرات نرخ ارز را افزايش دهيم؟ جز اينكه بگوييم اين افراد كه چنين مباحثي را مطرح مي‌كنند، اشتراك منافع دارند و در منبع رانت فرو رفته‌اند. ما صد بار قيمت ارز را بالا برديم، آيا صادرات افزايش يافت؟
